«مرافق النواب» تناقش تعديل مرسوم قانون بشأن الاسكان.. وتقر 4 مقترحات برغبة

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد موسى محمد وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
و خلال الاجتماع التقت اللجنة بوزيرة الإسكان والتخطيط الإسكاني آمنة الرميحي، والمهندس عاصم عبداللطيف وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفاطمة إبراهيم المناعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإسكانية والوفد المرافق، وعدد من منتسبي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وقررت اللجنة إرجائه لمزيد من الدراسة.

كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (10) في شأن الإسكان، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة الاجتماع بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية لمزيد من الاستيضاحات. وفي ذات الاجتماع، ناقشت مرافق النواب 4 مقترحات برغبة وقررت الموافقة و رفعها إلى هيئة مكتب المجلس، و هم: الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الإسكانية في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، والاقتراح برغبة بشأن مراعاة إعادة احتساب أقساط المنتفع بالبرامج الإسكانية بما فيها برنامج «مزايا» في حالة انخفاض دخله الشهري لأي سبب بما في ذلك إحالته للتقاعد، والاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة متمثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بفصل الذمة المالية للزوجة عن الزوج بحيث لا تؤثر ملكية الزوجة لأي عقار في أحقية الزوج في الحصول على خدمة إسكانية.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023، مستعرضين في هذا الصدد مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية