خارجية النواب تستعرض 3 مشروعات بقوانين لتعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها الثالث ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس اللجنة ، وذلك صباح اليوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وكشف سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة أن الاجتماع شهد المداولة في ثلاثة مشروعات بقوانين تتضمن تعديلات مختلفة على قانون العقوبات هي : المشروع الأول : مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ،
وكذلك استعرضت اللجنة الردود الواردة من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ، و وزارة الداخلية ، و المجلس الأعلى للمرأة.
ومشيراً سعادة النائب الرميحي إلى أن المشروع الثاني تمثل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى ) ، وناقشت اللجنة بشأنه آراء المستشار القانوني، واستعرضت دراسات قانونية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ودراسة قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، رد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .
أما المشروع الثالث فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي هيئة المستشارين القانونيين ، آراء المستشار القانوني ، ودراسات قانونية ، ورد وزارة الداخلية ، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ورد المجلس الأعلى للقضاء ، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .
وفي ذات الاجتماع ، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، لحين الاستماع الى مرئيات مقدم المقترح .
يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب عبد الله الرميحي رئيساً ، وسعادة النائب مريم الظاعن نائباً للرئيس ، وعضوية أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب حسن بوخماس ، وسعادة النائب وليد الدوسري، وسعادة النائب محمد المعرفي ، وسعادة النائب جميل ملا حسن ، وسعادة النائب مريم الصايغ .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستشار القانونی سعادة النائب ورد وزارة
إقرأ أيضاً:
" تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.
تعديل قانون مجلس النواب
و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وأضاف، وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وأشار إلى أنه وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
كما أشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان الناخبين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي