على طاولة البرلمان.. حراك لإقالة محافظ البنك المركزي بالأغلبية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حراك نيابي لإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه، بعد ازمة سعر صرف الدولار التي تفاقمت ولم يتم إيجاد حلها جذريا، فيما يتطلع المواطن الى اجراء حقيق لإنقاذ معيشته التي باتت “على المحك”.
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا كبيرا وفي بعض الأيام سجل قفزة، أمام الدينار العراقي، متخطيا حاجز الـ 164 ألف دينار لكل 100 دولار.
حراك للإقالة بالأغلبية
وتؤكد لجنة النزاهة البرلمانية، أن حراك اقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه مستمر مع وجود اغلبية برلمانية داعمة لهذا الحراك.
ويقول عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حراك اقالة محافظ البنك المركزي من منصبه مستمر مع وجود اغلبية برلمانية داعمة لهذا القرار”، مبينا أنه “تم توجيه أكثر من كتاب رسمي بذلك الى رئاستي مجلس الوزراء والبرلمان”.
ويشير السلامي أن “المجاملات والضغوطات السياسية، هي من تعيق اتخاذ قرار اقالة محافظ البنك المركزي من منصبه، خصوصاً أن العلاق أخفق في ادارته للبنك وأسعار صرف الدولار مترفعة وغير مستقرة وهذا أثر بشكل كبير في وضع العراق الاقتصادي، ولهذا حراك الإقالة لن يتوقف”.
تزوير واذرع اقتصادية
وفي (21 أيلول 2023)، أكد نائبان مستقلان، المضي بخطوات إقالة محافظ البنك المركزي بسبب عدم سيطرته على سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية.
وقال النائب أحمد مجيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب هادي السلامي، عقد في مبنى البرلمان، إن “ارتفاع سعر الدولار أضرّ بجميع قطاعات الدولة والاقتصاد العراقي وخصوصاً شريحة المواطنين الفقراء في معيشتهم واحتياجاتهم اليومية”.
وأكد أن “هناك تزويراً بالوصولات التي يتم تقديمها إلى البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد البضائع وهي في الحقيقة عملية لتهريب العملة خارج العراق، وهذه المصارف -التي تشتري الدولار- عبارة عن أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی صرف الدولار من منصبه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية
افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة الإسكندرية، بحضور مجموعة من كبار قادة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.
في مستهل كلمته، استعرض المحافظ الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات المتبعة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في إطار الخطة العامة للدولة، وأكد سيادته أن تلك السياسات تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يسهم في تحقيق التوازن اللازم بين الاستقرار الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما تطرق المحافظ إلى آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، حيث يتم العمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها.
واستعرض المحافظ أيضا محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، التي تركز على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية إضافة إلى ذلك، أشار إلى أهمية توسيع مظلة الشمول المالي، مع ضمان تقديم الخدمات المالية التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء.
من جانبه، أشاد عمر خطاب، رئيس الجمعية، بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة في الوقت الراهن.
وأكد أن النجاحات التي حققها البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة قادرة على الوفاء بكافة التزامات الدولة لمدة 6 أشهر ، تعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته.
كما شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة عقب كلمة السيد الحافظ، شارك فيها كل من السيد/ عمر خطاب رئيس الجمعية، والسيد/ عمرو مصطفى نائب رئيس الجمعية، ومن البنك المركزي: الأستاذة/ سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، والأستاذة/ زكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، والأستاذ/ عمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول.
تناولت الحلقة أهم محاور السياسة النقدية، ودور البنك المركزي في احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة مستوى أسعار الفائدة المحلية في المرحلة الحالية ومدى مواءمتها مع مستوى التضخم والنظرة المستقبلية لها في ظل تحركات أسعار الفائدة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية ( ACI Egypt) تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسئولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية و المالية العاملة بجمهورية مصر العربية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة