إمضاء اتفاقية بين كتابة شؤون البحر وكلية العلوم القانونية بتونس2
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تم اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية تونس II، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تطوير التكوين في مجال قانون البحار والقانون البحري لفائدة الطلبة ولفائدة إطارات الإدارات العمومية العاملة في المجال البحري وكذلك مهنيي القطاع الخاص (المحاماة –التأمين البحري- الصيد البحري- النقل البحري- المهن والأنشطة البحرية-).
وتنص الاتفاقية خاصة على تنظيم حلقات تكوينية وأيام دراسية مشتركة حول التشريع الوطني والدولي المرتبط بالمجال البحري ومختلف المواضيع والمسائل القانونية ذات العلاقة، وعلى تطوير البحوث والدراسات في الميادين ذات الاهتمام المشترك لطرفي الاتفاقية في علاقة بالمجال البحري والعمل معا على إعداد وتنفيذ ماجستير متخصص في مجال قانون البحار والقانون البحري.
من جهة أخرى ستمكن الاتفاقية من مساهمة الكتابة العامة لشؤون البحر في تأطير الطلبة الذين يشتغلون على مواضيع مذكّرات ماجستير بحث أو أطروحات دكتوراه تتعلق بمواضيع تهم المجال البحري.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ترك زوجته تتسول 12 سنة واكتنز آلاف الجنيهات واشتري شقتين وأرض وفضحته الصدفة
عاشت الزوجة طوال 12 سنة زواج مأساة بسبب ادعاء زوجها تعسر حالته المادية، فلم يصرح لها يوما عن حقيقة دخله، كان يكتنز الأموال ويدخر راتبه ومصادر الدخل الاخري التي يتحصل عليها، وعندما تطالبه بالنفقات يشكو ضيق الحال، لتصبر وتتسول النفقات لطفليها من أسرتها إلي أن فضحت زوجها الصدفة بعد أن رأت لأول مرة كشوف كان يخفيها تظهر المبالغ المالية التي أودعها في حسابه بمئات الآلاف من الجنيهات وعقود شراء ارض وشقتين بإحدى المناطق الراقية.
ووقف الزوجة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تطلب الطلاق للضرر، ولاحقت زوجها بـ 13 دعوي حبس، واتهمته بالتبديد، والتهرب من الإنفاق عليها وطفليها طوال سنوات وقدمت كشوف وفواتير بالمساعدات التي حصلت عليها من عائلتها والمقربين والتي وصلت لـ مليون و900 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" زوجي رفض تحمل مسئولية الطفلين وسداد نفقاتهم، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية، وطوال الفترة الماضية لم ينفق جنيه واحد علينا، وتركني أتسول من عائلتي النفقات بسبب تعنته وبخله، وأثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية وكذب ادعاءته بالفقر، مما دفعني لرفض العودة لمنزله وطلب الطلاق للضرر ، بعد أن تركني معلقة حتي يجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية، ورفضه سداد ديوني التي تراكمت علي بسبب تخلفه عن تمكيني من نفقتي ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج