أول ظهور لرئيس كوريا الجنوبية في محاكمة عزله
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، الثلاثاء، متحدثا عن إيمانه الراسخ بـ”الديمقراطية الليبرالية” وطلب من المحكمة النظر في شأنه بشكل إيجابي.
وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول حيث كان محتجزا منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي.
وأضاف: “منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيمانا راسخا بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة”.
وتابع: “نظرا لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي من مختلف النواحي”.
ووصف محام يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية.
ويهدف القرار إلى “حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية”.
ولم يتم اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعا. ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مصادر لم تسمها أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري. ولم تتسن معرفة الأسباب بالتحديد بعد.
وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقا بالتوازي مع المحاكمة. وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنبا في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية. وإذا تمت إدانته، سيواجه يون حكما طويلا بالسجن.
اقرأ أيضاًالعالمعشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها، شخصيا، رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، حيث غاب الرئيسان السابقان روه مو هيون وبارك جون هاي عن محاكمتيهما.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما اعتبارا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية، 14 ديسمبر، لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه أو إسقاطه وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة