«فی إطار مشروع»:

أهم تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل (إطار)

القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمرير سلسلة من مشاريع القوانين التي تقلص سلطة القضاء وتمنح سلطة غير مسبوقة للسياسيين. ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات عمت المدن الإسرائيلية على مدى 27 أسبوعا وما زالت مستمرة. وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين من شأنها الموازنة بين صلاحيات النظام أي السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية. أما المعارضة فتقول إن من شأن إقرار هذه القوانين تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية. وقد جرت عدة محاولات للتقريب ما بين المعارضة والحكومة بشأن مشاريع القوانين ولكنها باءت بالفشل. وتعرض “الأناضول” فيما يلي نصوص مشروعات القوانين التي قادت إلى احتجاجات واسعة في إسرائيل، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع الحكومة عنها: “فقرة...


مجلس المستشارين يصادق في إطار قراءة ثانية على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات. ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشار واحد، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع، بمجلسي النواب والمستشارين، مكنت من إدراج مجموعة من المقتضيات التي ساهمت في ترسيخ الأهداف والمبادئ التي يستند إليها، وخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بمبدأ التدبير الحر للجماعات، وترسيخ قواعد حكامة التعاقد بين...