طلب إحاطة بشأن استمرار ظاهرة النصب الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار وقائع النصب الإلكتروني على المواطنين باستخدام أرقام تليفونات بلا هوية، وكذلك استمرار تسريب بيانات العملاء في البنوك وغيرها.
وقال النائب: لا تتوقف عمليات النصب الإلكتروني على الرغم من التحذيرات الحكومية والتوجيهات بالتعامل معها بما يحافظ على بيانات المواطنين، إلا أنها ما زالت مستمرة على نحو ينذر بأزمة كبيرة.
وأشار حسين، إلى أنه تتعدد أوجه النصب على المواطنين باستخدام أرقام هواتف غير معلومة الهوية وغير مسجلة على أي شركة من شركات الاتصالات وتطالب من المواطنين بيانات بنكية ومن خلالها يتم سرقة الأرصدة أو الشراء أونلاين من حسابات بعض المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الإشكالية الكبيرة تتمثل في تسريب بيانات العملاء سواء من شركات الاتصالات أو من خلال بعض الجهات التي تحصل على أرقام التواصل على سبيل المثال البنوك، ومن ثم يتم استغلالها في النصب الإليكتروني.
وتساءل النائب هشام حسين: أين تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يلزم الجهات بالحفاظ على بيانات العملاء وعدم منحها لأي جهة إلا وفقا لضوابط واضحة محددة؟.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الكشف عن السبب وراء تسريب بيانات العملاء، وما تم بشأن وقف عمليات النصب على المواطنين إلكترونيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة بیانات العملاء
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر