ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسة، ما قد يحد من الإمدادات.
يأتي ذلك مع استمرار قلق المستثمرين من تصاعد الحرب في غزة وتحولها إلى صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، أكثر المناطق المصدرة للنفط، ما قد يتسبّب في تعطل محتمل للإمدادات.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على تراجع بنحو 3 بالمائة، مع تزايد الجهود الدبلوماسية لاحتواء تصاعد الحرب في غزة. وبحلول الساعة الـ 06:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.31 بالمائة، لتصل إلى 90.11 دولارا للبرميل.
في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.32 بالمائة، لتصل إلى 85.76 دولارًا للبرميل. وتشهد أسعار النفط تقلبات ملحوظة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من امتدادها إلى الشرق الأوسط وتعطل إمدادات إحدى أكبر الدول المنتجة في العالم.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية
العُمانية : رفعت وكالة "موديز" تصنيف سلطنة عُمان من "Ba1" إلى "Baa3" مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة؛ ويُعزى ذلك إلى تحسّن مؤشرات الدَّيْن العام وقوة المركز المالي للدولة، إلى جانب كفاءة الإدارة المالية التي عزّزت قدرتها على مواجهة الصدمات لا سيما في ظل انخفاض متوسط أسعار وإنتاج النفط.
وأشارت الوكالة في تقرير صادر عنها أمس إلى أن الجهود الحكومية حققت نتائج إيجابية، بما في ذلك إجراءات رفع كفاءة الإنفاق العام؛ إذ انخفض حجم الإنفاق الحكومي إلى 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط تجاوز 41 بالمائة خلال الفترة من 2016- 2020م، كما تراجع حجم الدَّين من 37.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023م إلى 35.5 بالمائة في نهاية عام 2024م، متوقعةً استمرار انخفاضه خلال السنوات القادمة إضافة إلى تحسن مؤشر كلف الدَّين العام إلى إجمالي الإيرادات ليصل إلى 7.2 بالمائة بعد أن كان مرتفعًا بنحو 9 بالمائة في عام 2021م.
ووضحت الوكالة أن متوسط سعر تعادل النفط تراجع إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة من 2024-2025م مقارنة بـ 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة من 2016-2020م.
وذكرت الوكالة أن سلطنة عُمان سجلت في عام 2024م نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 1.7 بالمائة، فيما بلغ معدل التضخم 0.7 بالمائة، كما حققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنسبة 2.8 بالمائة، وارتفع رصيد الحساب الجاري ليصل إلى 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، فإن الإجراءات التي تتخذها سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل ستُعزّز استقرارها المالي، مثل تعزيز إسهام الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، ودعم خطط تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030م.
وأكدت "موديز" على أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن مع استمرار جهود تعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط، وتنويع الإيرادات من خلال تسريع نمو القطاع غير النفطي، إلى جانب تقليص العجز الأولي غير النفطي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية