غلق المسار بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء بالعاصمة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن غلق المسار بين ساحة أول ماي وساحة الشهداء بالعاصمة، من الساعة 11:00 إلى 14:00 سا.
.المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف تعمل الإمارات بثبات لتقسيم اليمن وتحويله إلى ساحة نفوذ إسرائيلية
من أين أتت الإمارات بهذا القدر من الجرأة والثقة والمقامرة، وهي تنفّذ ميدانيا وعسكريا أخطر مشاريعها الجيوسياسية في جنوب شبه الجزيرة العربية، دافعة بجنوب اليمن إلى حافة الانفصال، ومُثبّتة هذا الخيار عبر عوامل ميدانية مستحدثة تتضافر لإسناده؟
الإجابة تتجلى في حالة الارتباك التي تهيمن هذه الأثناء على المنافس السعودي الأقوى في معركة النفوذ على الساحة اليمنية، رغم استناده إلى فرص لا متناهية وإمكانات قلّ نظيرها للتفوق؛ لكنه يُصرّ، بشكل لا يمكن فهمه، على تحييدها. وتتجلى كذلك فيما يعانيه رأس السلطة الشرعية الدكتور رشاد العليمي، الحليف المخلص للرياض، إذ لم يكن قويا منذ تولّيه هذا المنصب، ولم يمتلك الشجاعة لاستثمار الإمكانيات العسكرية المتاحة لديه، والتي تبخّر جزء منها في غزوة الانتقالي لمحافظتَيْ حضرموت والمهرة، كما عجز حتى عن إشاعة الأمل في التجمعات اليمنية المليونية التي تترقب منذ سنوات قدوم المنقذ، بينما يهيمن عليها القلق على مصير وطنها، وتعيش تحت وطأةٍ لا تُحتمل من الفقر، وانعدام الخيارات المعيشية، والإنهاك المتعمد، وعذابات النزوح الداخلي والخارجي.
اتكأت الإمارات على استثمارات سخية في بناء وحدات عسكرية بعقيدة دون وطنية، ودعمتها بالمال والسلاح، وأخضعتها خلال السنوات العشر الماضية لتجارب ميدانية كقوات عملت تحت إشرافها في معارك منتقاة في جنوب وغرب اليمن. وقد نتج عن هذا بناء مشروعين يخضعان بالكامل للإمارات: المشروع الانفصالي ومقره مدينة عدن، ومشروع إعادة تأهيل سلطة نظام صالح المخلوع ومركزه الساحل الغربي لمحافظة تعز بما في ذلك باب المندب.
منذ الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، تحركت نحو ثمانية ألوية مزودة بالمدرعات والأسلحة التكتيكية، تشمل الطائرات المسيّرة، من مدينة عدن باتجاه حضرموت والمهرة. كانت حركة هذه القوات سريعة ومفاجئة، معتمدة على تهيئة كاملة لمسرح العمليات، مثل تحديد الأهداف، وتسويق الذرائع، وشراء ذمم القادة الأساسيين في أهم وأكبر التشكيلات المتبقية من الجيش اليمني السابق، المعروفة باسم "المنطقة العسكرية الأولى"، والمنتشرة على منطقة جغرافية واسعة وحيوية تمتد من وادي حضرموت حتى الحدود العُمانية في محافظة المهرة، ومن ثم القاطع الحدودي الشمالي الأكبر مع المملكة العربية السعودية.
طبقت الإمارات نموذجا هجينا يجمع بين أسلوب انقلاب قوات الدعم السريع في السودان وبين الهجوم الذي نفذته قوات "ردع العدوان" لإسقاط نظام الأسد. وقد نجح هذا النموذج القتالي في تمكين قوات الانتقالي من تحقيق أهدافها الميدانية وترسيخ وقائع لا يمكن تغييرها إلا بالقوة العسكرية.
هذه هي المعضلة التي تواجهها المملكة العربية السعودية، التي سارعت منذ الثالث من هذا الشهر إلى إيفاد اللواء محمد عبيد القحطاني إلى حضرموت، وهو رئيس اللجنة الخاصة المعنية بإدارة الملف اليمني، وهي فرع استخباري واسع الصلاحيات، يتجاوز في تأثيره الدورَ والمكانةَ اللذين يحوزهما السفير السعودي لدى اليمن.
التحرك السعودي يتعاطى لأول مرة وبشكل جدي مع المخاطر التي تهدد السلطة الشرعية، التي يمثلها اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بعد أن اصطف نصف المجلس التابع للإمارات خلف المغامرة العسكرية للمجلس الانتقالي، مستندين إلى نزعة النفوذ الإماراتية وإلى الاستغلال الواضح للتحول في الموقف الأمريكي تجاه الملف اليمني، وإلى بروز توجه إسرائيلي لاستثمار الجغرافيا المنهكة لليمن في بناء نفوذ يمنع تكرار الهجمات العسكرية وشبه الحصار البحري الذي نفذه الحوثيون إسنادا لمعركة غزة، وهو ما عبّرت عنه التطورات الأخيرة.
إن أخطر ما تواجهه السعودية اليوم هو محاصرة النفوذ الإماراتي، وكبح جماحه، وإنهاء التقاطعات الخطيرة لهذا النفوذ مع الأطماع الإسرائيلية إزاء الفرص المتاحة لتأسيس نفوذ رادع لها في جنوب البحر الأحمر، خصوصا أن الإمارات استعدّت لهذه الشراكة مع الصهاينة ببنية تحتية من المطارات والقواعد والقوات الجاهزة للقتال بالوكالة.
ويضاف إلى ذلك أن الرياض تستثمر نتائج المغامرة العسكرية الإماراتية التي نُفذت عبر قوات الانتقالي الانفصالية لصالح تعزيز نفوذها في محافظتي حضرموت والمهرة، لأن تلك المغامرة أفرغت المحافظتين من الأدوات المادية والعسكرية الضامنة للنفوذ السيادي للدولة اليمنية وخلقت فراغا سياديا. ومن هنا نفهم لماذا يجري التركيز على المحافظتين لا بصفتهما جزءا من اليمن الكبير، بل مجرد ساحة صراع للنفوذ بين قوى الدولة الجنوبية السابقة، ربما تتكفل اللجنة العسكرية السعودية الإماراتية التي وصلت عدن الجمعة بتسويته على ذات النتائج الكارثية المحدقة بالسيادة اليمنية.
وهناك مزاج يمني عام يتسم بالقلق من الازدواجية السعودية الحاضرة هذه الأيام، حيث تُظهر الرياض حزما بشأن ضرورة سحب قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة، لكنها تُبقي على موقفها المؤيد لـ"القضية الجنوبية"، وهو توجه فضفاض قد يرجّح -في المدى البعيد- خيار الانفصال بارتدادات جيوسياسية قليلة الكلفة على المملكة، في مقابل وعود بفوائد تعزز نفوذها، خصوصا في شرق اليمن.
وفي مقابل الضغط السعودي، أوعزت الإمارات لوكيلها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُّبيدي، إطلاق تصريحات لخلط الأوراق، تُظهر أن فرض الحدود الميدانية للدولة الانفصالية المحتملة هو عملية ضرورية لتهيئة مسرح العمليات لخوض معركة تحرير "اليمن الشمالي"، مقترحا البدء بمحافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن، واستهلها بإطلاق "عملية الحسم" ضد أنصار القاعدة في محافظة أبين المتاخمة للبيضاء، في مصادمة مع "طواحين القاعدة" تهدف إلى رفع القيمة الأمنية والجيوسياسية لقوات المجلس الانتقالي ومشروعها الانفصالي، على المستوى الإقليمي والدولي. واللافت أن تهيئة مسرح العمليات تحولت إلى توجه تبناها طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي الموالي وقواته المتمركزة في المخا والمدعومة للإمارات.
تشعر الغالبية العظمى من الشعب اليمني بأنها تتعرض لإهانة لا سابق لها، إذ تقف أمام مسارين إجباريين: أحدهما ينتهي إلى تثبيت دولة شيعية طائفية في شمال البلاد، والآخر إلى دولة انفصالية بعقيدة سياسية إقليمية "إبراهيمية" في جنوبها. وما من محدد للمقاربة السعودية، أهم من قدرتها على تحجيم المشروع الانفصالي، والدفع نحو تمكين الشعب اليمني وقواه السياسية والعسكرية نحو إنهاء هذا الانقسام المعزز بسطوة الجماعات المسلحة المنبوذة في شمال اليمن وجنوبه.
x.com/yaseentamimi68
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"