إنجازات وزارة العمل في تنفيذ البرنامج الحكومي في العراق
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكتوبر 18, 2023آخر تحديث: أكتوبر 18, 2023
المستقلة/- أفادت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بأنَّ وزارة العمل أنجزت متطلبات البرنامج الحكومي بسرعة وتمَّ شمول 7 ملايين مواطن بالرعاية الاجتماعية و1922 أسرة على مستوى الاحتياجات الخاصة.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة النيابية استضافت ملاك الوزارة للاطلاع والاستفسار عن تنفيذ البرنامج الحكومي ومستوى التنفيذ والأبواب التي ارتكز عليها البرنامج”، مبيناً أنَّ “الوزارة ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق مستوى متقدم في هذا المجال”.
وأضاف الأسدي أنَّ “بعض الأسئلة الموجهة من اللجنة ستقدم مكتوبة وسيرد عليها بإجابات دقيقة وبإحصائيات مفصلة مدعمة بتقرير الوزارة عمّا تم تنفيذه من البرنامج كخطوات مهمة للوزارة التي تعد من الوزارات المهمة والتي نفذت البرنامج الحكومي بشكل سريع وواكبت كلَّ التطورات في البرنامج”، موضحاً أنَّ “المستفيدين من خدمات الوزارة الملايين من أبناء الشعب العراقي ولذلك الوزارة حريصة على تنفيذ البرنامج الحكومي”.
بدوره، قال نائب رئيس التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي، لـ”الصباح”: إنَّ “الوزارة بذلت جهوداً كبيرة خلال هذه الفترة على جميع المحاور، ووجدنا نسب إنجاز متقدمة على مستوى شمول أكثر من 7 ملايين مواطن وأكثر من 1922 عائلة على مستوى الاحتياجات الخاصة ومستوى العمل والعمالة وتنفيذ البرامج والمعلمين واتجاه الحكومة الإلكترونية وخطوات كبيرة قطعت بالتعاون مع الوزارات”.
وأشار البلداوي إلى أنَّ “الوزارة نجحت في سياسة القروض والتعاون مع وزارة التعليم العالي والمنح المجانية والعلاجات المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية”، لافتاً إلى أنَّ “العمل والشؤون الاجتماعية نجحت أيضاً على مستوى التربية عبر توفير المنح المدرسية، للطلبة الابتدائية 30 ألفاً والمتوسطة والإعدادية 50 ألفاً والبكالوريوس 100 ألف والماجستير والدكتوراه 150 ألف دينار”.
وتابع النائب بالقول إنَّ “هذه الخطوات تُحسب للوزارة التي أنجزت أغلبية فقرات المنهاج الحكومي وتعدّ من الوزارات الجيدة الملتزمة بالمنهاج الحكومي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ البرنامج الحکومی على مستوى
إقرأ أيضاً:
العمل: شمول أكثر من 2 مليون طفل بالمنحة الطلابية لمواجهة التسرب والتسول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفيما أشارت الى أن المنحة الطلابية أعادت 123 ألف طفل إلى المدارس، أكدت أن هناك استجابة من متسولين للالتحاق بدورات التدريب المهني بهدف الانخراط بالسوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010 لمعالجة ظاهرة التسول في البلاد، من خلال تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "اللجان التي تم تشكيلها ترأسها نواب المحافظين، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة، وقيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومكتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مديري أقسام الحماية الاجتماعية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وشؤون المواطنين، وممثل عن وزارة التربية".
وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزارياً بتأسيس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة قانونياً عن مكافحة التسول والقبض على المتسولين هي مديرية مكافحة التسول التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتولى أيضًا تسليم الموقوفين إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وبيّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتعامل مع المتسولين بعد القبض عليهم حسب الفئة العمرية والحالة الاجتماعية، فإذا كان المتسول رب أسرة، يمكن شموله بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، بما يضمن له إعانة مالية تساعده على الاستقرار"، موضحاً: "أما في حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل على متابعة أسرهم والتأكد مما إذا كانوا مشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي حال ثبت ذلك، يتم التنسيق لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المنحة الطلابية".
وذكر أن "أكثر من مليوني طفل مشمولين حاليًا بهذه المنحة، وقد ساهمت في إعادة نحو 123 ألف طفل إلى المدارس"، لافتاً الى أن "الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين غالبًا ما تكون محدودة، إذ لا يوجد نص قانوني صارم لمحاكمتهم، خصوصًا من يحملون بضاعة بسيطة مثل مناديل أو قناني ماء، ما يجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".
وأكد "في حال إلقاء القبض على طفل متسول دون سن 18 عامًا، يحال إلى القاضي الذي عادة ما يخلي سبيله بكفالة ذويه بعد توقيف لا يتجاوز عشرة أيام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحكم قد يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر فقط"، لافتاً الى أن "الوزارة تفتح باب التدريب المهني للمتسولين الراغبين في تغيير نمط حياتهم والانخراط في سوق العمل، حيث تنظم لهم دورات في النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، وحتى اللغة الإنجليزية والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة مثل معهد كامبريدج".
وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولين الذين التحقوا بهذه الدورات واندمجوا في سوق العمل، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود جهات وعصابات منظمة تدير هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا كبيرة منها، ما يصعب عملية الحد منها بشكل جذري"، لافتاً الى أن "الوزارة لا تملك حاليًا إحصائية دقيقة بشأن عدد المتسولين، نظرًا لأن مهمة ضبطهم تعود لوزارة الداخلية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات