الوزارات تلتهم دعم الموازنة على حساب الفقراء في مصر

تتباهى الحكومة المصرية بزعمها بلوغ مخصصات الدعم للفقراء في موازنة العام المالي الحالي (2025/2026) والممتد من تموز/ يوليو الماضي وحتى نهاية حزيران/ يونيو القادم، 742.6 مليار جنيه كرقم ضخم، يفوق مخصصات أجور العاملين في الحكومة والاستثمارات الحكومية، لكن التدقيق في تفاصيل الرقم تشير إلى أن ما يصل منه إلى الفقراء يبلغ 215.

7 مليار جنيه، موزعة على بندين رئيسين هما الدعم الغذائي للخبز وبطاقات التموين البالغة قيمتهما 160 مليار جنيه، ومعاشات الفقراء وأبرزها تكافل وكرامة بقيمة 55.7 مليار جنيه.

وهكذا فإن ما يصل للفقراء من الدعم يمثل نسبة 3.2 في المائة من مجمل إنفاق الموازنة البالغ 6.76 تريليون جنيه، أما باقي مخصصات الدعم والبالغة 527 مليار جنيه، والتي تمثل أكثر من ضعفي ما يصل للفقراء، فتحصل عليها الوزارات المصرية المختلفة، حتى أنه لا توجد وزارة من الوزارات الأربع والثلاثين لم تحصل على نصيب من الدعم لأنشطتها المتنوعة، أيا كان نشاطها سواء في التعليم أو البيئة أو المالية أو الشرطة أو السياحة أو الطيران أو الخارجية أو الاستثمار والتجارة الخارجية أو النقل أو الشباب أو البحث العلمي، وغيرها من الوزارات.

يصل للفقراء من الدعم يمثل نسبة 3.2 في المائة من مجمل إنفاق الموازنة البالغ 6.76 تريليون جنيه، أما باقي مخصصات الدعم والبالغة 527 مليار جنيه، والتي تمثل أكثر من ضعفي ما يصل للفقراء، فتحصل عليها الوزارات المصرية المختلفة
ويشير توزيع مخصصات الدعم لغير الفقراء لتوجيه 153 مليار جنيه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية، وهو أمر لا علاقة له بالدعم، حيث يمثل ذلك جانبا من القسط السنوي الذي تدفعه الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، من الدين المستحق على الخزانة العامة والذي يتم سداده على خمسين عاما، أي أن مكانه الطبيعي في الموازنة هو الباب الثامن الخاص بأقساط الديون، لكن وزارة المالية تضعه في الباب الرابع من الإنفاق الخاص بالدعم كي يتم تضخيم رقم الدعم لأغراض إعلامية، كما يساعدها ذلك في تجزئة القسط على جزئين؛ جزء نقدي يتم وضعه مع الدعم، وجزء في شكل سندات يتم وضعه مع أقساط الدين ويبلغ 74 مليار جنيه من إجمالي القسط المستحق للعام البالغ 227 مليار جنيه.

وتحصل هيئة البترول التابعة لوزارة البترول على 78.5 مليار من الدعم، يتم توجيه معظمه إلى المشتقات البترولية، وبما يعني استفادة أصحاب السيارات منه بينما لا يمتلك الفقراء سيارات خاصة، كما استفادت الجهات الحكومية التي تشتري الوقود منها، وكذلك دعم خطوط وصول الغاز الطبيعي للمنازل، كما تحصل وزارة الكهرباء على 75 مليار جنيه تتجه إلى الشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء لتخفيف الأعباء عنها، بدلا من قيامها بتقليل العمالة الزائدة ونسب الهدر والتسرب الكبيرة للكهرباء فيها.

دعم قروض رجال الأعمال المصرفية

وتحصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على 44.2 مليار جنيه توجه إلى دعم رجال الأعمال من المصدرين، كما تحصل وزارة الصحة على 26 مليار جنيه توجه جانبا منها للعلاج إلى نفقة الدولة في الداخل والخارج، حيث يحظى كبار المسؤولين بالنصيب الأكبر من العلاج في الخارج على نفقة الدولة، كما تتجه مبالغ قليلة من الدعم إلى المستشفيات على اختلاف تخصصاتها في أنحاء البلاد ومديريات الصحة في الأقاليم.

وتحصل وزارة الصناعة على 21.2 مليار جنيه، توجه معظمها لدعم القروض الموجهة لرجال الصناعة بأسعار فائدة مدعمة تقل عن السعر السائد في السوق، وبلغ نصيب وزارة الإسكان 15.8 مليار جنيه، توجه معظمها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يحصل أمناء الشرطة وأصحاب الواسطة من قبل الأحزاب والبرلمان على غالب شققه المدعمة. وبلغ نصيب وزارة السياحة 10.4 مليار جنيه يتم توجيه معظمها إلى رحلات الطيران العارض (الشارتر) لتكون أقل تكلفة على السياح الأجانب، إلى جانب تخفيض رسوم المطارات لتلك الطائرات، ودعم القروض المصرفية الموجهة لأصحاب الفنادق والأنشطة السياحية.

كما بلغ نصيب وزارة النقل 9.5 مليار جنيه، ووزارة المالية 7.5 مليار جنيه، ووزارة الطيران المدني 4.7 مليار جنيه، ووزارتي التعليم والتعليم العالي 3.6 مليار جنيه، ووزارة الداخلية 2.3 مليار جنيه، ووزارة الخارجية 2.1 مليار جنيه، ووزارة الأوقاف 1.4 مليار جنيه، ونفس القيمة لوزارة الشباب والرياضة، والجهات الإعلامية 1.3 مليار جنيه، والأزهر 629 مليون جنيه، ووزارة التنمية المحلية 504.5 مليون جنيه، ووزارة العدل 393 مليون جنيه، و383 مليون جنيه لوزارة الثقافة، و250 مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربى، ومبالغ أقل من ذلك بباقي الوزارات، كما حصلت رئاسة الجمهورية على 46 مليون جنيه من الدعم، وحصلت الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كهيئة تنمية الصعيد على مبالغ أخرى أكبر.

ويحتاج الأمر لبعض التفصيل لعملية توزيع الدعم داخل الوزارات، ففي وزارة المالية التي حصلت على 7.5 مليار جنيه كان نصيب مصلحة الضرائب العامة على 1.4 مليار جنيه، ومصلحة الجمارك 218 مليون جنيه، وديوان عام الوزارة 135 مليون جنيه، ومصلحة الضرائب العقارية 124 مليون جنيه، ومصلحة الخزانة 9 ملايين جنيه، وهيئة الخدمات الحكومية 8 ملايين جنيه، وعادة ما يتم إنفاق تلك المخصصات على الأندية الاجتماعية التابعة لتلك الجهات، وعلى رحلات المصايف المدعمة للعاملين بها.

كما حصل قطاع السيارات على مبالغ أخرى من الصناديق التي تشرف عليها الوزارة، أولهما 3.2 مليار جنيه لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، لتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية، و400 مليون جنيه لصندوق مركبات النقل السريع لتجديد السيارات القديمة.

دعم الصحفيين والشرطة والقضاء

ويتشابه الأمر في وزارة الداخلية التي حصلت على 2.3 مليار جنيه بتوجيه تلك المبالغ إلى الأندية الاجتماعية، الخاصة بالقطاعات الشرطية المتعددة في أنحاء المحافظات، كما حصل صندوق الأحوال المدنية على 95 مليون جنيه، ومصلحة السجون المسماة حاليا هيئة الحماية المجتمعية على 36 مليون جنيه، وكذلك الجهات التابعة لوزارة العدل التي حصلت على 393 مليون جنيه، حيث يخصص للأندية الاجتماعية التابعة لهيئاتها غالبية الدعم، والتي توزعت بواقع 225 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، و76 مليون جنيه لهيئة قضايا الدولة، و37 مليون جنيه لدار الإفتاء التابعة للوزارة و30 مليون جنيه لهيئة أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، و20 مليون جنيه للقضاء والنيابة، و3 ملايين جنيه لهيئة النيابة الإدارية، ومليوني جنيه لمجلس الدولة.

وربما يتساءل البعض عن حصول وزارة الطيران المدني على 4.7 مليار جنيه، حيث يتوجه غالب المبلغ إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني، ونفس السؤال لحصول وزارة الخارجية على 2.1 مليار جنيه، حيث حصلت مبادرة حوض النيل على مليار جنيه وديوان عام الوزارة على 781 مليون جنيه، والوكالة المصرية للشراكة التي تقدم معونات للدول الأفريقية ودول وسط آسيا 205 ملايين جنيه، وصندوق مباني وزارة الخارجية في الخارج 127.5 مليون جنيه.

كذلك توزعت مخصصات الجهات الإعلامية من الدعم البالغة 1.3 مليار جنيه ما بين: 985 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة والمشرفة على المؤسسات الصحفية الحكومية، والتي توجهها لما يسمى بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون شهريا، ومواجهة المشاكل المادية التي تواجهها المؤسسات الصحفية الحكومية لصرف الأرباح السنوية للعاملين رغم خسارتها، و296 مليون جنيه للمجلس الأعلى للإعلام المختص بمنح الرخص الإعلامية للصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية، و11 مليون جنيه لهيئة الاستعلامات المختصة بالترويج الإعلامي للنظام الحاكم في الداخل والخارج.

أما مخصصات الثقافة من الدعم والبالغة 383 مليون جنيه فكان توزيعها بواقع 119 مليون جنيه لدار الأوبرا وصندوقها، و49 مليون جنيه لمكتبة الإسكندرية، و32 مليون لهيئة قصور الثقافة، و28 مليون لصندوق مكتبات مصر، و27 جنيه مليون للمجلس الأعلى للثقافة الذي يمنح الجوائز التقديرية والتشجيعية للمبدعين، و15 مليون للبيت الفني للمسرح ونفس القيمة لهيئة الكتاب، و10 ملايين جنيه للبيت الفني للفنون الشعبية، ونفس القيمة لصندوق التنمية الثقافية، و8 ملايين لأكاديمية الفنون والاستعراضية، و3 ملايين لقطاع الفنون التشكيلية، ومليوني جنيه للمركز القومي للسينما، وأقل من مليون جنيه لكل من مركز ثقافة الطفل والمركز القومي للترجمة.

وكما تبدو المفارقة الصارخة في توزيع الدعم ما بين الجهات المختلفة حين نجد مخصصات دار الأوبرا منه 119 مليون جنيه، بينما تحصل هيئة قصور الثقافة الممتدة فروعها في أنحاء المحافظات على 32 مليون جنيه، فقد تكرر ذلك في الوزارات المختلفة. ففي وزارة الصحة حصل مستشفى عين شمس التخصصى على 40.3 مليون من الدعم، بينما حصل مستشفى كفر الشيخ الجامعي على 15 ألف جنيه فقط، ومستشفى بنها الجامعي على 110 آلاف جنيه، ومستشفى أسوان الجامعي على 155 ألف جنيه، ومستشفى بنى سيوف الجامعي على 270 ألف جنيه.

وخلال العام المالي تقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات الدعم لبعض الجهات من خلال احتياطيات الدعم البالغة 55.3 مليار جنيه، والتي عادة ما تتجه إلى الجهات ذات النفوذ الأكبر، كمطالب رجال الأعمال بدعم الصادرات والقروض المدعمة، بينما تم وضعها لمواجهة التغير العالمي في أسعار سلع البطاقات التموينية من سكر وزيت إلى جانب القمح، لكن الأسعار العالمية وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر تشير إلى تراجع كبير في أسعار السكر بالعالم في العام الحالي واستقرار أسعار القمح والمائل للانخفاض واستقرار أسعار زيت النخيل.

x.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21