إعفاء رئيس الإكسرخيات الأفريقية في الكنيسة الروسية من منصبه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تم إعفاء المتروبوليت ليونيد مطران كلين، الذي كان رئيسًا للإكسرخية الأفريقية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ تأسيسها في ديسمبر 2021، من هذا المنصب أمس من قبل المجمع المقدس الروسي.
وجاء في تقرير السينودس: بناءً على تقرير صاحب السيادة المتروبوليت ليونيد مطران كلين الذي تلقاه قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا، والذي يوضح الأسباب التي تمنعه من القيام بمهامه كإكسرخس بطريركي لإفريقيا، [يقرر المجمع] إعفاء المتروبوليت ليونيد مطران كلين من هذا المنصب مع الامتنان للعمل الذي قام به.
على أن يحتفظ بمنصبه كمدير مؤقت لأبرشية يريفان وأرمينيا. وتم تعيين نيافة الأسقف قسطنطين أسقف زرايسك قائمًا بأعمال الإكسارخس البطريركي لإفريقيا.
شغل المتروبوليت ليونيد منصب ممثل بطريرك موسكو في بطريركية الإسكندرية في الفترة من ديسمبر 2004 إلى يوليو 2013، ونظرًا لهذه الخبرة، تم اختياره لرئاسة الإكسرخسية الأفريقية عند إنشائها.
انتشرت الإكسرخسية بشكل كبير في جميع أنحاء أراضي بطريركية الإسكندرية منذ عام 2021، حيث استوعبت (اقتنصت) رجال الدين والمجتمعات الموجودة في بطريركية الإسكندرية، وحولت إليها رجال الدين والمجتمعات المنشقة وغير الأرثوذكسية.
يُذكر أن المجمع المقدس بالإسكندرية حكم بحرمان المتروبوليت ليونيد في نوفمبر 2022 "بسبب سلسلة من الجرائم الكنسية (غزو سلطة الكنيسة القديمة، الترويج ضد التحديدات الكنسية، توزيع الميرون المقدس، رشوة رجال الدين المحليين حتى أولئك الذين تم عزلهم من الرتبة، الانقسامات، العرقية، وما إلى ذلك)، رغم أن الكنيسة الروسية ترفض هذا القرار رسميًا".
قرار السينودس سبقه قرار مماثل للبطريرك كيريل عندما أعفى المتروبوليت ليونيد الشهر الماضي من منصبه كرئيس لكنيسة جميع القديسين في Kitai Gorodبموسكو، والتي كانت في السابق بمثابة كنيسة تمثل بطريركية الإسكندرية، والآن هي كممثلة للإكسرخسية الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إعفاء منسق شعبة ماستر بكلية الحقوق بأكادير
زنقة 20 ا علي التومي
أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة إبن زهر، مؤخراً، على إصدار قرار يقضي بإعفاء المنسق البيداغوجي لماستر التميز “القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، وذلك في سياق عملية مراجعة شاملة لعدد من مسالك التكوين المعتمدة داخل المؤسسة.
وجاء القرار، وفق مصادر مطلعة، بناء على تقارير داخلية أنجزتها لجان بيداغوجية مختصة، وقفت على مجموعة من الاختلالات التدبيرية والأكاديمية التي شابت طريقة تسيير هذا الماستر، سواء من حيث معايير انتقاء الطلبة، أو برمجة الوحدات، أو تتبع أشغال التأطير والبحث.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل آليات الحكامة داخل المؤسسة الجامعية، ومواكبة أوراش الإصلاح التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان جودة التكوينات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب نفس المصادر، تعكف إدارة الكلية حاليا على دراسة مقترحات لإعادة هيكلة التكوين بما يضمن إحترام المعايير العلمية والبيداغوجية المطلوبة، مع إمكانية فتح باب الترشيحات أمام أساتذة جدد لتولي مهام التنسيق البيداغوجي وفق شروط دقيقة.
ويُرتقب أن تعلن الكلية قريبا عن نتائج هذه المراجعة في إطار توجه عام نحو إرساء عرض تكويني متجدد ومتناسق، يستجيب لحاجيات الطلبة وسوق الشغل، ويساهم في إشعاع المؤسسة على المستويين الجهوي والوطني.