أبين..تشهد زيارة مشتركة لفريق من وحدة المشاريع بصندوق الطرق وال UNOPS إلى مشاريع الطرقات الممولة من البنك الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عدن الغد:خاص
زار فريق مشترك من وحدة المشاريع بصندوق الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن و ال UNOPS إلى مشاريع صيانة الطرق في أبين الممولة من البنك الدولي والفريق المصاحب له برئاسة المهندس عبدالجبار سالم مختص مشاريع الطرق صباح اليوم برفقة المهندس رمسيس يونس مهندس المدينة لمشاريع محافظات عدت ولحج وأبين والضالع وتعز، مع مدير عام الوحدة التنفيذية للمشاريع الدولية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور المهندس محبوب حميد حيث كان في استقبالهم الاستاذ احمد حرفوش وكيل محافظة أبين والمهندس خالد الحميقاني مدير مكتب الاشغال العامة بالمحافظة وشائع الداحوري مدير مديرية زنجبار .
وطاف الوفد على مجموعة مشاريع الذي يمولها البنك الدولي عبر ال" UNOPS" في مدينة زنجبار محافظة أبين ، مطلعا على مستويات الإنجاز التي وصلت إليها المشاريع .
واستمع الوفد من الجهات المنفذة هناك على واقع سير الأعمال بعدد من شوارع أبين منها صيانة شارع الزراعة في زنجبار و خط جولة دوغلان _ ملعب خليجي20 والشارع الممتد من جولة البادية إلى حصن شداد ومن جولة البادية إلى المكتب التنفيذي القديم، المستهدفة ضمن التمويل الإضافي المقدم من البنك ، وتعرف على سير تنفيذ المشاريع واجراءات التنفيذ بالمعايير الفنية والهندسية الدولية بالإضافة لمعايير العمل وفق أجندة البنك الدولي الخاصة بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق .
وعبر الوفد عن سعادته بالجهود الكبيرة المنجزة في المشاريع ، لافتا إلى حرص وزارة الأشغال العامة من خلال صندوق صيانة الطرق في تطبيق إجراءات و ومعايير الجودة والسلامة أثناء المشاريع .
وقدم المهندس محبوب شكره للزيارة التي نفذها مكتب الأمم المتحدة " UNOPS" وعكس فيها حرص الأطراف على متابعة ومراقبة سير اعمال المشاريع بما يمكن من تنفيذها على الوجه المطلوب..
صادر عن وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک الدولی صیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره