صراحة نيوز:
2025-05-30@10:04:53 GMT

حراك الشارع الأردني : ماله وما عليه

تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT

حراك الشارع الأردني : ماله وما عليه

‏صراحة نيوز- حسين الرواشده

‏صحيح ، حراك الشارع الأردني للتضامن مع غزة، ، وفلسطين عموما ، شكّل حالة وطنية غير مسبوقة وعبّر عن موقف الأردنيين، بكافة اطيافهم ، تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية اردنية ، وهو بالتالي يستحق التقدير والاحترام ، لكن السؤال : كيف نضمن استمرارية هذه الاعتصامات والمسيرات في إطار يصبّ بالمصلحة الوطنية أولا ، وبمصلحة دعم اشقائنا الذين يتعرضون لأبشع حرب شهدتها المنطقة منذ سنوات طويلة؟

‏للتذكير فقط ، قرار فتح الشارع أمام الأردنيين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، تم اتخاذه من قبل أعلى المرجعيات بالدولة ، لاعتبارين – بتقديري- : فداحة الحدث وخطورته ، وضرورة تقديم كل ما يمكن لدعم الأشقاء، ثم إبراز حالة الداخل كرديف للدبلوماسية الأردنية أمام الرأي العام العربي والدولي ،في الأثناء تم التوافق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع على ترسيم حدود التجمهر، حيث كل الأماكن مسموحة ، باستثناء الحدود ،ومقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية ، والدوار الرابع ، لكن بعض الأطراف لم تلتزم بهذه الشروط (لا تسأل لماذا؟).

‏للتذكير ، أيضا، اتسمت اغلبية الفعاليات بانضباطية عالية ، وحظيت بمشاركة اطياف واسعة من المجتمع الأردني ،عكست حجم اللحمة الوطنية وحيويتها ، كما أنها شكلت نموذجا ملهما لإدارات الدولة في التعامل مع الأردنيين عند الأزمات الكبرى ، استنادا إلى حقيقة إلتقاء الإرادتين الشعبية والرسمية على مشتركات واحدة ، تعكس قوة الجبهة الداخلية ، و انسجامها مع أي قرارات ،أو خيارات رسمية.

‏بعد نحو 14 يوما على زخم الشارع ، يمكن للمراقب تسجيل عدة ملاحظات على مشهد الاعتصامات والمسيرات ، الأولى تتعلق بالخطاب العام للمظاهرات ، بما تضمنه من شعارات ورفع أعلام ولافتات ، هذا الخطاب (ربما لأسباب مفهومة في سياق الانفعالات) ، لم يكن منضبطا كما يجب، ولم يُعبّر ، كما يُفترض، عن مواقف الدولة وإنجازاتها اتجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة ، ربما حصل ذلك بسبب اختطاف بعض التيارات السياسية للمنصات ، أو دخول بعض المندفعين سياسيا عليها، كما أنه تحول ، احيانا، من خطاب تضامن ودعم لغزة، إلى خطاب احتجاج لاتهام الأردن وتجريحه، وهذا غير مقبول بالطبع، فقد كان الأفضل أن تنصبّ الاحتجاجات ضد المحتل الإسرائيلي ، وأن يكون للمواقف السياسية الأردنية جزءا من هذا الزخم الشعبي ، على صعيد التنويه والاحترام على الأقل.

‏الملاحظة الثانية : على الرغم من انضباط الأغلبية بقواعد التجمع السلمي إلا أن “البعض” دخل على الخط، وحاول الإساءة لمرتبات الأجهزة الأمنية ، وردد شعارات استفزت مشاعر الأردنيين، هذا “البعض ” على قلة نسبته ،يشكل خطرا على استمرارية حالة الشارع وحركته ودوره ، ويفترض أن يبادر منظمو هذا الحراك للتعامل مع هذه الفئة بجدية أكثر ، هنا تبرز ، أيضا، محاولات بعض القوى والاحزاب للاستثمار بغضب الجماهير وتأجيجها، الاستثمار مفهوم ،لكن التوظيف خطير ، وخاصة إذا تجاوز توافقات ترسيم حدود التجمهر ، هذه التي تم التوافق عليها ،خلال أكثر من ثلاث لقاءات رسمية ، مع أطراف فاعلة بالحراك، ولم يتم الالتزام بها.

‏الملاحظة الثالثة : استمرارية حركة الشارع مطلوبة، والحفاظ عليها أمنيا مضمونة بقرار دولة ، والصورة التي قدمها منتسبو الأمن العام تؤكد ذلك ، لكن هذا الاستمرارية تحتاج إلى مسألتين على الأقل ، الأولى : تطوير خطاب التجمهر العام السلمي وتجويده، ليبقى في سياق خطاب أردني ، يخدم مصلحة بلدنا والشعب الفلسطيني معا ، وعدم الاستغراق بالانفعالات والمزاودات ،ثم تجنب أي سلوك من شأنه تقسيم المجتمع أو الإضرار به او العبث بنواميسه، بدل تعزيز اجتماعه وصيانة وحدته، أما المسألة الثانية فهي الاحتراز من دخول أي طرف مجهول على خط المسيرات والاعتصامات، وهذا للأسف حدث ،ويمكن أن يحدث مستقبلا ، ثم ضرورة التوقف عن مناكفة الدولة بالإصرار على التجمع أمام الأماكن المحظورة التي أشرت لها سلفا.

‏أكيد ، صوت الشارع في هذه الحرب التي تشكل تحولا كبيرا في المنطقة مطلوب ومهم ، ويشكل رديفا لجهود الدولة التي تسعى لوقف العدوان ، ولجم انتقام المحتل ، و إجهاض مخططاته، لكن الصحيح ،أيضا ، هو أن رسائل الحراك الشعبي يجب أن تتوجه لإدانة المحتل وحلفائه فقط، ويجب أن تتناغم مع رسائل الدولة ومصالحها، الحرب الآن في غزة ، وليست في عمان التي تقدم كل ما لديها من إمكانيات لمواجهتها والانتصار فيها ، ولا ينقصها أزمة أو عبء جديد ، تنشغل به على حساب اشتباكها السياسي مع حدث بحجم حرب ، لا نعرف مداها ، ولا نتائجها أيضا،

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد

صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.

وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.

الأسباب الموجبة للتعديل:

1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.

2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.

3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.

تفاصيل مشروع القانون المعدل:

المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.

تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.

المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.

مقالات مشابهة

  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • لازريني: لو أن جزءا ضئيلا من التريليونات التي حصل عليها ترامب تذهب للأونروا
  • وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • الجبهة الوطنية: الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة خارج الأطر التقليدية
  • جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ندوة “تنظيم الإخوان المسلمين .. خطاب التطرف والتضليل”
  • سيفقد أولاد دقلو كل المدن التي سيطروا عليها وسيتحولون إلى مجرد مجرمين هاربين
  • جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ندوة «تنظيم الإخوان المسلمين: خطاب التطرف والتضليل»
  • ندوة تناقش خطاب التطرف لدى تنظيم «الإخوان»
  • المفتي العام للمملكة يوصي الحجاج بإخلاص الحج لله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم