ننشر تفاصيل وقرارات المجلس التنفيذي لكفر البطيخ في محافظة دمياط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
انعقد اجتماع المجلس التنفيذى بمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، وبحضور المهندس محمد الحمادى الحصى عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية بمركز كفر البطيخ.
حيث تم مناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة فى جميع القطاعات الخدمية مع التركيز التام على رضا المواطن، كما تم القيام بإنشاء أحواض ثلاثية لتجميع القمامة على المشروع بمشاركة المجتمع المدنى بمدينة كفر البطيخ تحت إشراف روضة منير نائب المدينة وإدارة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية، ولازالت أعمال النظافة مستمرة للظهور بالمظهر الجمالي اللائق
كما تم المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.
وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ تم القيام بحمله مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بالطريق الدولى بنطاق قرية الرياض مركز كفر البطيخ فى وجود عبد الرحمن ابو ليلة نائب البيئة وروضة منير نائب المدينة ومحمد عبد السلام نائب القرى والهيئة المصرية لسلامة الغذاء وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة بمدينة كفر البطيخ وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط كفر کفر البطیخ
إقرأ أيضاً:
ننشر إستراتيجية الموازنة العامة لضبط السياسات المالية في مصر.. تفاصيل
حددت وزارة المالية إجراءات الحكومة المصرية لتحديد أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط والتي ترتكز على 4 محددات رئيسية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، تلقى “صدى البلد” نسخة منه، عن ارتكاز تلك الأولويات علي تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال وهو ما يعزز تحقيق توازن ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة مساندة القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.
أشار التقرير إلى اعتماد الحكومة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة على الصعيدين المحلي والخارجي، وتحسين مؤشرات خدمته، وتوفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة للفنات ذات الأولوية.
ومن خلال تلك الأولويات فإن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستهدف البناء على ما تحقق من إنجازات للحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة لنمو اقتصادي مستدام، ومع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومع زيادة المساحة المالية للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى تطوير الخدمات العامة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، ما ينعكس بشكل فعال على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات الأكثر استهدافاً بشكل تفصيلي وبشكل أكثر تفصيلاً.
مستهدفات الموازنة الجديدةوكشفت موازنة العام المالي 2025،/2026 الجديدة عن العمل على تحقيق عمليات الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولى في الموازنة بنسبة %4% من الناتج المحلى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج المحلى مقارنة بالمتوقع في هذا العام.
وتعمل الحكومة على استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى أقل من ٨٠% بحلول نهاية يونيو ۲۰۲۸ وبما يسمح واستمرار التزام الحكومة بالاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصري.
وتعتمد الموازنة الجديدة على استدامة مسار الدين الحكومي تتطلب تحقيق فائض أولى سنوى مستدام في حدود ٣.٥ - ٤% سنويا في المدى المتوسط ولتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي .
وتعمد الاجراءات أيضا على إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإتفاق على برامج ومشروعات التنمية الإقتصادية والاجتماعية ومجالات التنمية البشرية لتتوافق مع الإستحقاقات الدستورية وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين و خلق مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال