شرطة أبوظبي تُطلع أكاديمية ربدان على منظومة “براكة” للحالات الطارئة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اطلع وفد طلابي من أكاديمية ربدان بأبوظبي، على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الإستراتجيين في تأمين محطة براكة وتعزيز الجاهزية في مواجهة حالات الطوارئ النووية للمنظومة الخارجية وفق الخطط الموضوعة.
والتقى العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وفد الأكاديمية الذي ترأسه الدكتور عربي القروي من قسم الإدارة المتكاملة للأزمات واستمرارية العمليات، وقدم لهم شرحاً حول أهداف مركز الاستجابة للطوارئ بمحطة براكة وإجراءات المحيط الخارجي للمحطة، وأطلعهم على أهمية التمارين الميدانية ودورها في تعزيز الاستجابة مع الشركاء في مجالات القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية، وحالات الإطفاء والإنقاذ ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والإيواء والاستجابة الطبية وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتطورة.
وأوضح الدكتور عربي القروي، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام أكاديمية ربدان بتعريف طلابها بما يعزز مهاراتهم المستقبلية ضمن تخصصاتهم المختلفة، خصوصا وأن الأكاديمية متخصصة في مجال السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.
وثمن الوفد جهود شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين في اتباع أفضل المعايير العالمية لتأمين محطة براكة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية
قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونجرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه التعرفات.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً".
وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وأكّدت المحكمة أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد "غير عادي وغير مألوف".