بنك كندا المركزي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 5%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبقى بنك كندا المركزي سعر الفائدة عند 5 في المائة اليوم /الأربعاء/، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الكندي ومؤشرات على أن العرض والطلب يقتربان الآن من التوازن.
وأدت الزيادات في أسعار الفائدة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي الكندي 1 في المائة هذا العام. ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفا طوال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.
وجاء في بيان البنك: "مع وجود إشارات أوضح على أن السياسة النقدية تعمل على تخفيف الإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار". "قرر مجلس الإدارة إبقاء سعر الفائدة عند 5 في المائة ومواصلة تطبيع الميزانية العمومية للبنك".
ومع ذلك، قال البنك إنه لا يزال يشعر بالقلق من أن التقدم نحو المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة لا يزال بطيئا. أسعار النفط أعلى من المتوقع، وهناك خطر من احتمال ارتفاعها إذا تحولت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة إلى صراع إقليمي. وعلى الجانب المحلي، لا تزال توقعات التضخم بين الأسر والشركات مرتفعة؛ مما يشكل - أيضًا - خطرًا على قدرة البنك المركزي على العودة إلى الهدف.
ويشير البنك - كذلك - إلى أن تشديد السياسة النقدية؛ قد يؤدي إلى تقلبات في السوق؛ قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا سعر الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية