اقتصادية الشارقة تناقش تحليل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الشارقة في 25 أكتوبر / وام /نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل بعنوان "تحليل البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالتزامن مع يوم الإحصاء العالمي بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية المختصين في مجال تحليل البيانات وذلك في إطار جهودها الرامية لإبراز الفرص والدور الكبير للذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال وتوفير البيانات الدقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.
و تناولت الورشة العديد من المحاور منها التكنولوجيا الحديثة والرقمية في أنظمة قاعدة البيانات وجودة إدارة البيانات والمؤشرات والنتائج التي تعكس التنمية واستشراف المستقبل وإدارة البيانات الضخمة في طور الذكاء الاصطناعي.
وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على استمرارية تقديم ورش العمل الموجهة والمتخصصة وتنويعها بما يتناسب مع خطط الدائرة لتطوير القطاعات الاقتصادية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في ترسيخ رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز استخدامات التكنولوجيا تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أن مثل هذه الورش تتوافق مع رسالة الدائرة التي تهدف من خلالها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وصولا لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين .
من جانبها قالت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة يأتي تنظيم هذه الورشة من منطلق وعي الدائرة بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل ولتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة والتي بدورها تتطلب منظومات إحصائية قابلة للنمو والتحديث إلى جانب قدرتها على التدريب والبحث في الطرق والمنهجيات الإحصائية وإدارة المعرفة حيث يعتبر محتوى الورشة من الوسائل التي تسهم في تعزيز القدرات العلمية والبحثية وتطويرها لدى الباحثين.
وأشارت إلى أن الورشة تأتي تأكيداً على جهود الدائرة لتوثيق وتعزيز العمل المشترك مع شركائها في مختلف المجالات من أجل تحسين إصدار البيانات وتوحيد المفاهيم ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية إضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات وأساليب العمل الإحصائي بما يتوافق مع التوصيات والمعايير الدولية إضافة إلى المعايير الإحصائية المتبعة في مجال إعداد الإحصاءات في عصر الذكاء الاصطناعي.
بتل
زكريا محي الدين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص: خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةفي ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات