مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً إماراتياً بريطانياً حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأشار سعادته إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين من أوضاع هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
ويُقِرّ القرار بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، مواضيع بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية للمجلس.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع وتعزيز الحوار والتعاون مع الجهات التنفيذية
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
ورحب محافظ الأقصر بوفد المجلس، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها، ومؤكدا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون مع المجلس بما يعمل على تعزيز حقوق المواطن.
كما استعرض المحافظ أبرز الجهود التي تقوم بها المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تقوم بها محافظة الأقصر من خلال مبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن.
وأكدت حرص المجلس على دعم هذه الجهود عبر تقديم حزم تدريبية متخصصة للفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع السائحين الوافدين إلى المحافظة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، والتوعية بحقوق الإنسان في القطاع السياحي.
كما أشار محمد ممدوح إلى أهمية تعزيز البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، من خلال دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية ، والكيانات الشبابية، باعتبارها شركاء فاعلين في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر للمجلس بمحافظة الأقصر، لتسهيل آليات التواصل مع المواطنين. وقد رحب السيد المحافظ بالمقترح، وأبدى موافقته المبدئية، واعدا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن أيضًا عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية، بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية