اقتصادية الشارقة تناقش تحليل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الشارقة في 25 أكتوبر / وام /نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل بعنوان "تحليل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالتزامن مع يوم الإحصاء العالمي بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية المختصين في مجال تحليل البيانات وذلك في إطار جهودها الرامية لإبراز الفرص والدور الكبير للذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال وتوفير البيانات الدقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.
و تناولت الورشة العديد من المحاور منها التكنولوجيا الحديثة والرقمية في أنظمة قاعدة البيانات وجودة إدارة البيانات والمؤشرات والنتائج التي تعكس التنمية واستشراف المستقبل وإدارة البيانات الضخمة في طور الذكاء الاصطناعي.
وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على استمرارية تقديم ورش العمل الموجهة والمتخصصة وتنويعها بما يتناسب مع خطط الدائرة لتطوير القطاعات الاقتصادية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في ترسيخ رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز استخدامات التكنولوجيا تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أن مثل هذه الورش تتوافق مع رسالة الدائرة التي تهدف من خلالها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين .
من جانبها قالت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة يأتي تنظيم هذه الورشة من منطلق وعي الدائرة بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل ولتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة والتي بدورها تتطلب منظومات إحصائية قابلة للنمو والتحديث إلى جانب قدرتها على التدريب والبحث في الطرق والمنهجيات الإحصائية وإدارة المعرفة حيث يعتبر محتوى الورشة من الوسائل التي تسهم في تعزيز القدرات العلمية والبحثية وتطويرها لدى الباحثين.
وأشارت إلى أن الورشة تأتي تأكيداً على جهود الدائرة لتوثيق وتعزيز العمل المشترك مع شركائها في مختلف المجالات من أجل تحسين إصدار البيانات وتوحيد المفاهيم ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية إضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات وأساليب العمل الإحصائي بما يتوافق مع التوصيات والمعايير الدولية إضافة إلى المعايير الإحصائية المتبعة في مجال إعداد الإحصاءات في عصر الذكاء الاصطناعي.
بتل
زكريا محي الدين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«الجارديان»: الوجه القبيح لـ ChatGPT.. «الذكاء الاصطناعي» يهدد كوكب الأرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية بقلم ماريانا مازوكاتو، أستاذة الاقتصاد فى كلية لندن الجامعية، ومديرة معهد الابتكار والغرض العام، تساؤلات حول تناقض أهداف شركات التكنولوجيا الكبرى.
فمن ناحية، تسعى هذه الشركات جاهدة لتحقيق أهداف "صفر انبعاثات" من خلال تقنيات ذكية مثل عدادات الطاقة الشمسية، لكن من ناحية أخرى، تُخفى هذه الشركات وراء الستار الجانب المظلم لهذه التقنيات: مراكز البيانات الضخمة التى تديرها، والتى تُشكل عبئا هائلًا على البيئة.
الوجه القبيح لـ ChatGPT
تتناقض الصورة المثالية التى تروج لها صناعة التكنولوجيا مع واقعها البيئى المدمر، فبينما تساهم فى تحقيق أهداف الاستدامة من خلال الطاقة المتجددة والعدادات الذكية، تخفى هذه الصناعة الوجه القبيح لاستهلاكها الهائل للطاقة والموارد الطبيعية.
وتعد مراكز البيانات الضخمة، عصب صناعة التكنولوجيا، مسئولة عن انبعاثات غازات دفيئة تفوق تلك الصادرة عن الرحلات الجوية التجارية، فعلى سبيل المثال، استهلكت أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة على يوتيوب طاقة كافية لتدفئة ٤٠ ألف منزل أمريكى سنويًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليس هذا فحسب، بل تشكل هذه المراكز عبئا هائلًا على الموارد المائية، فبحسب الدراسات، استهلك تدريب نموذج الذكاء الاصطناعى ChatGPT-٣ ما يعادل ٧٠٠ ألف لتر من الماء.
تعد نماذج اللغة الكبيرة مثل ChatGPT من أكثر التقنيات استهلاكًا للطاقة، فقد استخدم تدريب ChatGPT-٣ وحده ما يقارب ٧٠٠ ألف لتر من الماء.
وتخفى شركات التكنولوجيا خلف ستار الإبداع والتطور، التأثير البيئى المدمر لتقنياتها، فبينما تسعى إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، تختار إقامة مراكز البيانات فى مناطق ذات كهرباء رخيصة، غالبًا ما تكون جافة، ممّا يُفاقم مشكلات نقص المياه.
وبما أن هذه الشركات تهدف إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، فقد تختار إقامة مراكز البيانات الخاصة بها فى مناطق ذات كهرباء أرخص، مثل جنوب الولايات المتحدة، مما قد يؤدى إلى تفاقم مشكلات استهلاك المياه فى الأجزاء الأكثر جفافًا من العالم.
تعتمد صناعة التكنولوجيا على معادن مثل الليثيوم والكوبالت، ممّا يُهدد الأمن المائى ويلوث البيئة، وغالبا ما يرتبط استخراج هذه المعادن بانتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة العمال.
ويهدد تركيز شركات التكنولوجيا على مشاريعها الضخمة بتوفير طاقة كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الإسكان، ففى المملكة المتحدة، تعيق شبكة الكهرباء القديمة مشاريع الإسكان بأسعار معقولة.
الحاجة إلى سياسات حكومية صارمة
يجب على الحكومات، فى ظل توقعاتها من الشركات لتحقيق أكثر من مجرد الربح، تقييم الشركات التى تمولها وتشارك معها بناء على تأثيرها على البيئة والمجتمع.
ولذا، يجب تصميم السياسات لدعم الشركات التى تُظهر التزامًا حقيقيا بالاستدامة، من خلال ربط الدعم الحكومى بشروط، مثل الكشف عن الممارسات والتأثيرات البيئية، وتعزيز مساءلة الشركات فى سلاسل توريد المعادن.
لا يمكننا تجاهل التأثير البيئى لصناعة التكنولوجيا، حان الوقت للتعامل مع التحديات البيئية بشكل منهجي، قبل أن تُصبح حلولنا لمشكلة ما كارثة لمشكلة أخرى.
فمن خلال تبنى منظور شامل، يمكننا التخفيف من الآثار البيئية المدمرة لصناعة التكنولوجيا، وضمان مستقبل مستدام للجميع.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم