تقرير رسمي : إرتفاع متوسط أجور الوظيفة العمومية بالمغرب ليتجاوز 8500 درهم في الشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية 2024، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 7250 درهما في سنة 2013 إلى 8561 درهما في سنة 2023، أي بتحسن نسبته 18,08 في المئة برسم هذه الفترة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأجر سجل ارتفاعا سنويا متوسطا بقيمة 1,68 في المئة خلال الفترة ما بين 2013 و2023، مشيرا إلى أن هذا التحسن يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب القطاعات، يتوزع متوسط الأجور الصافي برسم سنة 2023 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بقيمة 15.819 درهما، متبوعة بوزارات العدل والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9842 و9250 و8288 و7080 درهما.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله بلغ 4591 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9: 5826 درهم، وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 10.087 درهما.
من ناحية أخرى، كشف توزيع موظفي الدولة حسب شرائح الأجور أن 8,34 في المئة من الموظفين يتلقون أجرا شهريا صافيا يقل عن 4000 درهم و27,24 في المئة يستفيدون من أجر شهري صاف يقل أو يساوي 6000 درهم.
كما يشير إلى أن 63,59 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتلقون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 6000 و14.000 درهما و2,87 في المئة من الموظفين يتلقون أجورا صافية تتعدى 20.000 شهريا.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2013 إلى 3000 درهم في سنة 2014 ليصل إلى 3258 درهم سنة 2020 و3500 درهم سنة 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
عندما تتحول الوظيفة إلى أداة نهب: سيرة ذاتية لمارد الرشاوى في مؤسسات الدولة
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت تقارير إعلامية عن قيام بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف التابعة لوزارة العدل العراقية باستغلال مناصبهم الوظيفية لابتزاز المواطنين. وتضمنت هذه الممارسات طلب رشاوى وعمولات مقابل تسريع المعاملات الإدارية أو إنجازها، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الفساد الإداري في العراق. ويستفحل الامر الى الدوائر الرسمية في الوزارات المختلفة والذي اصبح أمرا شائعا.
وجه وزير العدل خالد شواني، الاحد، بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف الاشرف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلا عن احالتهم الى القضاء.
ويُعدّ الكشف عن هذه الممارسات الفاسدة أمرًا مقلقًا للغاية، حيث يُشير إلى عمق المشكلة وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين العراقيين.
تُشير هذه الواقعة إلى أنّ الفساد الإداري قد تفاقم في العراق، وأنّه بات يُشكل ظاهرةً مُستشريةً تُهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويعمل موظفون مُتورطون في هذه الممارسات على استغلال مناصبهم الوظيفية وسلطتهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المواطنين.
وهناك من يلجأ إلى ابتزاز المواطنين من خلال طلب رشاوى وعمولات مقابل تقديم خدماتهم، ممّا اضطرّ المواطنين إلى دفع أموال إضافية للحصول على حقوقهم.
وبتعرّض المواطنون لتأخيرٍ في إنجاز معاملاتهم الإدارية إلّا بعد دفع الرشاوى، ممّا أدى إلى إهدار وقتهم وجهودهم.
وتُؤدّي هذه الممارسات الفاسدة إلى فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ممّا يُعيق تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.
ولا تُعدّ هذه الواقعة فريدةً من نوعها في العراق، حيث تُشير العديد من التقارير إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري في مختلف دوائر الدولة. وتُعزى أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى عواملٍ متعددةٍ، منها ضعفٍ في الرقابة الإدارية، ممّا يُتيح للموظفين مُمارسة الفساد دون خوفٍ من العقاب.
لا تُوجد ثقافةٌ قويةٌ للمساءلة في العراق، ممّا يُؤدّي إلى صعوبة محاسبة الموظفين الفاسدين.
وفيما يتعلق بوزارة العدل، فقد أشار بيان للوزارة، أنه “استنادا لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل، باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء”.
وكما وجه مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد “باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق اعلاه”.
واكد ان “الدائرة ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الاداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الأعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك