الأهلي الكويتي مصر: زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات بنسبة 25%
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف البنك الأهلي الكويتي - مصر اليوم، عن زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023.
يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري، برفع البنوك نسبة محفظة تمويل (قروض) الشركات الصغيرة والمتوسطة لديه إلى 25% من إجمالي محفظة القروض.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك الأهلي الكويتي عن زيادة في معدل النمو السنوي لمحفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% محققاً 5.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية عام 2022.
وقال البنك الأهلي الكويتي - مصر في بيان له، إن انطلاقاً من إيمانه بأهمية الدور الفعال الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو المستدام، قام منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري بوضع استراتيجية ممنهجة تهدف إلى زيادة نمو محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واشتملت هذه الاستراتيجية على عدد من الركائز الأساسية لإعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب كوادر مصرفية محترفة، وإدراج شرائح جديدة لقطاعات مختلفة تشمل الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والتكنولوجيا.
كما أطلق البنك الأهلي الكويتي - مصر حزمة من البرامج التمويلية المتخصصة بإجراءات مبسطة وسريعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كامل، حيث ساهمت هذه الركائز في تمكين البنك من التواصل الفعال مع رواد الأعمال الواعدين، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل ودعم المصنعين المحليين في مواجهة المنتجات الأجنبية وزيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي المستدام.
ومن الجدير بالذكر إصدار البنك المركزي المصري لمجموعة من الإجراءات في عام 2021 ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميته الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع البنوك على تنويع محافظ الائتمان وزيادة التركيز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح فرصاً لاجتذاب عدداً أكبر من العملاء غير المصرفيين ودمجهم في القطاع المصرفي وينعكس إيجاباً على نمو معدلات الشمول المالي الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًCIB يحتفل بمرور 4 سنوات على توقيع المبادئ المصرفية المسؤولة ونشر التقرير الثالث للبنك
رئيس الوزراء يلتقي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي الكويتي الشرکات الصغیرة والمتوسطة الأهلی الکویتی
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» و«صندوق الإمارات للنمو» يوقّعان اتفاقية لدعم الشركات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية، لاسيما العاملة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز التحول الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.
ووقّع الاتفاقية علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين من الجانبين وممثلين عن مجتمع الأعمال، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتنصّ الاتفاقية على أن تعمل غرفة أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الإمارات للنمو، على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العائلية والناشئة من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، من خلال دعم مبادراتها في مراحل النمو والتوسع، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتمكينها من التواصل مع المستثمرين والشركاء التجاريين في إمارة أبوظبي والعالم.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير حلول استثمارية مبتكرة وأنماط شراكات مستقبلية للشركات ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيتها على المدى البعيد.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن توقيع الاتفاقية يجسّد التزام الغرفة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول مبتكرة تساعدها على رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه دعم النمو الاقتصادي وتطوير قطاعي التصنيع وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أولويات الإمارة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري إن الاتفاقية تُركّز على تعزيز التعاون في مجال تمكين الشركات الواعدة، من خلال توفير رأسمال استثماري طويل الأمد وتسهيل الوصول إلى أدوات خلق القيمة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى دعم رواد الأعمال والشركات في مراحل النمو، وتمكينهم من تحويل مشاريعهم إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والمنافسة وفق منهجيات مستقبلية مبتكرة.
من جهته، أشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الغرفة على بناء تحالفات استراتيجية مع الجهات الرائدة في مجالات التمويل والاستثمار، بما يعزّز دور القطاع الخاص ويسهم في دعم الشركات الوطنية خلال مراحل النمو والتوسع. مؤكداً أن التعاون مع صندوق الإمارات للنمو يمثل امتداداً لنهج الغرفة في تمكين الأعمال عبر توفير حلول عملية ومؤثرة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025 - 2028 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع مسار التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في مجالات الأعمال والاستثمار والابتكار، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو الاقتصادي.
ويُعد صندوق الإمارات للنمو منصة الدولة الرئيسية لرأس المال الاستثماري، حيث يوفر رأسمال استثماري أقلّي طويل الأمد وشراكة استراتيجية مع الشركات الواعدة ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة. كما يقدم الصندوق إلى جانب رأس المال دعماً فعّالاً في مجال خلق القيمة لمساعدة الشركات على تعزيز قدراتها، والتوسع المستدام، والتحول إلى شركات تنافسية وقادرة على الإسهام في الاقتصاد المتنوع للدولة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال