هل الاحتفاظ بالعداد بعد هدم العقار دون الرجوع للشركة يعرضك لفصل التيار؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الاحتفاظ بعداد الكهرباء بعد هدم المبنى السكني أو التجاري أو العقار ليتم تركيبها مرة أخري عند البناء مرة أخرى دون الرجوع لشركات توزيع الكهرباء من الأمور التي تلزمها عدة إجراءات ضرورية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الإجراءات التي تتأخذها شركات الكهرباء حال الاحتفاظ بعداد الكهرباء عند هدم المبني، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأجاب مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن يجب على العميل صاحب العداد الكهرباء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها حال هدم المبنى السكني أو العقار وإعادة البناء، ويقوم بتقديم الأوراق المطلوبة، لأن في هذه الحالة يحق لشركة توزيع الكهرباء حتى فصل التيار الكهربائي وإلغاء التعاقد دون إعلان أو إنذار.
الخطوات اللازمة للإبلاغ عن هدم المبنيأولا: طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء.
1- يتقدم المشترك للهندسة بطلب رفع العدادات المركبة وتصفيتها.
2- يسدد المشترك كافة المديونيات المستحقة للإشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.
3- يقوم الفنين بعمل تتم المعاينة على الطبيعة لوصف المبني ومساحته قبل الهدم.
4- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية.
5- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الإنتهاء من إعادة البناء.
6- يقوم الفنيون بعمل معاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة وعدد الأدوار قبل الهدم.
وأوضح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الفرق بين:
1- حال أعاد المشترك بناء العقار على المساحة ذاتها وقام بتعلية بعض الأدوار قبل الهدم، ويتم في هذه الحالة سداد قيمة عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عداد لها يستوفي جميع المستندات المطلوبة وفقًا للتعليمات.
2- حال أعاد المشترك أعاد ولكن بزيادة المساحة الأفقية أي مساحة المنزل قبل الهدم، يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.
7- 6 أشهر هي المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء.
8- حالة تجاوز المشترك هذه المدة القانونية يتم إضافة العدادات للمخازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعادة البناء
إقرأ أيضاً:
أسرار خفية| لماذا تصر إسرائيل على الاحتفاظ بهذه المناطق السورية؟
قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن تقرير القناة الإسرائيلية 12 لم يكن مجرد مادة إعلامية عابرة، بل اعتراف صريح يفضح جزءًا من الصفقة الكبرى التي يجري تجهيزها لإعادة تشكيل سوريا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ.
وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة تفقدية على حدود جبل الشيخ والقنيطرة، وتصريحه بأن هذه المناطق "يجب أن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية"، يؤكد أن الإسرائيليين يعتبرون تلك المناطق جزءًا من أمنهم القومي، ولا ينظرون إليها باعتبارها أراضي محتلة يجب الانسحاب منها.
وأضاف أن الخطير في الأمر ليس التصريح الإسرائيلي نفسه، بل الصمت المريب من أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، الذي لم يصدر عنه أي رد أو رفض أو تعليق على ما جاء في التقرير، رغم أن المناطق التي تتحدث عنها إسرائيل تقع ضمن نطاق نفوذه.
وقال العزبي:" لم نسمع كلمة اعتراض واحدة من الجولاني… الرجل يتعامل وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا وحده يكشف وجود تفاهمات أكبر بكثير مما يظنه الناس."
وأكد أن هذا التقرير الإسرائيلي ينسجم تمامًا مع المعلومات التي كشفها هو والإعلامي محمد موسى في وقت سابق، حول وجود صفقة شاملة تسمح بعودة بشار الأسد ضمن تسويات دولية، مقابل تقسيم مناطق السيطرة بين أطراف مختلفة ضمنها الجولاني وإسرائيل وفق مصالح كل طرف.
وأضاف العزبي أن إسرائيل بدأت تمهيدًا إعلاميًا واضحًا لإثبات حقها في البقاء داخل تلك المناطق، خاصة تلك الغنية بموارد المياه والمواقع الاستراتيجية، في الوقت الذي وافق فيه الجولاني وفق الصفقة على تسليم مناطق تضم موارد الغاز والبترول للجانب الإسرائيلي مقابل بقائه في السلطة داخل منطقته.
واختتم العزبي تصريحه قائلاً: "التقرير الإسرائيلي لم يكشف فقط ما يريدونه… بل أكد بالدليل أن ما تحدثنا عنه سابقًا لم يكن تحليلًا، بل معطيات حقيقية. نحن أمام مشروع كامل لإعادة رسم سوريا، والدول الكبرى هي من تدير اللعبة، بينما يبقى الشعب السوري آخر من يعلم."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟