قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، إن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بعد اختيار مستثمرين من 170 دولة، الإمارات لإطلاق استثماراتهم، لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في السنوات الـ10 الماضية.

وفي افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، في أبوظبي اليوم، أكد أحمد جاسم الزعابي التزام أبوظبي ودولة الإمارات بتعزيز التنسيق والتعاون الدولة والشراكات الاقتصادية والتعامل مع القضايا الملحة في العالم حالياً.




وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات في العام الماضي 23 مليار دولار أمريكي (نحو 84.6 مليار درهم) بزيادة 10 % مقارنة مع 2021 لتحل في المركز الـ16 عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز مكانتها وجهة عالمية رئيسية للاستثمارات، وتعد الإمارات رابع أكثر دولة في العالم استقطاباً للمشاريع الجديدة المتقدمة، حيث أعلن نحو  1000 مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة بـ 84% مقارنةً مع 2021.

استثمارات إماراتية

وأضاف رئيس اقتصادية أبوظبي "رسخت الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، وشملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط، وتأكيداً  لالتزامنا بالاستدامة، بلغ استثمارات الإمارات الخارجية في الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار أمريكي (165.6 مليار درهم)، وخلال العام الماضي، فقط، خصصت نحو 36 مليار دولار أمريكي (132.5 مليار درهم) من استثماراتها في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة".
وفي 2022  ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج 10%، إلى 25 مليار دولار أمريكي (92 مليار درهم) وحلت في المركز الـ15، بين أبرز الدول المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن "الإمارات من أول الدول التي التزمت بالحياد المناخي في  2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة مؤتمر COP 28"، نجدد تأكيد الحاجة الملحة لخطوات ملموسة في هذا المجال، لوضع الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا".

وأضاف "انعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بوضوح على أرض الواقع، إذ تعهدت الإمارات في يوليو(تموز) الماضي بتخصيص استثمارات وطنية تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 مرات في السنوات الـ7 المقبلة، وفي السنوات الـ 15 الماضية،استثمرنا أكثر من 40 مليار دولار أمريكي (147.2 مليار درهم) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية في العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى الحياد المناخي".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات استثمارات الإمارات ملیار دولار أمریکی الطاقة المتجددة ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024

أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.

وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.

وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.

وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.

وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.

أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.

وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.

وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.

ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.

ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.

أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.

ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.

وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 27 يوليو 2025
  • 28.9 مليار دولار استثمارات المؤسسات العامة الرئيسية النصفية بكوريا
  • بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
  • 80 مليار درهم لإطلاق شبكة الجيل الخامس وتغطية 85% من سكان المغرب
  • مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول
  • 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة