محافظ قنا يتابع نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع محور "أبوتشت - دار السلام"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع محور ( أبوتشت - دار السلام )، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتأكد من انتظام العمل والوقوف علي المعوقات ووضع الحلول الفورية لها، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية.
مسومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن محور ( أبوتشت - دار السلام ) يتم تنفيذه بطول ٢٨ كم، و يربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت، و الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و١٢.٥ كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.
كما استمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض ٢٧.٨ م، يشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية، ويضم المحور ٣٠ عمل صناعي وهم ( كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي - ٨ برابخ - ٦ أنفاق )، و تم الإنتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا حيث وصلت نسب التنفيذ ٧٠%.
يذكر أن إنشاء محور ( أبوتشت - دار السلام ) يأتى ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإستثمارية، و مشروعات التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا محور أبوتشت دار السلام دار السلام محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل
مسقط - الرؤية
يأعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.