برلماني: توجيه الرئيس بإشراك القطاع الخاص في التنمية يستهدف تطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية، يستهدف تطوير كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية وزيادة فرص العمل للشباب.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي يهتم دائمًا بدعم القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجهه بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، على أن متابعة الرئيس السيسي لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية خير دليل على حرص الرئيس لتلبية كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن البسيط لتوفير حياة كريمة آمنة له.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن القيادة السياسية منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وهي تقوم بكافة السياسات التي تساهم في تخفيف حدتها لا سيما على المواطنين محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون التعامل مع موجات زيادة الأسعار التي توالت في الفترة الماضية.
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
كما اطلع الرئيس السيسي، على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدد من القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية والمشروعات الإنتاجية والتكتلات الاقتصادية.
وقالت عوض أنه جارى خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي، بالإضافة إلي طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات و تجهيز كراسات الشروط ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق علي القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مجزر حكومي علي مستوي المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف وتكتل التمور بأسوان وكذا تطوير وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث تم البدء في المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز حيث من المستهدف تدريب حوالى 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر، كما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤولية وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا لجهود وحدة السكان المركزية خلال أبريل
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر