"صحة النواب" تطالب الحكومة بتنفيذ توصياتها بشأن مكافحة الجذام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، مشروع القانون القدم من الحكومة بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها، على ضرورة مراجعة الحكومة للتوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمقيمين بها من المرضى.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام مكافحة الجذام والصادر برقم 131لسنة 1946بشأن مكافحة الجذام، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تناقش مشروع القانون الإ بعد استيفاء الحكومة لتوصيات اللجنة فى اجتماعها في دور الانعقاد الرابع.
لماذا تريد الحكومة غلق مستعمرات الجُذام؟.. "صحة النواب" تُجيب بعد إقرارها نهائيًا.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات "قانون سجل المستوردين"
حذف كلمة "مستعمرة"
وأوضح قائلًا: طالبنا بضرورة مراجعة برتوكولات مكافحة مرض الجذام بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتعديل مسمى مستعمرة الجذام بحذف كلمة مستعمرة، لا سيما وأن هذه الكلمة تُسئ للدولة المصرية وجهدها في مكافحة المرض.
تشكيل لجنة عليا للجذام
وأشار رئيس صحة النواب، إلى أن التوصيات شملت منع إهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام ومطالبة الحكومة ممثله في وزارة الصحة والسكان للعمل على الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع الوضع بالاعتبار لتخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية والجذام، وكذلك الاستفادة من باقي الأرض من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجذام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى، وكذلك التوسع في عيادات الأمراض الجلدية، وخاصة مرض الجذام على مستوي الجمهورية، وتشكيل لجنة عليا للجذام تتكون من كبار متخصصين في علاج المرض.
وطالب الدكتور أشرف حاتم، بمخاطبة وزارة التضامن بسرعة إنهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضى الجذام، وكذلك إعادة دمجهم في المجتمع، ومخاطبة الوزرات المعنية كل فيما يخصه بعقد حملات توعية للمواطنين حول مرض الجذام والتثقيف الصحي للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠ وتجديد الخطاب الديني بشأنه.
العالم أصبح آمن من مرض الجذام
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت آمنة من مرض الجذام، فلم يعد المرض يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، مؤكدة أنه العالم بأكمله أصبح آمن من هذا المرض ولم يتبقى سوى عدد بسيط من المرضى التي تخضع للعلاج وتناول العقاقير اللازمة.
وأوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إلغاء مستعمرات الجذام وفقًا للقانون الذي تقدمت به الحكومة، يرجع إلى أن هناك مساحات كبيرة من المستشفيات التي كانت تُخصص لعزل المرضى أصبحت الآن خالية ولم يتواجد بها أحد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات وتطويرها وإقامة مستشفيات عامة عليها لخدمة المرضى.
500 حالة فقط
وأشارت عضو صحة النواب، إلى أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي تم إنشاء هذه المستعمرات على مساحة 2400 فدان، يوحد منهم حاليا 262 فدان، ومنذ سنوات طويلة قد تضاءل عدد المصابين بالمرض، لافتة إلى أن اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتم التأكيد على تراجع أعداد المصابين، فلم يعد يوجد سوى 500 حالة فقط في مصر، وتم الاتفاق على إلغاء كلمة "مستعمرة".
إقامة صرح طبي
ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات في عمل مستشفى تخدم المنطقة بأكملها، موضحة أنه يوجد مايقرب من من ٦٠ لـ ٩٠ مستشفى لعلاج الجذام في مصر، ولم يعد هناك حاجه لكل هذا العدد، والذي يُمكن استغلاله في إقامة صرح طبي وتقديم خدمة طبية متميزة.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة إلغاء العمل بأحكام هذا القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور الحكومة والجهات المعنية، وتم التأكد من أن المرض لم يعد يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك، حيث يمكن علاجه بـ 3 أنواع من العقاقير يمكن أخذها في المنزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الجذام مرض الجذام صحة النواب لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.
وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".
وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".
وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".
ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".
وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»