دليلك في الطوارئ.. رقم شرطة النجدة والمرور والإسعاف
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
يهتم الكثيرون بالبحث عن أرقام الطوارئ من أجل الاحتفاظ بها والاستعانة بها في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة سواء في المنزل أو بالخارج ، فهي تعتبر أهم ما يحتاجه الشخص حالة حدوث الطوارئ على الطرق أو في أي مكان.
ويقدم موقع “صدى البلد”، قائمة تضم هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ ضمن نشرة خدماته اليومية التي يقدمها للقارئ.
اقرأ أيضا:
وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها حال حدوث أي طارئ أو حادث، ونقدم اليوم أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.
وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.
وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.
أرقام الطوارئ- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإسعاف 123
أرقام المرور128 ---- شرطة المرور
-رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم مرور أكتوبر 38355532
أرقام الحماية المدنية- وضمن أرقام الطوارئ رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
-رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
شرطة السياحة126 ---- شرطة السياحة
خدمات الطوارئ121 ---- طوارئ الكهرباء
129 ---- طوارئ الغاز
140 ----- دليل التليفون.
وللإطلاع على دليل دليل الخدمات الشرطية كاملا برجاء الضغط هنا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطوارئ أرقام الطوارئ شرطة النجدة رقم شرطة النجدة شرطة المرور شرطة النجدة والمرور والإسعاف أرقام الطوارئ
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية