قيمتها ألف دينار.. منحة شهرية استثنائية للنواب لمناقشة قانون المالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أفادت النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال سيرين المرابط، اليوم الإثنين، بأنّ المصادقة على إسناد منحة شهرية استثنائية للنواب بقيمة ألف دينار، مردها "ضرورة تفرغهم في هذه الفترة لمناقشة قانون المالية لسنة 2024".
وكان مكتب البرلمان، صادق يوم 19 أكتوبر الجاري، بصفة إستثنائية، على منح النواب مبلغ ألف دينار شهريا، لتغطية تكاليف السكن والتنقّل طيلة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من سنة 2023.
وقالت المرابط، في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ مصالح رئاسة الجمهورية أعلمت رئاسة البرلمان برفض وزارة النقل منح النواب بطاقات نقل مجانية، مضيفة أن رئيس البرلمان تقدم باقتراح إقرار المنحة الاستثنائية للاشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية، وتمت المصادقة عليه.
وأكدت أن هذه المنحة الشهرية الاستثنائية سيتم صرفها من ميزانية مجلس نواب الشعب المرصودة لسنة 2023 ، ولن تثقل كاهل ميزانية الدولة بأية مصاريف إضافية، وفق تعبيرها.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»