مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً إماراتياً بريطانياً حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأشار سعادته إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين من أوضاع هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
ويُقِرّ القرار بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، مواضيع بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش حقوق الإنسان في حضرموت
نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، لقاء مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت، لمناقشة اوضاع حقوق الانسان بالمحافظة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة الوطنية للتحقيق بحثت مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في مجال الحماية والتمكين والتوعية والرصد بمحافظة حضرموت، اوضاع حقوق الانسان، والأدوار التكاملية لتعزيز حقوق الإنسان بالمحافظة.
وثمن نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي ، خلال اللقاء الذي شارك فيه (33) من ممثلي المنظمات، الدور الرئيسي للمجتمع المدني في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين بما يساهم في إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة.
وأوضح أن المنهج الذي اتبعته اللجنة منذ بداية عملها بالشراكة المتعددة مع المجتمع المدني بما يكفل الوصول إلى الضحايا، وتوثيق الأضرار التي طالتهم، وتوفير خدمات مساندة ولاحقة تسهم في كفالة حقوق الإنسان.
بدورها، استعرضت عضو اللجنة إشراق المقطري، أبرز ما تم متابعته من مخرجات اللقاء السابق الذي عقد العام الماضي والتوصيات التي حثت عليها المنظمات، وفرص استمرارية التعاون والتواصل خاصة في مجالات ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والإنصاف، وسلامة العمل في الفضاء المدني، وتقوية جهود المؤسسات المدنية المختلفة.
واستعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني، أهم مستجدات حقوق الإنسان في المحافظة، وانعكاس الأحداث العامة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأخيرة على الوضع الإنساني والحقوقي في حضرموت، ودور المجتمع المدني في التخفيف منها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم