Pterocarpus angolensis والمعروف باسم شجر الساج البري أو شجر الدم، هو نوع من الأشجار وموطنها جنوب إفريقيا، معروف في المقام الأول بالنسغ الأحمر الداكن الذي يفرزه والذي يشبه الدم عند قطع الشجرة.
ويشتهر خشب الساج البري في إفريقيا الإستوائية، حيث يتم استخدامه لصنع أثاث وآلات موسيقية عالية الجودة، وهو مقاوم للنمل الأبيض وله رائحة لطيفة وحارة.
وعند النظر إلى صور أشجار Pterocarpus angolensis المقطوعة، من السهل معرفة مصدر اسم خشب الدم، النسغ الأحمر الناضح يجعل الأمر يبدو كما لو أن الجذوع المقطوعة تنزف بالفعل، لكن هذا ليس دماً، بل مجرد عصارة غنية بالتانين.. وتحتوي معظم النباتات على أجزاء -وخاصة الأوراق- على ما بين 12 إلى 20 بالمائة من التانين.. وبالمقارنة، فإن عصارة خشب الدم تحتوي على 77 بالمائة من التانين.
والتانين هو الذي يمنح عصارة خشب الساج البري لوناً يشبه الدم، لكن له غرضاً آخر، فطعمه القابض يمنع الحيوانات من تناولها.. وإذا لم يكن الطعم كافياً لإقناع الحيوانات، فإن قدرة التانين على الارتباط بالعناصر الغذائية مثل البروتينات تمنع الحيوانات من هضم الطعام بشكل صحيح.. لذا، من الناحية الفنية، فإن عصارة خشب الدم الشبيهة بالدم هي آلية الدفاع الطبيعية للشجرة.
ولهذه الأشجار الكثير من الاستخدامات، لكن عصارتها الغريبة ليست عديمة الفائدة أيضاً.. وبصرف النظر عن استخدامها المثير للجدل في الطب البديل، كعلاج لأمراض الدم المختلفة، فإن بالإمكان استخدامها كصبغة، ويقوم بعض الناس بخلطها مع الدهون الحيوانية لصنع نوع من المراهم التجميلية، بحسب موقع أوديتي سنترال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة جنوب إفريقيا إفريقيا الإستوائية
إقرأ أيضاً:
عطية يسائل وزير النقل حول قضية فساد كبرى في هيئة تنظيم النقل البري
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير النقل وسام التهتموني، استفسر فيه عن قضية فساد كبرى يُزعم أنها ارتُكبت من قبل إحدى الشركات المخالفة في قطاع النقل، تتعلق بممارسات تزوير وتجاوز للقوانين والأنظمة.
وطالب عطية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بتوضيحات رسمية حول ما تم تداوله بشأن تشكيل لجان تحقيق رفيعة المستوى في هيئة تنظيم النقل البري للنظر في القضية.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية، أبرزها:
1. مدى صحة تشكيل لجان تحقيق للنظر في قضية فساد كبيرة في هيئة تنظيم النقل البري.
2. تفاصيل المخالفات المنسوبة للشركة المعنية، وما إذا كانت تتضمن تزويراً في وثائق رسمية أو تجاوزات في العطاءات والامتيازات.
3. الإجراءات القانونية المتخذة، بما في ذلك إحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو الجهات القضائية، وإن لم تُحال، فما المبررات لذلك.
4. الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشركة وإدارتها، وما إذا كان قد تم تعليق أعمالها أو وقف ترخيصها مؤقتاً إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأكد عطية أن هذا السؤال يأتي في إطار حرصه على حماية المال العام، وضمان تطبيق القانون والشفافية في قطاع النقل، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس الثقة بالمؤسسات العامة أو تؤثر على مصلحة المواطنين.
وتترقب الأوساط النيابية والرأي العام الرد الرسمي من وزارة النقل حول هذه القضية، وسط دعوات لضمان نزاهة التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت المخالفات.