وزير مالية فرنسا يتوقع عجزاً عند 4.4 % العام المقبل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورنتشاس، إنه سيكون من الصعب على فرنسا الالتزام بهدف خفض العجز المالي إلى 2.7% بحلول 2027 إذا استمرت الحكومة بالسياسات الحالية، مضيفا أنه يجب بذل المزيد من الجهد وتسريع العملية.
وزير مالية فرنسا
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة فى فرنسا بخفض الإنفاق في السنوات المقبلة لكن التوقعات تشير إلى أن العجز لن ينخفض دون السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2027.
ويتوقع وزير المالية فى فرنسا عجزا عند مستوى نحو 4.4% العام المقبل.
يذكر أنه تم تعليق قواعد الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد ثم مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتم السماح للحكومات بمزيد من الإنفاق حتى نهاية العام الجاري.
من جانب آخر قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد،إنه من المبكر للبنوك المركزية الكبرى البدء بخفض الفائدة لأن التضخم ما زال بعيدا من المستهدفات.
خسائر أسبوعية حادة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إحباط وتمرد يُسيطران على الخارجية الأمريكية بسبب حرب الاحتلال على غزة (تفاصيل)
عجز تاريخي للميزانية الأمريكية بنحو1.695 تريليون دولار
الحكومة الأمريكية
سجلت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة عجزًا في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23% عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفيدرالي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز هو الأكبر منذ فجوة "كوفيد-19" التي غذتها 2.78 تريليون دولار في عام 2021. ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.
ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأمريكية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المرجح أن يؤدي العجز الكبير فى الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي تجاوز كل الحالات قبل "كوفيد-19"، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب، حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو وسط التفاوض بشأن سقف الدين.
وفي سبتمبر، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022.
كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكن تم تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري. وأجبر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام.
بلغ العجز في السنة المالية 2022 عند 1.375 تريليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد العجز المالي الاتحاد الأوروبي العجز جائحة كوفيد الفائدة السنة المالیة تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المالية بالعراق تطمئن: الرواتب آمنة وتحذير من تأخر الموازنة
مايو 19, 2025آخر تحديث: مايو 19, 2025
المستقلة/- طمأنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي المواطنين بعدم وجود تهديد مباشر لرواتب الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن “الوضع تحت السيطرة”، لكنها حذرت في الوقت نفسه من تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة العجز المالي في البلاد.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح”تابعته المستقلة، إن “الحكومة تمتلك عدة أدوات قادرة من خلالها على احتواء أي أزمة محتملة”، مضيفًا أن “ملف الرواتب لن يشهد أي اضطراب، والوضع الحالي لا يدعو للقلق”.
غير أن مؤنس أشار إلى وجود مؤشرات سلبية تتعلق بتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبرًا أن هذا التأخير يعكس ضعف الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، المورد الرئيسي للموازنة العراقية. وأضاف أن “الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا في الموازنة الحالية لا يعكس الواقع ويجب مراجعته وفقًا لآراء المتخصصين”.
وأوضح مؤنس أن العجز في الموازنة بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يتطلب من البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة. وأكد أن اللجنة المالية النيابية تسعى فعليًا لتعديل الجداول ومعالجة العجز، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأشار إلى أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على النفط يجعل من جداول الموازنة تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، نظرًا لتقلبات السوق العالمية. وشدد مؤنس على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يأخذ في الحسبان هشاشة البنية الاقتصادية وتذبذب الموارد”.
ويأتي هذا التصريح في وقت يترقب فيه الشارع العراقي نتائج عمل البرلمان بشأن تعديل الموازنة، وسط مخاوف من أن يؤدي التأخير في اتخاذ قرارات مالية حاسمة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين.
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة