لجنة المالية: لهذه الأسباب التجأنا للتمويل الداخلي..
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان أن اللجوء إلى القروض الداخلية من البنوك المحلية يأتي في إطار تعبئة الموارد المالية لميزانية 2023 التي بنيت على فرضيات متعلقة بقروض داخلية وخارجية.
وأضاف رئيس لجنة المالية خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، بأن اللجوء للقروض الداخلية كأحد الحلول يأتي إثر عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى حد الآن.
وأفاد مقرر اللجنة عصام البحري بأن اللجوء إلى اتفاقية تمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة يأتي إثر عدم إمكانية تعبئة الموارد الخارجية مع الممولين التقليديين الخارجيين الذين يشترطون إبرام تونس اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي.
وأضاف البحري بأن وزارة المالية قامت بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ مائتان وثلاثة عشر (213) مليون أورو وثلاثة عشر (13) مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن تعبئة هذا التمويل يندرج في اطار تنةيع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من البنوک المحلیة
إقرأ أيضاً:
لجنة تتحدى نفوذ البنوك في ملف الإسكان بإسرائيل وسط اتهامات بالاحتكار
يتصاعد الجدل في إسرائيل حول من يتحمّل المسؤولية الفعلية عن استمرار أزمة السكن وغلاء الشقق، في وقت تتجاوز فيه الأسعار قدرات الإسرائيليين، رغم توفر ما يقارب من 80 ألف شقة غير مبيعة في السوق.
وفي قلب هذه الأزمة، يبرز اتهام مباشر وعلني من البروفيسور أفي سمحون، رئيس "المجلس القومي للاقتصاد"، موجّه إلى البنوك الكبرى، يتهمها فيه بأنها العنصر الذي يعرقل خفض الأسعار ويمنع المنافسة.
وبحسب صحيفة كالكاليست، فقد قرّر "كابينت السكن" تشكيل لجنة خاصة لفحص دور البنوك في تثبيت الأسعار ومنع المطورين من التصرف بحرية في تسعير وحداتهم، في حين اختير سمحون لقيادة اللجنة. لكن قرار التشكيل واجه منذ اللحظة الأولى معارضة شديدة من بنك إسرائيل، الذي يرى في هذا المسار "تدخلا غير مسؤول" في أدوات التمويل المصرفي.
هيمنة خفية تُدير السوقوفق تقرير كالكاليست، تتضمّن ورقة الموقف التي أعدها سمحون اتهامات واضحة بأن البنوك -على رأسها بنك لئومي وبنك هبوعليم- تمارس سيطرة فعلية على السوق عبر أدوات التمويل، إذ تموّل نحو 57% من مشاريع البناء في إسرائيل، وتفرض قيودا في العقود المبرمة مع المطورين تمنعهم من تخفيض الأسعار حتى لو كانت المشاريع رابحة.
ويقول سمحون: "نعيش في وهم السوق الحر. هناك مئات المطورين، لكن فعليا القرار في يد كيانين مصرفيين يحتكران التمويل ويتحكمان بالتسعير".
إعلانويضيف محذرا: "أي مطور يحاول خفض السعر، يخشى أن تتراجع البنوك عن تمويله في مشاريع أخرى، وهو ما يخلق جمودا مقصودا في السوق".
بنك إسرائيل يدافع عن نفسهفي المقابل، أبدى بنك إسرائيل موقفا دفاعيا حادا، محذرا من أن أي تدخل حكومي في آليات التمويل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري، وتقليص العرض، وزيادة الضغط على الأسر.
وجاء في بيانه: "التدخل في اتفاقيات التمويل قد يدفع البنوك إلى طلب المزيد من رأس المال الذاتي من المطورين، مما يؤدي إلى تباطؤ البناء وارتفاع الأسعار، بدلا من خفضها".
ورغم هذا الموقف المتشدد، أُعلن عن مشاركة البنك في أعمال اللجنة، في ما بدا وكأنه محاولة لاحتواء المسار دون التنازل عن الهيمنة الفعلية على آليات التمويل.
المطورون محاصرون بعقود مجحفةويكشف تقرير كالكاليست أن العقود التي تبرمها البنوك مع المطورين تتضمّن بنودا تمنعهم من خفض الأسعار أثناء البناء، حتى في حال وجود ربح.
وجاءت هذه المعطيات من لقاءات جمعت مدير عام وزارة الإسكان يهودا مورغنشتيرن مع عدد من المطورين الذين أكدوا أنهم لا يملكون حرية التسعير، إذ يشترط البنك الحفاظ على أسعار محددة مسبقا في "تقرير الجدوى"، خشية أن تتأثر مشاريع أخرى ممولة من الجهة نفسها.
وبحسب سمحون: "بنك إسرائيل يطالب الحكومة بتحمّل مسؤولية أسعار السكن، وفي الوقت نفسه يمنعها من المساس بجذر المشكلة: التمويل البنكي الاحتكاري".
توصيات تكسر الصمتوتتضمن ورقة سمحون 4 توصيات مركزية اعتبرها مراقبون "صدامية" مع البنوك:
إعلان البنوك "تجمعا احتكاريا" في سوق تمويل مشاريع البناء. حظر البنود التي تمنع المطورين من خفض الأسعار. منع البنوك من التدخل في تسعير المشاريع بعد توقيع اتفاق التمويل. إلزام البنوك بالكشف عن مستنداتها الداخلية بشأن العلاقة مع المطورين.هذه التوصيات، وإن لم تُدرج رسميا في قرار تشكيل اللجنة، تمهد لصدام مفتوح مع البنوك، التي تحاول بحسب محللين حماية أرباحها القياسية في السنوات الأخيرة عبر ضمان استقرار السوق عند مستوى سعري مرتفع.
إعلان اتهامات مستمرةويردّ بنك إسرائيل على هذه الاتهامات بالإشارة إلى أن أسعار الشقق في سوق "اليد الثانية" -غير المرتبط مباشرة بالبنوك- ارتفعت بوتيرة أعلى من أسعار الشقق الجديدة، مما يدل، حسب رأيه، على أن البنوك لا تُعيق انخفاض الأسعار.
لكن سمحون يرفض هذا المنطق، قائلا: "هذا التبرير لم يعد يصمد أمام الواقع. لدينا 80 ألف شقة غير مبيعة، وهذا بحد ذاته كافٍ لتفسير أن المشكلة ليست في الطلب، بل في النظام الذي يمنع انخفاض الأسعار عمدا".
أزمة ثقة وشلل إصلاحيوتعكس هذه المواجهة بين الحكومة والبنك المركزي انهيارا في الثقة بين الجهات المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، وتكشف أن أزمة السكن في إسرائيل لم تعد نتيجة نقص عرض أو صعوبة تسويق، بل نتاج منظومة مغلقة من المصالح والسيطرة المالية.
وفي ظل هذا الجمود، تبقى الأسر الإسرائيلية رهينة لأسعار لا تعكس العرض الحقيقي، بينما يستمر اللاعبون الكبار -البنوك والممولون- في جني الأرباح من سوق مشلول.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)