وزير خارجية كوريا الجنوبية: من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، عن أمله في انتهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بسرعة ووقف الخسائر البشرية، مؤكدا ضرورة التزام الأطراف المعنية بالقانون الإنساني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن ذلك جاء خلال لقاء بارك جين اليوم الجمعة، سفير الاحتلال لدى كوريا الجنوبية أكيفا تور، حيث طلب اهتمام إسرائيل وتعاونها لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في الكيان المحتل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القصف الإسرائيلي غزة وكالة الأنباء الكورية حركة حماس الفلسطينية وزير خارجية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة