أصدر مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، 18 / 10 / 2023، بيانًا بشأن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني المتغطرسة وبعد توالى التنديد الشبعى من كافة دول العالم الحر، وجاء نص البيان كالتالي:

إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني المتغطرسه وبعد توالى التنديد الشعبى من كافة دول العالم الحر ومواكبة لما أعلنته نقابة المحامين من بيانات صادرة من مجلس النقابة وما سجلته من وقفات ومن خلال ما ورد الينا من مطالب المحامين المصريين لمواجهة الاحداث فإن مجلس النقابة العامة للمحامين قرر إصدار البيان والقرارات التالية:

أولاً: إدانة جميع الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم والوحشي، والتي راح ضحيتها حتى أمس الثلاثاء ما يقرب من سبعة آلاف من المدنيين الأبرياء العزل بما فيهم من أطفال صغار ولم ترحم آلة القتل حتى الأجنة في بطون أمهاتها التي آوت بأطفالها وحملها الى أماكن الإيواء ومستشفيات القطاع فماتوا بلا رحمة وقتلوا بلا هوادة.

ثانياً: يرفض المحامون أعمال التهجير القسرى وفرض سياسة تهجير الفلسطنيين إلى خارج أراضيهم وأعمال القتل والتدمير التي يمارسها العدو لطردهم خارج بلادهم تحت إدعاء تصفية عناصر المقاومة وتصفيتها، ويرى المحامون أنها في حقيقتها تصفية للقضية الفلسطينية برمتها والتي يرفض المحامون تهجير أبناء غزة ورام الله وكافة جموع الشعب الفلسطيني.

ثالثاً: يدعم المحامون المصريون موقف القيادة المصرية وجميع الخطوات التي اتخذتها منذ أن رفضت مصر فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب دون أن يتم ادخال المساعدات الإنسانية لإخواننا الفلسطنيين المحاصرين في غزة، والتحذير الواضح الذى أطلقته القيادة السياسية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه المطلق من المساس بالأرض المصرية لأن تكون مكانا للاجئين الفلسطين فأرض مصر خط أحمر ولن يكون للفلسطين وطن خارج أراضيهم.

رابعاً: يشيد المحامون بالموقف المصرى الرافض للقاء الرئيس الامريكى في القمة الرباعية التي كان مزمع انعقادها اليوم بالأردن والتي توافقت فيه مع أشقائها العرب وبيانه الداعم للقضية الفلسطينية والمندد بالمجازر التي ارتكبت.

خامساً: يناشد المحامون القيادة السياسية بضرورة طرد سفير الكيان الصهيوني من الأراضى المصرية وإستدعاء السفير المصرى من تل أبيب.

سادسًا: قرر مجلس نقابة المحامين بالتعاون مع الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ونقابة المحامين بفلسطين، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من القانون الدولي ورؤساء منظمات المجتمع المدني، لتوثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم خرقا لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية، وإهدار كافة حقوق المدنيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال واتفاقيات جنيف لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويعلن مجلس نقابة المحامين، أن جميع المحامين المصريين على أهبة الاستعداد للتحرك والتبرع بكل غالٍ ونفيس دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأن حملة التبرع بدماء المحامين ما كانت إلا بداية لحملات التحرك والزحف إلى الحدود دون العودة، لحين تحقيق المطالب العربية، والحفاظ على الأراضى المصرية، وتحقيق النصر، والدعم الكامل لأشقائنا الفلسطنيين حتى تحرر أراضيهم، وتتكون دولتهم على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين المحتل الصهيوني مجلس نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟

غزة- أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، أنه بدأ بتوجيهات من المستوى السياسي سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بإسقاط المساعدات من الجو وتحديد ممرات إنسانية يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك الآمن بغرض إدخال المواد الغذائية والأدوية.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكثر من مليوني فلسطيني في غزة بعد مرور 5 أشهر على إغلاق إسرائيل المحكم لمعابر القطاع، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء.

وتجيب الأسئلة التالية على تفاصيل التجويع التي يعيشها سكان غزة، وآليات إدخال المساعدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكميات المواد الغذائية التي يحتاجها القطاع يوميا.

كيف تعمقت المجاعة في قطاع غزة؟

منذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة منقلبا بذلك على اتفاق التهدئة الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نص على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، اعتمد سكان القطاع على المواد الغذائية التي كانت لديهم، والتي بدأت تنفد تدريجيا من الأسواق، حتى انتشر التجويع بين السكان وظهرت عليهم علامات وأمراض سوء التغذية سيما مع نقص المواد الأساسية من مشتقات الحليب واللحوم والدواجن والخضراوات، كما طال المنع الأدوية ومستلزمات النظافة الشخصية.

وأدى التجويع إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا، حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بعدما منع الاحتلال منذ ذلك الوقت -وحتى الآن- إدخال أكثر من 80 ألف شاحنة مساعدات ووقود.

كيف عادت المساعدات إلى غزة؟

في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتماد آلية جديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا ويديرها ضباط خدموا في الجيش الأميركي، وافتتحت نقطة توزيع في المناطق الغربية لـرفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم أقيمت نقطة أخرى في ذات المدينة، وبعدها نقطة ثالثة في محور نتساريم وسط قطاع غزة الخاضع لسيطرة جيش الاحتلال أيضا.

إعلان

وأبقت المساعدات الأميركية سكان غزة في دوامة المجاعة، ولم تحدث تغييرا على واقعهم المعيشي الصعب لعدة أسباب:

تقام نقاط التوزيع في مناطق خطيرة "مصنفة حمراء" ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. لا يوجد آلية معتمدة بتوزيع المساعدات، ويغيب أي قاعدة بيانات للقائمين عليها، وتترك المجال للجوعى للتدافع والحصول على ما يمكنهم، دون عدالة في التوزيع. يضع القائمون على هذه المراكز كميات محدودة جدا من المساعدات لا تكفي لمئات الأسر الفلسطينية، وتبقي معظم سكان القطاع بدون طعام. ساهمت مراكز التوزيع الأميركية بنشر الفوضى وتشكيل عصابات للسطو عليها ومنع وصول المواطنين إليها.  يتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الذين اضطروا بسبب الجوع للوصول إلى هذه المراكز، مما أدى لاستشهاد أكثر من 1100 فلسطيني من منتظري المساعدات، وأصيب 7207 آخرون، وفقد 45 شخصا منذ إنشائها، حسب وزارة الصحة بغزة. أغلقت المؤسسة الأميركية نقطتي توزيع خلال الأيام الماضية، وأبقت على واحدة فقط غربي رفح، مما فاقم أزمة الجوع.

وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلن جيش الاحتلال أنه سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر البرية التي يسيطر عليها، وذلك عقب الاتفاق بين أميركا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) القاضي بإطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر مقابل السماح بتدفق المساعدات للقطاع.

ومنذ ذلك الحين، لم يلتزم جيش الاحتلال بالاتفاق، وسمح بمرور غير منتظم وبعدد شاحنات محدود جدا عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شمال غرب القطاع، ومحور نتساريم وسط غزة، لكن الاحتلال:

يرفض وصول المساعدات إلى المخازن، ويمنع توزيعها عبر المؤسسات الدولية. يستهدف عناصر تأمين المساعدات بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد 777 شخصا، واستهداف 121 قافلة مساعدات منذ بداية الحرب. يريد البقاء على حالة الفوضى واعتماد المواطنين على أنفسهم في التدافع للحصول على القليل من الطعام، وفي معظم الأحيان يفشلون في ذلك. يستدرج المواطنين لمصايد الموت، ويطلق النار عليهم. جيش الاحتلال اعتمد خطة إسقاط المساعدات على أهل غزة (الفرنسية) ما الجديد الذي طرأ على إدخال المساعدات؟

بعد ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة وقف تجويع سكان قطاع غزة والضغط الذي مارسته المؤسسات الدولية، والتحرك الشعبي سواء العربي أو الأوروبي الرافض لمنع دخول المواد الغذائية، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس السبت، السماح بإدخال المساعدات بما فيها تلك العالقة على الجهة المصرية من معبر رفح والسماح بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم.

ورغم أن الاحتلال حاول إظهار أنه سمح لتدفق المساعدات بكميات كبيرة، إلا أن قراره جاء لامتصاص الغضب المتصاعد، وذلك ما تؤكده الكميات المحدودة جدا التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة، أمس، واقتصرت على 73 شاحنة فقط دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، ومنفذ زيكيم شماله، و3 عمليات إنزال جوي فقط بما يعادل أقل من حمولة شاحنتين.

من يستفيد من المساعدات الواردة لغزة؟

مع رفض الاحتلال الإسرائيلي عمليات تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتعمده إظهار مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، يتجمع مئات الآلاف من المواطنين يوميا أمام المنافذ البرية التي تدخل منها المساعدات، وكذلك مراكز التوزيع الأميركية رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون بقوة على أمل الحصول على أي من المساعدات الواردة، ويضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في سبيل ذلك.

إعلان

وأفرزت هذه الحالة التي يعززها الاحتلال الإسرائيلي ظهور عصابات للسطو على المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.

الجيش الإسرائيلي سيسمح بإدخال المساعدات العالقة بالجانب المصري (الفرنسية) ما كمية ونوعية المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة لتجاوز المجاعة؟

تُقدر الجهات المختصة حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ600 شاحنة يوميا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيا، و250 ألف علبة حليب شهريا للأطفال لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألفا تقل أعمارهم عن عام واحد، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية بهدف توزيعها بعدالة على سكان القطاع، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي توفر جميع المواد والسلع التي يحتاجها الفلسطينيون يوميا.

مقالات مشابهة

  • رئاسة مجلس الشورى تبارك قرار القوات المسلحة إعلان المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني
  • ما المساعدات التي دخلت قطاع غزة؟ ومن المستفيد منها؟
  • من عدن إلى الضالع.. أدوات الاحتلال تفتح الجبهات أمام الكيان الصهيوني
  • تعيين مجلس مؤقت لنقابة المحامين السوريين المركزية
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • هولندا تدرج العدو الصهيوني ضمن قائمة الكيانات التي تهدد أمنها القومي
  • انتخابات نقابة القراء والمحفظين لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 أغسطس المقبل
  • المجلس الوطني يدين اقتحام الاحتلال سفينة "حنظلة"
  • تظاهرات في عواصم أوروبية تنديداً باستمرار العدوان الصهيوني على غزة
  • نقابة الصحفيين الأردنيين ترد ببيان على المشككين بمواقف الاردن