كشف تقرير، مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2024، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.

وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 35 مليارا و434 مليون درهم (3543.4 مليار سنتيم)، مقابل 37 مليارا و957 مليون درهم (3795.7 مليار سنتيم).

وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، بـ666 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي (زيادة 20.

8 في المائة)، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6 بالمائة بين 2022 و2023.

وتقول الحكومة، إن 85 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2018، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 95 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2023.

وأوضحت الحكومة أن النفقات الجبائية التي أقرتها قوانين المالية بعد سنة 2018، أصبحت أقل أهمية، سواء من حيث العدد أو من حيث التكلفة، باستثناء سنة 2020، التي عرفت ارتفاعا كبيرا نظرا للتدابير الانتقالية المتعلقة بالنشاطات العقارية وتدابير الإصلاح الجبائي المرتبط بالضريبة على الشركات.

وتشير المعطيات إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انخفض من 311 تدبيرا سنة 2022 إلى 292 تدبيرا سنة 2023، منها 251 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2023، وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها 85.9 بالمائة في مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2023.

وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 59.6 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2023، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 32.5 في المائة.

ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 21.1 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2023، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 7 مليارات و485 مليون درهم.

ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 20.7 في المائة، وبما مجموعه 7 مليارات و324 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و284 مليون درهم، بنسبة 12.1 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 3.437 مليار درهم، بنسبة 9.7 في المائة.

واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 53.9 في المائة، بما مجموعه 19.08 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 40.4 في المائة، وبما مجموعه 14.32 مليار درهم.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.

وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.

كلمات دلالية الإعفاءات الضريبية، لقجع، أخنوش، مالية 2024

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الإعفاءات الضریبیة من الإعفاءات ملیار سنتیم ملیون درهم فی المائة المائة من التی تم من حیث

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025

أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.

ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.

وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول.

مقالات مشابهة

  • أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للإستثمارات والمصادقة على مشاريع بـ51 مليار درهم وخلق 17 ألف منصب شغل
  • 168 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 4 جلسات
  • الشلف: حرق وإتلاف مخدرات ومؤثرات عقلية محجوزة بقيمة 2938 مليار سنتيم
  • ارتفاع مؤشر الإنتاج في قطاع المعادن بأكثر من 10 في المائة 
  • 1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
  • بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
  • ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
  • حكومة أخنوش تعلن الشروع في بناء 100 ألف سرير سنوياً لسد الخصاص في الأحياء الجامعية