DW عربية:
2025-12-01@06:03:23 GMT

تنامي الضغوط على السلطة الفلسطينية بعد هجوم حماس

تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على دعم واشنطن لجهود السلطة الفلسطينية

إنها أخبار سيئة خصوصا للسلطة الفلسطينية: فقد سقط المزيد من القتلى في الضفة الغربية. ونقلت وكالة رويترز عن مسئولين فلسطينيين مقتل صبيين فلسطينيين قرب رام الله بالضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول) بعد احتجاجات على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

 

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في مثل هذه اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنيين إلى 64 على الأقل في الضفة الغربية، منذ يوم السبت قبل الماضي، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، هجومها على إسرائيل. 

وتقول وكالة فرانس برس إن إسرائيل تشن حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، طالت قرابة 500 فلسطيني حتى الآن. وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح أنه حتى يوم السبت الماضي اعتقل 280 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية، مضيفا أن من بين هؤلاء 157 من أنصار حماس.

آمال إنشاء دولة فلسطينية

ويقول مراقبون إن الاشتباكات والمداهمات ليست سوى مؤشر على فقدان السلطة الفلسطينية سيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها في الضفة الغربية.

وتأسست السلطة عام 1994 على وقع اتفاقية أوسلو الأولى عام 1993 بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فيما جرى إنشاؤها في بادئ الأمر لتكون هيئة حكم مؤقتة منوطا بها وضع أسس دولة فلسطينية مستقلة.

السلطة الفلسطينية على المحك؟

بدوره، اعتبر ستيفن هوفنر، رئيس مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية في رام الله، أن ما وقع خلال الأسبوع الماضي يظهر "عدم جدوى" السلطة الفلسطينية، مضيفا: "تقريبا لم تعلق السلطة الفلسطينية علانية على الوضع إلا نادرا، وعندما تحدث الرئيس (محمود) عباس على سبيل المثال، كان ذلك بنبرة متحفظة ودون أي ذكر لحماس أو إدانتها". 

وهي بذلك تواصل مسارها السابق، أي إدارة مناطق الحكم الذاتي فقط، لكنها لم تعد تقدم أي أفكار حول مستقبلها. وتابع هوفنر: "السلطة الفلسطينية مهتمة في المقام الأول بالحفاظ على سلطتها. وهي ليست في وضع يسمح لها بممارسة السيطرة في الضفة الغربية. وهذا بالضبط ما نشهده حاليًا في الاشتباكات".

وقال هوفنر إن موقف السلطة الفلسطينية  ساعد في إبقاء مسار الوضع الراهن، مضيفا "في بادئ ذي بدء، ينصب تركيز السلطة الفلسطينية على تأمين سلطتها فهي بالكاد قادرة على بسط سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة. وهذا ما نلاحظه حاليا في وتيرة الاشتباكات الحالية".

مقبرة في جنين بعد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين، يوليو/ تموز 2023

عباس ينأى بنفسه عن حماس

بعد أكثر من أسبوع من هجوم حماس المباغت على إسرائيل، صدرت تصريحات عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كانت بمثابة محاولة ضمنية للنأي عن حماس حيث نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الرئيس الفلسطيني إبلاغه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في اتصال هاتفي بأن سياسات وأفعال حماس "لا تمثل الشعب الفلسطيني"، لكن وكالة رويترز ذكرت لاحقا أن "وفا" حذفت الإشارة إلى الحركة من التصريحات في وقت لاحق دون ذكر تفسير.

وقالت رويترز إن تقرير "وفا" الأساسي حول الاتصال الهاتفي يشمل فقرة ورد فيها "شدد الرئيس أيضا على أن سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

لكن بعد ساعات من نشر التقرير قامت الوكالة بتعديل التصريحات لتصبح "أكد الرئيس أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر"، وفقا لما أفادت به رويترز.

ويرى مراقبون أن آمال الكثيرين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة  قد تبددت منذ وقت طويل حيث يعتقد الكثيرون من الفلسطينيين أن السلطة قد فشلت.

وأفادت تقارير بأن العديد من المشاركين في مسيرات نُظمت في بلدات الضفة الغربية  أعربوا عن دعمهم لهجوم حماس الإرهابي في مؤشر يحمل في طياته تعاطفا متزايدا تجاه حماس على حساب حركة فتح، التي تشكل القوام السياسي الرئيسي والأكثر أهمية داخل السلطة الفلسطينية.

ونقلت مجلة الإيكونوميست البريطانية عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله "كنا نفضل ألا تقوم حماس بذلك [مهاجمة إسرائيل]، لكن عندما ترد إسرائيل، لا يُنظر إلى ذلك على أنه هجوم على حماس، بل كجزء من حرب مستمرة ضد الأمة الفلسطينية لأكثر من 75 عاما". 

اتفق عباس مع هنية على "تشكيل لجنة" لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في مدينة العلمين في شمال مصر في يوليو / تموز الماضي

وضع حقوقي متردٍ

يتزامن هذا مع انتقادات للسجل الحقوقي للسلطة الفلسطينية حيث تتعرض منذ سنوات لانتقادات واسعة النطاق، فقد أفادت منظمة العفو الدولية عام 2021 بحدوث 129 عملية اعتقال تعسفي في الضفة الغربية و80 في قطاع غزة فيما قالت المنظمة إن هذه الاعتقالات تدل على أوضاع حرية التعبير وحرية التجمع في مناطق سيطرة السلطة.

وفي يونيو/ حزيران 2022، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاعتقالات فضلا عن سوء معاملة السلطة الفلسطينية للنشطاء والأصوات المعارضة لها.

وفي ذلك، قال هوفنر إن السلطة الفلسطينية أضحت منذ سنوات في حالة انفصال  عن المواطنين الفلسطينيين، مضيفا "بات من الواضح أن (السلطة) ليست سوى مشروع نخبوي لا يستفيد منه سوى عدد قليل من سكان الأراضي الفلسطينية، حيث لم تعد مؤسسة ديمقراطية بعد أن فقدت شرعيتها منذ فترة طويلة".

وتابع: "سكان الأراضي الفلسطينية فقدوا الثقة في أن السلطة الفلسطينية أو فتح أو الرئيس (محمود) عباس سيكونون قادرين على تطوير أي رؤية لمستقبلهم".

تراجع شعبية الرئيس محمود عباس 

مختارات 30 عاما على اتفاقية أوسلو.. حلم لم يكتمل وسلام لم يتحقق

الجديد بالذكر أنه في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، حصلت السلطة الفلسطينية على أسلحة وعربات مدرعة أمريكية الصنع عبر الأردن، فيما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن كثيرين اعتبروا هذا الأمر محاولة من السلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على الضفة الغربية المحتلة بعد تعرضها لانتكاسات في عدة أماكن خاصة مدينة جنين.

وشهدت جنين في يوليو/ تموز الماضي اشتباكات عنيفة بعد توغل القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين بعد أن أطلق مسلحون من حركة حماس النار على أربعة مستوطنين، فيما وقعت اشتباكات أخرى في بلدات أخرى.

ويقول خبراء إن حماس تستغل سخط الفلسطينيين تجاه السلطة ورئيسها عباس لتعزيز وجودها السياسي والعسكري في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أشار هوفنر إلى أن  السلطة الفلسطينية  "تعاني من خسارة فادحة في سيطرتها وحكمها"، مستشهدا في ذلك باستطلاع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكشف الاستطلاع عن مطالبة 78% من الفلسطينيين، الذين شملهم الاستطلاع، بتنحي عباس عن السلطة  في مقابل 19% رغبوا في بقائه على رأس السلطة الفلسطينية فيما قال 42% من المشاركين إنهم يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في حال إجراء الانتخابات.

وفي حالة إجراء انتخابات رئاسية، قال 58% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابل 37% لعباس.

أما في حالة إجراء انتخابات تشريعية، فقد قال 36% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سوف يصوتون لصالح فتح في مقابل 34% لصالح حماس.

يقول مراقبون إن هجوم حماس على إسرائيل سوف يلقي بظلاله على السلطة الفلسطينية

غموض مستقبل العلاقة مع إسرائيل

وكان عباس قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت (14 أكتوبر / تشرين الأول) فيما قال بيان للبيت الأبيض إن "عباس أطلع بايدن على مشاركاته في المنطقة وجهوده لتقديم المساعدة الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وخاصة في غزة".

وأضاف البيان أن بايدن أعرب خلال الاتصال عن "دعمه الكامل لهذه الجهود المهمة والمستمرة"، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هذا التعهد خلال اجتماعاته مع عباس في عمان الأسبوع الماضي.

بدوره، قال هوفنر إنه من غير الواضح كيف ستتطور العلاقات بين إسرائيل  والسلطة الفلسطينية  في المستقبل، مضيفا "يتمثل هدف إسرائيل من الحرب الحالية في تدمير حماس. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن الأمر لن ينحصر على شن هجوم بري على غزة".

وأضاف سوف يتعين على إسرائيل "استخدام استراتيجيات جديدة في الضفة الغربية للقضاء على المتعاطفين مع حماس وأنصارها. لذا سوف يتعين الانتظار للوقوف على ما سوف يعنيه ذلك للسلطة الفلسطينية".

كرستين كنيب / م. ع

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس اسرائيل غزة حماس الضفة الغربية المحتلة جنين السلطة الفلسطينية حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اسرائيل غزة حماس الضفة الغربية المحتلة جنين السلطة الفلسطينية حركة فتح السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة الشعب الفلسطینی من المشارکین على إسرائیل هجوم حماس

إقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟

رام الله- برز ملف إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل لافت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وكان حاضرا في أغلب المحافل واللقاءات الدولية المتعلقة بالملف الفلسطيني، وأحيانا سبق ملف الإبادة.

وبالفعل أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجموعة مراسيم وقرارات تتعلق بهذا الملف وبالتزامن مع الحرب. فما الإصلاحات المطلوبة؟ ومن يطلبها؟ وماذا تم منها؟ ثم هل هدفها إصلاح السلطة بالفعل؟ أم إعادة هيكلتها ووظائفها؟

فيما يلي تحاول الجزيرة نت الإجابة على تلك الأسئلة بالحديث إلى قيادي فلسطيني، ومحلل سياسي يفرقان بين إصلاحات يطالب بها الشارع الفلسطيني وأخرى يطالب بها الخارج، لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحتى إسرائيل التي تسعى لتدميرها.

الرئيس الفلسطيني أصدر سلسلة مراسيم قال إنها تأتي في إطار الإصلاح (وكالات)مراسيم رئاسية

ضمن توجهات الإصلاح، أصدر الرئيس عباس، خلال العامين الماضيين وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، مجموعة مراسيم منها:

27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: إعلان دستوري بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز. 10 فبراير/شباط 2025: مرسوم يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى. 26 أبريل/نيسان 2025: تعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 25 أغسطس/آب 2025: مرسوم بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025: إعلان دستوري بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز. 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: قرار بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، يشترط على المشاركين فيها الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما قوبل برفض حقوقي واسع. نماذج من المواضيع المحرفة التي فرضتها إسرائيل على المناهج الفلسطينية في القدس ويخشى أن تمتد للضفة (الجزيرة)تعهدات عباس

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي قال عباس -في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين بالأمم المتحدة- إن دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية وفرض سيادة القانون، وتشمل:

إعلان إصلاح النظام المالي. إصلاح المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين. إنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء. إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب. صياغة دستور مؤقت خلال 3 أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، وبمراقبة دولية. أبو يوسف: مطالب الإصلاح ذريعة للقفز عن حقوق الشعب الفلسطيني ومع ذلك تم بعضها (الجزيرة)ذريعة للقفز عن الحقوق

وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف فإن الحديث عن الإصلاحات بدأ به الاحتلال كذريعة لمحاولة القفز عن حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عقابية بحقه، ثم تحولت إلى مطلب دولي للضغط أيضا على الشعب الفلسطيني وقضيته، مشددا على أن "الإصلاح مع ذلك مطلب داخلي، قبل أن يكون استجابة لضغوطات خارجية".

وفي هذا السياق أوضح أن الاحتلال بدأ خلال السنوات الماضية في اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، تارة بذريعة دفع السلطة مخصصات للشهداء والأسرى، وتارة أخرى بذريعة صرف رواتب لموظفي غزة، وأخيرا تم إيقاف تحويل أموال الضرائب كاملة حتى من دون ذرائع، لجعل السلطة وحكومتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي تقويضها كذراع لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصولا إلى هدف أساس هو التعامل مباشرة مع الناس وضرب تمثيلهم السياسي.

يقول القيادي الفلسطيني إن بعض الدول (لم يسمها) تساوقت مع المزاعم الإسرائيلية وما يسمى الإصلاح.

ماذا عن تفاصيل قرار السلطة الفلسطينية بشأن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء؟ ⁣#الجزيرة_ألبوم pic.twitter.com/R8rwgxjSdI

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 10, 2025

أبرز الإصلاحات

ومع ذلك قال إن الرئيس الفلسطيني أعلن في خطاباته في أكثر من مناسبة المضي قدما في الإصلاحات لسحب كل الذراع ومن ذلك:

 تغيير المحافظين وتعيين محافظين جدد.  تغيير قادة الأجهزة الأمنية. إصدارات مراسيم حول كيفية ملء الشواغر في حال الفراغ السياسي. تشكيل لجنة تحضيرية لعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، خلال عام بعد وقف حرب الإبادة، في الوطن وحيثما أمكن في مواقع اللجوء.  تشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت لدولة فلسطين من أجل إجراء انتخابات برلمان دولة فلسطين. الإعلان عن لجنة مشتركة مع اليونسكو لمناقشة المناهج الدراسية.

وهنا يقول إنه لا وجود للتحريض المزعوم إسرائيليا في المناهج، مشيرا إلى أن الموقف المبدئي أنه لا يمكن لأحد إطلاقا أن يتنكر لنضاله وكفاحه وحقوقه ويتحدث عن تاريخه وماضيه، وليس لأحد أن يمنع أي دولة في العالم أن تتحدث عن تاريخها وما قامت به خلال سنوات نضالها لأجل حريتها واستقلالها، ولا يمكنها أن تتنكر لشهدائها وجرحاها ونضال أسراها.

وعن المقصود بإعادة هيكلة السلطة لتلعب دورا في غزة بعد الحرب، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم (2803) قال إنها "فقرة عائمة وغير واضحة". لافتا إلى أن الاحتلال يزعم أن السلطة لم تجر انتخابات منذ 20 عاما "لكن الحقيقة أنه هو من يمنعها في القدس ولا يمكن إجراء انتخابات من دون القدس".

بشارات لا يستبعد تحويل منصب الرئيس إلى منصب رمزي فخري بعيدا عن التأثير في المشهد السياسي وإدارة السلطة (الجزيرة)4 أطراف

بدوره يشير مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات إلى 4 أطراف يرى أنها تمثل عاملا مؤثرا فيما يرتبط بمفهوم إصلاح السلطة، أو السلطة المتجددة وهي:

إعلان

العامل الإقليمي: ممثلا بدول مؤثرة وعلى تماس بالقضية الفلسطينية وهي السعودية ومصر والأردن وتركيا وقطر والإمارات.

العامل الأميركي الإسرائيلي: وهنا لا يمكن فصل المنظور الأميركي عن المنظور الإسرائيلي تجاه الكيانية السياسية الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، ومحاولة الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية مقابل إضعاف فرصة إقامة دولة فلسطينية تحظى بحقوقها السياسية والقانونية.

العامل الأوروبي: وهو صاحب الثقل المالي في دعم السلطة الفلسطينية، ويرتبط بالعامل الأميركي الإسرائيلي.

العامل الذاتي: حالة الصراع في التيارات الداخلية داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح بين السيطرة على مؤسسة السلطة أو الانصهار الكامل فيها.

من هنا فإن مسألة الإصلاحات الفلسطينية تمثل واحدة من أعقد الحلقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل الابتعاد عن صندوق الانتخابات، وفق بشارات.

ويقول المحلل الفلسطيني إن الإصلاحات المطلوبة غير واضحة بوثيقة محددة وتبقى في إطار الأفكار والمقتطفات "وهذا إما نتيجة تداخل الأطراف المعنية بعمليات الإصلاح والمؤثرة بها، وإما أيضا كنوع من الإبهام المقصود لإبقاء السلطة تحت تأثير حالة الابتزاز السياسي".

تحييد الرئيس

وإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمخصصات الأسرى والانتخابات والتعليم، أشار بشارات إلى إجراءات أخرى اتخذت كإصلاحات، منها:

تغيير حكومة محمد اشتية باعتبارها امتدادا لحركة فتح، وتشكيل حكومة محمد مصطفى باعتبارها حكومة تكنوقراط كاملة بعيدا عن تأثير التنظيمات، وفصل دورها عن الجوهر السياسي والتركيز على البعد الخدماتي فقط. فتح ملفات الفساد المالي، وبروز هذه الملفات على الواجهة من جديد.

وفيما يتعلق بهيكلية رئاسة السلطة وتعيين نائب للرئيس الفلسطيني، قال إن الهدف الحد من صلاحيات الرئيس أو تحييده عن العمل السياسي، تمهيدا لإعادة بناء السلطة تحت مفهوم إداري بعيدا عن الارتباط السياسي.

أما عن خطوة إصلاح الأجهزة الأمنية فقال إنها تمثلت في إحالة عشرات من الضباط برتبة عميد إلى التقاعد المبكر "وهذا لا يمكن أن ينفصل عن المنظور المستقبلي لمفهوم الدولة التي تقوم على مبدأ النخبة بعيدا عن تأثير الارتباط الحزبي أو التنظيمي".

ومع ذلك قال إن هناك قضايا ما زالت غير واضحة، منها احتمال الضغط على الرئيس أبو مازن بمغادرة المشهد السياسي الفلسطيني الحالي، أو تحويل منصب الرئيس إلى منصب رمزي فخري بعيدا عن التأثير في المشهد السياسي وإدارة السلطة.

مقالات مشابهة

  • إصابة 4 "متضامنين أجانب" في هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية
  • حماس: أي قوات دولية في غزة يجب ألا تحل محل الاحتلال
  • إصابة 4 أجانب في هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية
  • ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟
  • مصر تؤكد مركزية دور السلطة الفلسطينية في أي تسوية
  • إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين بالضفة الغربية أسبوعياً
  • رسالة نارية من السيسي إلى عباس
  • دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
  • بريطانيا.. تنامي حراك دعم القضية الفلسطينية خلال الحرب على غزة
  • إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية