أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير المكتب الفنى ومدير وحدة التميز المؤسيسة بالمحافظة أسماء برجاس بإعادة فتح باب الترشح لجائزة أسوان للتميز الحكومى فى دورتها الثانية لمدة 15 يوم لجميع الجوائز المؤسيسة منها والفردى وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ .

وأشار إلى أنه يتم تلقى طلبات الترشيح وتسليمها للمكتب الفني بديوان عام المحافظة لدى منسق الجائزة على هذا الرابط : http://apps.

aswan.gov.eg ، ليعقب ذلك مرحلة التقييم .

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن ذلك يأتى إيماناً بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحى بما يتواكب مع خطة الدولة في هذا الشأن للإرتقاء بمصرنا الحبيبة ، وفى إطار حرص المحافظة على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسى عن طريق " جائزة أسوان للتميز الحكومى "، مؤكداً بأننا نستهدف من ذلك مواكبة التطورات ، وتنمية القدرات البشرية مما يشيع جو التنافس الإيجابى الفعال والبناء ، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة ، والذى تجنى ثماره بلادنا من تقدم وتطور وإزدهار ودعماً للتنافسية المؤسسية ، والعمل بروح الفريق تأتى فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومى ليس فقط على مستوى الأفراد ، بل أيضاً على مستوى المؤسسات .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان سيتم منح الفائزين جوائز عينية عبارة عن شهادات تقدير ، وأيضاً جوائز مالية وفقاً لكل فئة، والجائزة تتضمن 7 فئات، فهناك جوائز التميز المؤسسى والتى تضم جائزة الجهة الرائدة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات ( مركز / مدينة / قرية )، وجائزة الفئات المتخصصة ( تمكين المرأة / ذوى الهمم / كبار السن )، وجائزة الوحدة المتميزة ( المراكز التكنولوجية )، وجائزة المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وجائزة الإبتكار والإبداع المؤسسى .

ولفت  إلى أنه فيما يتعلق بجوائز التميز الفردى فتتمثل فى جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي ، وأفضل موظفة حكومية ، وأفضل فريق عمل حكومى.

يأتي ذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكوين جهاز إدارى كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 للتمیز الحکومى

إقرأ أيضاً:

موجة انتقادات وتضامن ودعوة لجائزة نوبل ردا على عقوبات أميركية ضد المقررة الأممية ألبانيزي

أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي موجة انتقادات حقوقية وسياسية فيما وصفتها منظمات وشخصيات دولية بأنها "إهانة للعدالة الدولية" ومحاولة لترهيب الأصوات الحقوقية المستقلة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء فرض عقوبات على ألبانيزي، متهما إياها بـ"جهود غير مشروعة ومخزية" لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فضلا عن شركات مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سابقة قضائية.. تفاصيل وصول ملف الأسرى الفلسطينيين للجنائية الدوليةlist 2 of 2حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على ألبانيزيend of list

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة "لن تتسامح بعد الآن" مع ما وصفها بالحملة السياسية والاقتصادية التي تقودها ألبانيزي ضد واشنطن وتل أبيب، مكررا دعم بلاده المطلق لإسرائيل.

كما طلبت الإدارة الأميركية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقالة ألبانيزي، متهمة إياها بـ"معاداة السامية".

روبيو اتهم ألبانيزي بقيادة جهود غير مشروعة ومخزية (الفرنسية) لا تراجع

وفي أول تعليق لها، رفضت ألبانيزي اليوم الخميس العقوبات الأميركية ووصفتها بأنها "ترهيب بأساليب مافياوية"، مؤكدة عبر حسابيها في منصتي إنستغرام وإكس أنها "تقف بحزم إلى جانب العدالة، ولن تتراجع عن مهمتها".

وشددت على أن دور المقرر الخاص للأمم المتحدة هو الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، لا إرضاء الحكومات، حيث كتبت "أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بمنع ومحاسبة الإبادة الجماعية ومن يستفيد منها".

وأشارت ألبانيزي في منشور آخر إلى أن سياسات بعض الدول الأوروبية في توفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية تضعف النظام القانوني الدولي وتعرّض الجميع للخطر.

ونددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها "هجوم شائن على أسس العدالة الدولية"، ودعت الحكومات إلى رفض "العقوبات الانتقامية" بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.

إعلان

وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار "لم يعيّن المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل".

بدوره، وصف ديلان وليامز نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية العقوبات بـ"سلوك دولة مارقة"، في حين اعتبر خبراء أمميون الخطوة استمرارا لمحاولات ترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.

أنييس كالامار: لم يعيّن المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات بل لتنفيذ ولايتهم (أسوشيتد برس) خلفية العقوبات ودوافعها

وتأتي العقوبات بعد أيام من نشر ألبانيزي تقريرا جديدا اتهمت فيه أكثر من 60 شركة عالمية -بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا- بالضلوع في دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، وطالبت بوقف التعاون التجاري مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين المتورطين في انتهاكات القانون الدولي.

ومنذ توليها منصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أصدرت ألبانيزي تقارير عدة وصفت فيها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، مطالبة بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل وقطع العلاقات المالية والتجارية معها.

وتزامن ذلك مع تصاعد التحركات الحقوقية الدولية ضد إسرائيل، وبينها مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

نوبل للسلام

وفي تطور لافت، أعلن عضو البرلمان الأوروبي ماتياز نيميتش عن اقتراح رسمي لدعم ترشيح ألبانيزي لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، مشددا على أنها "عنصر توازن في مواجهة نفاق السياسات الأوروبية والأميركية" وصوت ملايين المطالبين بإنهاء الجرائم في غزة والضفة الغربية وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

وأكد نيميتش أن "العديد من السياسيين يشاركون في الإبادة الجماعية بالصمت"، في حين "تتحمل ألبانيزي وحدها مسؤولية حمل صوت الضحايا ومواجهة الوحشية واللاإنسانية".

السياق الأوسع

يأتي التصعيد الأميركي ضد ألبانيزي في سياق توجه متشدد من إدارة واشنطن ضد هيئات وكيانات حقوقية دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إذ سبق للإدارة أن فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلقت تمويل منظمات أممية واتخذت خطوات للانسحاب من اتفاقيات دولية، مبررة ذلك بالدفاع عن المصالح الأميركية والإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل تواجه حاليا اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، واتهامات بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء حملتها العسكرية المدمرة في غزة.

وتُبرز العقوبات الأميركية على ألبانيزي حجم الصدام بين النظام الحقوقي الدولي وسياسات واشنطن في دعم إسرائيل، وتفتح نقاشا واسعا بشأن مستقبل آليات المساءلة والعدالة الدولية، في وقت تتزايد الدعوات لحماية استقلالية الأصوات الحقوقية وعدم تسييس العدالة لصالح قوى بعينها.

مقالات مشابهة

  • بلدية دبي تحصد 10 جوائز خلال الربع الثاني من العام الجاري
  • سمو أمين منطقة الرياض يكرّم فريق عمل مركز البيانات العمرانية بالأمانة لتحقيقهم جائزة التميز في المنتدى الجيومكاني العالمي (GWF 2025)
  • الذراري الحمر وأبو زعبل ٨٩.. جوائز مهرجان عمان السينمائي
  • إطلاق الدورة الـ5 لجائزة «التميز الاجتماعي» برأس الخيمة
  • «السلامة الغذائية» تحتفي بتكريم الفائزين بجائزة إبداع للتميز المؤسسي
  • موجة انتقادات وتضامن ودعوة لجائزة نوبل ردا على عقوبات أميركية ضد المقررة الأممية ألبانيزي
  • جامعة حلوان تشارك في النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية
  • سعود بن صقر يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي
  • إطلاق الدورة الثانية من جائزة عين شمس للتميز الحكومي
  • «جيمس للتعليم» تفتح باب الترشح لجائزة المعلم العالمية