جنات تبرز شجاعة رحمة زين في مواجهة كذب مذيعة CNN
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعادت الفنانة جنات مهيد، نشر مقطع فيديو للمراسلة مصرية رحمة زين، وذلك من خلال ستوري انستجرام، حيث ظهرت الأخيرة وهي تفضح كذب مذيعة CNN كلاريسا وارد.
رحمة زين
وكان تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للمراسلة مصرية رحمة زين التي لقنت مراسلة سي إن إن CNN ( كلاريسا وارد ) درسا قاسيا .
وقامت رحمة زين وهي تتحدث باللغة الانجليزية : اين قناتك ؟لتغطية هذا الحدث ،قولي الحقيقة ، نتفهم انك موظفة وانك فقط ناطقة باسمهم ، ، انا افهم ان لديكي سياسة خارجية ، افهم انك تتحدثي نيابة عن حكومتك.
وتابعت رحمة زين:" انتم دولة تطلب حرية التعبير عن الرأي ، هي في الواقع ما ادي الي ظهور حماس ، نحن نشاهد احتلالًا ونري نتيجة صمتكم ، تشوهون صورة العرب ، نحن نقف مع الفلسطينيين ، نحن نقف مع العرب ، اين هي أصواتنا ، أصواتنا يجب أن تسمع أيضا".
أعمال جنات
وكانت طرحت الفنانة جنات أغنية جديدة بعنوان وكأنك سكر على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية في شهر مايو الماضي.
وتتعاون جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لآلاء لاشين.
جنات
من ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.
وتقول كلمات الأغنية «عليها حضور زي الملكات جنات دي في حته لوحديها وأن قولتوا أن أنا بنحاز ليها ف دا رأيي ورأي الناس فيها وأكيد مفيهوش أي مجاملات».
وطرحت جنات مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.
كانت الفنانة جنات أصدرت بيانا ترد فيه على اتهامها بسرقة أغنية «التفاح والفراولة»، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اتهمها بالسرقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنات أعمال الفنانة جنات رحمة زين مذيعة CNN رحمة زین
إقرأ أيضاً:
العقوبات البديلة.. الحكومة تعتبرها خطوة شجاعة للحد من اكتظاظ السجون و إعادة تأهيل المحكومين
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.
و توجه رئيس الحكومة بالشكر وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، داعيا أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنزيله.
من جهة أخرى ، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اعتماد مشروع قانون العقوبات البديلة يمثل “خطوة جبارة وشجاعة” من طرف الحكومة، تعكس إرادة حقيقية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية المغربية.
وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار “مسار إصلاحي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يروم تحديث العدالة الجنائية وتعزيز البعد الإنساني في تطبيق العقوبات”.
وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل مطلباً حقوقياً قديماً طالما نادت به مختلف الهيئات المدنية والحقوقية، بهدف الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ومنح المحكومين إمكانية إعادة الاندماج في المجتمع عبر آليات تراعي البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة.
وأوضح بايتاس أن العقوبات البديلة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، كأن يشارك المحكوم عليه في أنشطة اجتماعية أو بيئية أو عمومية.، المراقبة الإلكترونية، من خلال وضع سوار إلكتروني يحدد تحركات المعني بالأمر، وقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، والغرامة اليومية، كبديل عن الحبس النافذ، يتم تحديدها بناءً على دخل المحكوم عليه.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة في تنفيذ العقوبات تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة العدالة الجنائية، حيث لا يقتصر الهدف على العقاب فقط، بل يمتد ليشمل الإدماج والإصلاح وإعادة التأهيل.