المغرب.. عجز الميزانية يبلغ 32,4 مليار درهم متم شتنبر 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، أفرزت عجزا في الميزانية يناهز 32,4 مليار درهم، مقابل نحو ناقص 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شتنبر 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 23,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 2 مليار درهم).
وهكذا، سجلت المداخيل على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، أي ما يعادل 0,9 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 217 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 74,5 في المائة. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 5,7 ملايير درهم، تغطي، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 12,5 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 2,8 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 9,6 مليار درهم).
وأفرز تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيدا عاديا إيجابيا قدره 16,4 مليار درهم، مقابل 20,1 مليار درهم متم شتنبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات بهذا الصدد حوالي 66 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز نسبته 72,4 في المائة، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 13,4 مليار درهم (زائد 25,4 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
كما أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 17,1 مليار درهم، مقابل 21,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,9 ملايير درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصص لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 ملايير درهم قبل سنة، وكذا المداخيل المعبأة عند متم شتنبر في إطار الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، أي 10,2 مليار درهم.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
ويذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
التهراوي: نعمل على تأهيل 1439 مركزًا صحيًا ما بين عامي 2022 و2025 بكلفة 6.4 مليارات درهم
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن وزارته تواصل تنزيل برنامج وطني طموح لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في إطار جهود تحسين الولوج إلى العلاج، وتقليص الفوارق المجالية، خاصة بالعالم القروي.
وأوضح التهراوي، خلال مداخلة له بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تأهيل 1439 مركزًا صحيًا في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، منها 916 مركزًا بالعالم القروي، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 6.4 مليارات درهم.
وأضاف الوزير أنه إلى غاية مارس 2025، تم الانتهاء من تأهيل 934 مركزًا صحيًا، فيما تتواصل الأشغال بـ 130 مركزًا آخر، وقد انطلقت الدراسات التقنية لاستكمال باقي المراكز المبرمجة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الفترة ما بين 2017 و2023 شهدت تنفيذ 1815 مشروعًا صحيًا، بشراكة مع صندوق التنمية القروية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدد من المجالس الجهوية، بكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم. وتشمل هذه المشاريع: 550 عملية بناء مراكز من المستوى الأول والثاني و 912 عملية تأهيل وإعادة تهيئة.
وفي سياق تعزيز الابتكار وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية في المناطق النائية، ذكّر التهراوي بإطلاق البرنامج الملكي للوحدات الصحية المتنقلة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، يوم 28 أكتوبر 2023، بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين باستخدام تقنيات الاتصال عن بُعد.
وتم، حسب الوزير، نشر 101 وحدة متنقلة مجهزة، مما يشكل نقلة نوعية في إيصال الخدمات الطبية للمواطنات والمواطنين في المناطق البعيدة.
كما تم إعداد برنامج خاص لإعادة بناء وتأهيل 195 مركزًا صحيًا في المناطق المتضررة، في إطار مقاربة شمولية تستهدف تعزيز البنية الصحية الوطنية وتقريب العلاج من الساكنة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين