مريم المهيري تدعو الشركات في قطاع التجزئة إلى دمج الاستدامة في جميع عملياتها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي في 24 أكتوبر / وام/ دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم الشركات في قطاع التجزئة في دولة الإمارات إلى دمج الاستدامة في جميع عملياتها، ورفع مستوى الطموح المناخي، ودفع المستهلكين نحو التغيير السلوكي الإيجابي في هذه العملية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الحوار الوطني الثالث عشر من مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، المنتدى الشهري الذي تنظمه الوزارة للشركاء الاستراتيجيين لرفع مستوى طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في الإمارات، وأكدت معاليها على الدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه قطاع التجزئة في دولة الإمارات في تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
استضافت الحدث غرف دبي، الراعي الرسمي لقمة التجزئة السنوية التي تجمع كبار رواد وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم. وشهد حضور كل من سعادة علي بن راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعمر خان، رئيس مركز دراسات وأبحاث الأعمال.
ورحبت معاليها بانضمام 13 شركة أخرى إلى "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الإمارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 131 شركة. ويعد هذا التعهد بمثابة الالتزام بدمج الاستدامة في عملياتها وإلهام المستهلكين والشركاء لتبني العمل المستدام.
وقالت معاليها: "لكي تتمكن دولة الإمارات من تحقيق مستهدفاتها من العمل المناخي، نحن بحاجة إلى أن يعمل الاقتصاد بكل قطاعاته ومكوناته على خلق مستقبل أكثر استدامة واخضراراً، وهذا يشمل بطبيعة الحال قطاع التجزئة. وأود أن أرحب بانضمام 13 شركة أخرى للتوقيع على ’تعهد الشركات المسؤولة مناخياً‘ في دولة الإمارات، بما يؤكد التزامها بالعمل المناخي. وفي مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل، ستكون الشركات الإماراتية في الصدارة لإبراز العمل والابتكار والطموح المستدام، وأن الأعمال والشركات ينبغي أن تكون جزءاً من الحل المناخي".
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة، فإن سلاسل التوريد العالمية في قطاع التجزئة مسؤولة عن نحو 25% من الانبعاثات العالمية و40% من استخدام البلاستيك في جميع أنحاء العالم. واليوم، ينتج العالم ضعف كمية البلاستيك مقارنة بما كان عليه قبل عقدين من الزمن، في حين يتم إعادة تدوير 9% فقط منه. وتمثل طريقة تعامل قطاع التجزئة مع الانبعاثات واستخدام البلاستيك وإدارته له جزءاً مهماً من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها في العمل المناخي.
وقالت معاليها: "إن تركيز قطاع التجزئة على تطوير إدارته للانبعاثات واستخدام البلاستيك بات يمثل ضرورة استراتيجية لإحراز التقدم في العمل المناخي. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن أقل من 20% من تجار التجزئة يسيرون على الطريق الصحيح لدعم العالم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. ونحن هنا في دولة الإمارات محظوظون، لأننا نتمتع ليس فقط بتوجيه والتزام قوي من قيادتنا الرشيدة، ولكن أيضاً بمجتمع أعمال ملهم وجاهز لتحويل العمل المناخي إلى واقع ملموس".
وأضافت معاليها: "علينا أيضاً دعم المستهلكين في التحول الأخضر وتغيير السلوك. ويمكننا القيام بذلك من خلال تمكين تجار التجزئة والمستهلكين وسلاسل التوريد من السير في نفس الاتجاه نحو الاستدامة، ولا شك أنها خطوة تصب في مصلحة الجميع. وستجني الشركات التي تتبنى التحول الأخضر الفوائد الاقتصادية لاحقاً. ومن الوظائف إلى الكفاءات التكنولوجية، يمكن للممارسات المستدامة أن تساهم في دفع عجلة النمو. وتعمل دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، على تشجيع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة".
واختتمت معالي مريم المهيري كلمتها بالتأكيد على أن الشركات التي تتبنى التحول الأخضر ستجني الفوائد الاقتصادية من هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة يجب أن يتيح لجميع الشركات الاستفادة من هذه الفرص. ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، تشجع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة من خلال برامج التوعية والحوافز للشركات مثل دعم التصنيع الأخضر، وتشجيع استخدام أنواع الوقود البديلة، وترويج الوظائف الخضراء لدى الخريجين الجدد.
وتشمل الـ 13 شركة التي وقعت مؤخراً على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الإمارات، مصرف أبوظبي الإسلامي، و"ترايستار"، و"ترانس ورلد"، و"الخليج العربي للصناعات الحديدية"، و"المستقبل للزجاج"، و"فايف القابضة"، و"هيتاشي"، و"إن 2 كوميونيكيشنز"، و"M42 مبادلة للصحة"، و"جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية"، وشركة "أبوظبي الوطنية للتأمين"، و"أيميا باور"، وبنك دبي التجاري، و"ريكاردو".
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أطلقت مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" كمنصة بهدف رفع مستوى الطموح المناخي على مستوى كافة القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وكانت الجلسة الثالثة عشرة بعنوان "التحول إلى سلوك المستهلك المسؤول في قطاع التجزئة". وتناولت المناقشات والطاولات المستديرة موضوعات من بينها "قطاع تجزئة مستدام" و"دفع عجلة التجزئة نحو الحياد المناخي: الفرص والحوافز والتحديات.
محمد نبيل أبو طه/ أحمد النعيمي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات فی قطاع التجزئة الطموح المناخی العمل المناخی أکثر استدامة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار والعمل المناخي
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقعت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون المصرية التابعة لها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بروتوكول تعاون بهدف دعم الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد وقع البروتوكول كلًا من الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال بوحدة الأوزون المصرية، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويأتي هذا التعاون فى إطار حرص الجانبين على دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعزيز البيئة المحفزة للأفكار الريادية في مجالات الاستدامة والعمل البيئي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ان البروتوكول يعد خطوة مهمة لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى منتجات قابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون يستهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات التكييف، والتبريد، والفوم، ومواد العزل الحراري، مشيرًا إلى أن الصندوق سيخصص مسارًا لمشروعات التخرج الريادية في مجالات العمل المناخي والاستدامة؛ دعمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2030، التي تعطي أولوية لتمكين الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع البحوث التطبيقية القادرة على تقديم حلول عملية تعزز التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون وزارة البيئة، ممثلا في وحدة الأوزون المصرية، على دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتعزيز دورهم في ابتكار حلول عملية وغير نمطية للتحديات البيئية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج القضايا البيئية داخل المناهج الدراسية بالكليات الهندسية والمعاهد التكنولوجية والمدارس الفنية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب، والحفاظ على سلامة بيئة العمل والصحة المهنية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
ويهدف البروتوكول أيضا إلى تعزيز التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم العمل المناخي والابتكار البيئي في الجامعات والمراكز البحثية، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة والبرامج المشتركة، وتشمل هذه الأنشطة تنظيم حملات توعية وفعاليات تعريفية بمبادئ الاستدامة، وإقامة مسابقات في مجال العمل المناخي، بحيث يتم ربط أفضل الأفكار والمشروعات الابتكارية ببرامج تأهيل وتدريب تسهم في تهيئة فرص عمل للمتميزين، كما ينص البروتوكول على عقد ورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال والابتكار؛ لبحث السياسات الداعمة للعمل المناخي، واستعراض أبرز التحديات والفرص، بمشاركة الجهات والشركاء الدوليين.
كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى تشجيع دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية، ودعم الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الباحثين والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويزيد من الوعي البيئي بين الشباب والباحثين.
شهد مراسم التوقيع كلًا من الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، والدكتور شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور مصطفى أمين مدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة، والدكتور محمد نجم مستشار التواصل الإستراتيجي ببروتوكول مونتريال لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة