محافظ أسوان يفتتح فعاليات اجتماع تفعيل ترتيبات التمويل الجديد لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الفعاليات الافتتاحية للاجتماع الرابع للجنة الانتقالية المنوط بها تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار بمنظمة الأمم المتحدة.
بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ مخرجات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ، وتعزيز العمل نحو نجاح المؤتمر القادم في دبي.
لافتًا إلى أن القرار التاريخي بإنشاء صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المناخية، وتخفيف آثار تغير المناخ على الدول النامية، مع تعزيز التنمية المستدامة في هذه الدول، كما إنه يعكس التزام المجتمع الدولي بمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار هذا التحدي العالمي.
وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التي تواجه عددًا من الدول النامية والتي ترتبط وتتأثر بتغير المناخ، بالإضافة إلى دوره الفعال في تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات استخدام الموارد المالية.
موضحا بأن أسوان هي مدينة السد العالي الذي يعزز من الأمن المائي لمصر، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم استغلالها في إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات، بجانب التوسع في إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون.
وقد أضاف أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثرا بتغير المناخ حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وخاصة في السنوات الأخيرة، بجانب انخفاض مستويات المياه الجوفية.
وخلال الفعاليات دعا محافظ أسوان جميع المشاركين إلى العمل معا بروح التعاون والتفاهم والانفتاح من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تلبى طموحات الدول الأطراف في مواجهة آثار التغيرات المناخية، وحماية مجتمعاتنا واقتصاداتنا، متمنيا الخروج بمخرجات ناجحة وتوصيات هامة تساهم في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لنا جميعًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان محافظ أسوان صندوق الخسائر أشرف عطیة
إقرأ أيضاً:
قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.
وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.
وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.
تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.
لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية
أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.
تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.
لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.
هل نجح المسعى
قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.
وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.
لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.
هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.
توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.
سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.
“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.
لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.
لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم
“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.
نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.