قانون المالية: معلوم ظرفي على أرباح البنوك لدعم التوازنات العامة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تخطّط الحكومة في إطار دعم التوازنات المالية، إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 يستوجب على البنوك والمؤسّسات المالية على أن يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وبيّنت الحكومة في إطار شرح أسباب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنّ المعلوم يوظف على الأرباح التي يحلّ أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع احتساب حدّ أدني في حدود 10.
ويطبّق الإجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والايجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.
وأشارت إلى أنّ استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وانه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.
ولاحظت، في سياق متصل، انه سيتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفق نفس آليات مراقبة الضريبة على الشركات.
ولجأت الحكومة في وقت سابق، وخاصة في اطار قانوني المالية لسنة 2018 و2020، الى احداث معلوم ظرفي لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 2 و 5 بالمائة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وكانت البيانات المتصلة بإحداث بهذا المعلوم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشير الى تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019 لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول هذه النتائج.
وات
* مشروع قانونية مالية 2024.. تقرؤون أيضا:
مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
قانون المالية: خط تمويل للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الضریبة على الشرکات قانون المالیة مشروع قانون ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
المركزي: 152.75 مليار جنيه صافي أرباح البنوك العاملة في مصر أول 3 أشهر
سجل صافي أرباح بنوك القطاع المصرفي المصري - بخلاف البنك المركزي - نحو 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025.
وذكر تقرير المركزي المالي للجهاز المصرفي، أن إجمالي الودائع في البنوك بخلاف البنك المركزي، بلغت قيمتها 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وعلى جانب محفظة قروض عملاء البنوك في مصر - بخلاف البنك المركزي- زادت لتصل إلى 9.05 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وبلغت الالتزامات وحقوق الملكية للجهاز المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي نحو 22.67 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وفي الوقت ذاته، ذكر المركزي المصري أن استثمارات البنوك المصرية في الاوراق المالية أذون الخزانة، بلغت قيمتها 6.88 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.
وأفاد، أن مخصصات البنوك العاملة في مصر بلغت قيمتها 601.68 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 989.29 ملاير جنيه، ورأس المال حوالي 597.74 مليار جنيه بنهاية مارس.
وسجل صافي العائد في الجهاز المصرفي المصري بنهاية مارس الماضي نحو 253.45 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات حوالي 178.57 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق
العملات ترتفع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع
بنك QNB مصر يطلق خدمة «TradeNet» لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال