تقرير رسمي : إرتفاع متوسط أجور الوظيفة العمومية بالمغرب ليتجاوز 8500 درهم في الشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18,08 في المئة برسم هذه الفترة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1,68 في المئة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهم، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.
من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8,34 في المئة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم و27,24 في المئة يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم.
كما يشير إلى أن 63,59 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهما و2,87 في المئة من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 شهريا.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
بعد مرور عقد على اتفاق باريس للمناخ، بدأ الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الانبعاثات يتفكك.
يزداد عدد الدول التي تقلّص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما تواصل اقتصاداتها النمو، مفنّدًا الاعتقاد السائد منذ عقود بأن خفض الانبعاثات يعرقل النمو.
حلّل تقرير جديد صادر عن ال وحدة الطاقة والذكاء المناخي (ECIU) 113 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المئة من الانبعاثات العالمية.
باستخدام أحدث بيانات ميزانية الكربون العالمية لعام 2025، ومنهج تصنيف أكثر تفصيلاً من الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن "تحولاً لافتاً" يحدث تحت السطح، إذ بات فك الارتباط "هو القاعدة لا الاستثناء".
ما هو فك الارتباط؟يشير فك الارتباط بين الانبعاثات والنمو إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو من دون زيادة انبعاثاته الكربونية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات.
يُعد فك الارتباط المطلق، الذي يراه الباحثون النتيجة المثلى، الحالة التي تتراجع فيها الانبعاثات بالتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي. أما فك الارتباط النسبي فيحدث عندما ترتفع الانبعاثات ولكن بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف تأتي إعادة الارتباط المطلقة، حيث ترتفع الانبعاثات فيما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويرى التقرير أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تظهر خلال "فترات توتر اقتصادي حاد" كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
Related كواليس عرض بقيمة مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل للمناخ.. تعرف عليهاالأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070وبينما تقول "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) إن إمكان تحقيق فك الارتباط المطلق على نطاق عالمي أمر "محل جدل"، فإن كسر الصلة بين الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكسيد الكربون يظل ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية كما نص عليها الاتفاق باريس.
ويقرّ التقرير بأن استخدام فك الارتباط كمؤشر للتقدم في العمل المناخي ينطوي على محدوديات.
وقد رصدت تحليلات سابقة حالات فك ارتباط كانت مؤقتة أو متأثرة بما إذا كانت الانبعاثات تُقاس على أساس إقليمي (الانبعاثات داخل الحدود الجغرافية للدولة) أم على أساس الاستهلاك، الذي يحسب أيضاً الانبعاثات الناجمة عن السلع المستوردة.
كيف تؤثر الانبعاثات المخفضة في النمو الاقتصادي؟وجد التقرير أن فك الارتباط منتشر "على نطاق واسع" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع تحقيق العديد من الاقتصادات الناشئة "تحولات كبيرة" بالانتقال من حالة ارتفاع الانبعاثات بوتيرة أسرع من نمو ناتجها المحلي إلى فك الارتباط المطلق.
اليوم، 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و89 في المئة من الانبعاثات العالمية تقع داخل اقتصادات حققت فك ارتباط نسبياً أو مطلقاً. وهذا ارتفاع من 77 في المئة لكليهما في العقد السابق لاتفاق باريس (2006 إلى 2015).
بين 2015 و2023، حققت دول تمثل قرابة النصف (46 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فك ارتباط مطلقاً، إذ نمت اقتصاداتها مع خفض الانبعاثات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لاتفاق باريس.
صنّف الباحثون كل دولة ضمن واحدة من ثلاث فئات: "مستمرون في فك الارتباط"، وهم من حققوا فك ارتباط مطلقاً في كل من 2006 إلى 2015 و2015 إلى 2023؛ و"محسّنون"، وهم من لم يحققوا فك الارتباط المطلق قبل اتفاق باريس لكنهم فعلوا ذلك في 2015-2023.
أما "المرتدّون" فهُم الدول التي حققت فك ارتباط مطلقاً بين 2006 و2015 لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة 2015 إلى 2023.
أين تقف أوروبا؟صُنّفت غالبية الدول الأوروبية ضمن فئة المستمرين في فك الارتباط، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
استخدمت هذه النتائج الانبعاثات القائمة على الاستهلاك لمعالجة المخاوف من أن الاقتصادات المتقدمة تقوم بـ"off-shoring" لانبعاثاتها عبر إسناد الإنتاج كثيف الكربون إلى دول نامية.
وصُنفت بيلاروس وسويسرا واليونان وإيطاليا والبرتغال ضمن فئة المحسّنين، في حين أُدرجت ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا ضمن المرتدّين.
وسُجلت بعض أكبر التخفيضات النسبية في الانبعاثات في أوروبا الغربية، بما في ذلك النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
"فك الارتباط بات القاعدة الآن""يُقال لنا أحياناً إن العالم لا يستطيع خفض الانبعاثات من دون خفض النمو"، يقول جون لانغ، أحد مؤلفي التقرير والمسؤول عن برنامج تتبع الصافي الصفري في ECIU.
"لكن ما يحدث هو العكس. فك الارتباط بات القاعدة لا الاستثناء، والنسبة من الاقتصاد العالمي التي تفك ارتباط الانبعاثات على نحو مطلق تتزايد بثبات."
لانغ يقرّ بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ما زالت ترتفع، وإن بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام. لكنه يؤكد أن "التحول البنيوي لا يمكن إنكاره".
ورحّب غاريث ريدمون-كينغ من ECIU أيضاً بهذه النتائج، واصفاً الزخم الذي بناه "اتفاق باريس" بأنه لا يمكن وقفه.
ويضيف: "هناك اليوم عدد أكبر من العاملين عالمياً في الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري، وفي بلداننا تنمو صناعات الصافي الصفري بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل".
ومع تفاقم تهديد تغير المناخ، يحذر ريدمون-كينغ من أن الصافي الصفري يظل "الحل الوحيد لوقف تأثيرات تزداد كلفة وخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره