«تاكسي دبي» تزود «المركز التجاري» بالليموزين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات اتفاقية لتزويد مركز دبي التجاري العالمي بخدمات مركبات الليموزين لزوار المركز والعارضين، على مدار الساعة، حيث يشمل الأسطول مجموعة حديثة من المركبات والذي يخدم أكثر من مليون متعامل سنوياً.
تم التوقيع في مقر مركز دبي التجاري العالمي بين منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة، وعبد الرحمن عبيد أبو الشوارب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي.
وأفاد منصور الفلاسي، أن مؤسسة تاكسي دبي تسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، بهدف توفير خدمات نقل متميزة لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين والزوار.
من جهته قال عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التزام مركز دبي التجاري العالمي بتقديم تجربة تنقل عالمية للزوار والعارضين».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي مرکز دبی التجاری العالمی
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل