هل الاحتفاظ بالعداد بعد هدم العقار دون الرجوع للشركة يعرضك لفصل التيار؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الاحتفاظ بعداد الكهرباء بعد هدم المبنى السكني أو التجاري أو العقار ليتم تركيبها مرة أخري عند البناء مرة أخرى دون الرجوع لشركات توزيع الكهرباء من الأمور التي تلزمها عدة إجراءات ضرورية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الإجراءات التي تتأخذها شركات الكهرباء حال الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند هدم المبني، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأجاب مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن يجب على العميل صاحب العداد الكهرباء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها حال هدم المبنى السكني أو العقار وإعادة البناء، ويقوم بتقديم الأوراق المطلوبة، لأن في هذه الحالة يحق لشركة توزيع الكهرباء حتى فصل التيار الكهربائي وإلغاء التعاقد دون إعلان أو إنذار.
الخطوات اللازمة للإبلاغ عن هدم المبنيأولا: طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء.
1- يتقدم المشترك للهندسة بطلب رفع العدادات المركبة وتصفيتها.
2- يسدد المشترك كافة المديونيات المستحقة للإشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.
3- يقوم الفنين بعمل تتم المعاينة على الطبيعة لوصف المبني ومساحته قبل الهدم.
4- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية.
5- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الإنتهاء من إعادة البناء.
6- يقوم الفنيون بعمل معاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة وعدد الأدوار قبل الهدم.
وأوضح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الفرق بين:
1- حال أعاد المشترك بناء العقار على المساحة ذاتها وقام بتعلية بعض الأدوار قبل الهدم، ويتم في هذه الحالة سداد قيمة عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عداد لها يستوفي جميع المستندات المطلوبة وفقًا للتعليمات.
2- حال أعاد المشترك أعاد ولكن بزيادة المساحة الأفقية أي مساحة المنزل قبل الهدم، يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.
7- 6 أشهر هي المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء.
8- حالة تجاوز المشترك هذه المدة القانونية يتم إضافة العدادات للمخازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعادة البناء
إقرأ أيضاً:
دبي تطلق برنامج تَمَلُّك العقار الأول
دبي (الاتحاد)
أعلنت كلّ من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق برنامج تَمَلُّك العقار الأول، في مبادرة مهمة من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة. ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة.
وتم إطلاق البرنامج رسمياً خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حضره ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين، بما في ذلك مجموعة بارزة من البنوك وشركات التطوير العقاري.
وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في برنامج «تَمَلُّك العقار الأول» كلاً من عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل.
وتشمل البنوك المشاركة، بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقةً من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.
ويوفر الشركاء دعماً لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها بدءاً من مرحلة التخطيط، وميزات أخرى لتملك الوحدات السكنية، إلى جانب الشروط التجارية المحسنة لتسهيل عملية التملك، بما في ذلك الأسعار التفضيلية على الوحدات التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم.
ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من معايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: هذه المبادرة سوف تعزز الاقتصاد، كونها ستسهم في تحفيز الطلب على المدى البعيد، وكذلك جذب السيولة لقطاع العقارات، وتسريع وتيرة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: «في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحدّيات في تملك العقارات، تُقدم دبي نموذجاً للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار».
ومن جهته، قال عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يجسد برنامج تملك العقار الأول رؤية دبي الاستراتيجية في إرساء سوق عقاري أكثر شمولاً، وشفافية، ومتاح للجميع.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي