توقيف أربعة عناصر للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة ضد المملكة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، من توقيف أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عناصر القوة الخاصة التابعة لها باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها بمدن طنجة وتطوان وانزكان أيت ملول.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من العثور على معدات إلكترونية، وأسلحة بيضاء، ووثائق تجسد لفكر “داعش”، ومخطوط خاص بطرق الالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي توثق للهجمات الإرهابية التي تقوم بها فصائل هذا التنظيم ودعوة مناصريه من أجل القتال في صفوفه، فضلا عن منشور خاص بقواعد العمل السري التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يؤكد البلاغ، فإن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، أبدوا عزمهم على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”.
وتابع أن الأبحاث أظهرت أيضا أن أحد المشتبه فيهم قام بتدريبات في مناطق جبلية وغابوية في إطار الاستعداد للشروع في تنفيذ مخططه الإرهابي.
كما تشير المعلومات الأولية للبحث، وفقا للمصدر ذاته، أن أحد المشتبه فيهم حاول الالتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش” خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، قبل أن يعدل عن هذا المشروع من أجل الانخراط في عمل تخريبي داخل أرض الوطن خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
وذكر أن هذه العملية الأمنية تأتي في سياق مطبوع بتنامي التهديدات التي يشكلها “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية بجل بقاع العالم، خصوصا بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المشتبه فیهم
إقرأ أيضاً:
كيف نقرأ قرار الحكومة العراقية بتصنيف (حزب الله وأنصار الله) ضمن المنظمات الإرهابية؟
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: محمود الهاشمي
أثار القرار الحكومي المتعلق بتصنيف حزب الله وأنصار الله ضمن المنظمات الإرهابية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، لما يحمله من تداعيات داخلية وخارجية. وفيما يلي قراءة منهجية لأبرز النقاط المرتبطة بالقرار والخلفيات المحيطة به:
1. توقيت القرار وتأثيره الانتخابي
صدر القرار قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، ولم يُنشر في جريدة الوقائع العراقية، ما يشير إلى إدراك الجهة المصدرة لحساسية توقيته وتأثير إعلانه على نتائج الانتخابات.
2. عدم قابليته للتنصل بعد المصادقة
لا يُنشر أي قرار في جريدة الوقائع إلا بعد مصادقة السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية والتشريعية، الأمر الذي يمنع أي جهة من التنصل منه أو وصفه بأنه “خطأ فني”.
3. معرفة مسبقة بالحيثيات وردود الفعل
الجهات التي صاغت القرار كانت على دراية كاملة بملابساته وبردود الفعل المحتملة، ما يفسّر لجوء شخصيات سياسية وإعلامية للدفاع عنه مباشرة بعد إعلان تفاصيله.
4. ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة
قوى المقاومة والكتل السياسية والنخب الثقافية والمواطنون عبّروا عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه يستهدف فصائل لعبت دوراً محورياً في مواجهة الاحتلال الأميركي والعدو الصهيوني والتنظيمات الإرهابية، وتمتلك رصيداً من الحكمة والخبرة السياسية.
5. التوجه الشعبي العراقي
يميل المزاج العام في العراق إلى دعم قوى المقاومة ومناصرة القضية الفلسطينية، ما يجعل تبنّي التصنيفات الأميركية أمراً مرفوضاً شعبياً.
6. تراجع الحكومة وتأثيره على هيبة الدولة
إعادة الحكومة النظر بالقرار، وتبريرها بأنه “ورد سهواً” مع إعلانها التحقيق ومعاقبة الجهات المسؤولة، أضرّ بهيبة الدولة وصورتها أمام المجتمع الدولي.
7. حق مشروع بردّ الفعل
سرعة الاعتراض من الأطراف السياسية والمقاومة والنخب مثّلت دفاعاً عن سمعة العراق، قبل أن تكون دفاعاً عن فصيل بعينه، لما لهذه الفصائل من رمزية إقليمية.
8. إلزامية تعديل القرار بقرار جديد
تنص المادة (3) من تعليمات النشر في جريدة الوقائع رقم (6 لسنة 2016) على أن أي قانون يُنشر يصبح نافذاً ولا يُعدّل إلا عبر قرار لاحق، ما يفرض على الحكومة إصدار قرار جديد يلغي السابق.
9. لجنة التحقيق… باب للتسويف
الدعوة لتشكيل لجنة للتحقيق تُقرأ باعتبارها محاولة لتأجيل حسم الملف، إذ تُعرف اللجان في السياق المحلي بأنها وسيلة لكسب الوقت.
10. القرار ضمن مسار سياسي أوسع
يضع مراقبون القرار في سياق سلسلة خطوات حكومية أثارت الجدل سابقاً، مثل زيارة قطر والإمارات، ودعوة ممثل حكومة الجولاني لقمة بغداد، وحضور قمة شرم الشيخ، وبيان التنديد بكتائب حزب الله، والإشادة بـ”ترامب” كمرشح للسلام، ما يربط مجمل هذه التحركات باتجاه مناوئ للمقاومة.
11. ضرورة تعزيز دعم المقاومة
على قوى المقاومة والأطر السياسية والإعلامية مواصلة دعم خط المقاومة والتعامل بحذر مع المرحلة المقبلة، خصوصاً عند اختيار شخصية رئيس الوزراء لما لهذا المنصب من صلاحيات وتأثير كبيرين.
12. أثر القرار على محور المقاومة
ترك القرار صدىً سلبياً لدى فصائل المقاومة في لبنان والمنطقة، التي لطالما اعتبرت العراق ـ حكومةً وشعباً ـ داعماً للمقاومة والقضية الفلسطينية.
13. استثمار إعلامي خليجي ضد المقاومة
وسائل إعلام خليجية ومناهضة للمقاومة صعّدت في تغطيتها للخبر، معتبرة أنه خطوة داعمة للمشروع الصهيوني ومسار التطبيع.
14. الشعب العراقي… موقف أصيل
أكدت ردود الفعل الشعبية الواسعة رفضاً للقرار، أن الشعب العراقي شعب أصيل يقف مع الحق ولا يمكن تضليله أو جره إلى مواقف تتعارض مع تاريخه الوطني.
ختاماً، تكشف تداعيات القرار وتفاعلاته عن حساسية المشهد السياسي العراقي، وعن أهمية التعامل الحكومي الحذر مع الملفات ذات الارتباط الإقليمي، خصوصاً ما يتعلق بمحور المقاومة الذي يشكل جزءاً من وجدان شرائح واسعة من المجتمع العراقي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا