عاجل| المحكمة الرياضية الدولية تصدم الأهلي بسبب عبدالله السعيد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم ،وإلزام الأهلي بسداد 70% من قيمة المصاريف المحكمة ودفع 10 ألف فرنك سويسري لصالح عبدالله السعيد.
حصل الأهلي على حكم ضد عبد الله السعيد بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب، بناءً على القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وجاء ذلك بعدما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن الأزمة شأن داخلي، مما جعل مسؤولي القلعة الحمراء يلجئون للقضاء المحلي، ورفع دعوى ضد السعيد ومطالبته بدفع مبلغ 2 مليون دولار.
ورفع اللاعب عبد الله السعيد دعوى ضد الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية اعتراضا على قرار مركز التسوية والتحكيم بالحجز على ممتلكاته، ومن جانبه تقدم الأهلي بطعن على شكوى اللاعب، من أجل الدفاع عن حقوقه ضد اللاعب، باعتباره أخل بالاتفاق المبرم في العقد الثلاثي، وانضم لفريق بمصر خلال الثلاث سنوات المحددة، ومطالبته بدفع 2 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل.. تفاصيل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.