بوابة الوفد:
2025-12-03@08:05:48 GMT

هل قوانين الحرب مخصصة للصغار!

تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT

انتهكت إسرائيل العديد من قوانين الحرب. وتبدأ هذه الجرائم باستخدام العقوبات الجماعية ضد سكان غزة. ويبدو أن أحد جوانب هذه العقوبة هو نمط القصف الإسرائيلى على غزة. 

ولا يبدو أن العديد من المبانى التى تم قصفها، بما فى ذلك العديد من المدارس والمرافق الصحية، يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية، على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تستخدم الناس كدروع بشرية.

 

إسرائيل أطلقت قذائف الفسفور الأبيض على غزة ولبنان أثناء هجومها المضاد، هذا يعتبر سلاحاً عشوائياً مدمراً، وقد يشكل استخدامه فى مثل هذه الحالات انتهاكاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

إن إسرائيل فعلت فى غزة تأثير أكثر فتكاً، مما فعلته القوات الأمريكية خلال حرب العراق الثانية، خلال هجوم تعامل مع المدينة بأكملها على أنها منطقة قتال، ما تسبب فى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. ومن ذلك يبدو أن قوانين الحرب مخصصة للصغار.

تضع إسرائيل نفسها الآن فى مرمى انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية. مدفوعة بنية الإبادة الجماعية، وينبغى محاكمة أى من الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لقد أكدت كل الحكومات منذ ما يقرب من 4000 سنة، على أنه إذا كان لا بد من خوض الحروب، فيجب أن تكون هناك قواعد. أول قانون معروف، وضعه الملك البابلى حمورابى، وضع المبدأ الذى استندت إليه جميع قوانين الحرب اللاحقة: «منع القوى من قمع الضعيف». . منذ البداية، كانت مثل هذه القوانين بمثابة عدالة المنتصرين، التى تم فرضها من قبل القوى المهيمنة ولكن ليس ضدها. ولكن هذا لا يجعلها عديمة القيمة ولا يشير إلى أننا لا ينبغى لنا أن نحاول مساءلة الحكومات القوية.

لا توجد مجموعة من الجرائم تبرر مجموعة أخرى. لا توجد أعذار فى الحرب أو فى الأخلاق لجرائم ضد الإنسانية. لا يوجد أبداً سبب قانونى لمهاجمة شخص ما بسبب جرائم شخص آخر، أو للخلط بين شعب وحكومته أو مع القوات المسلحة التى تدعى الدفاع عنه، على أى من جانبى أى صراع. 

إن الدول الأقوى عادة ما ترفض الخضوع لسيادة القانون. السؤال الآن لماذا نذكر جرائم الحرب، مع العلم أن التهمة من غير المرجح أن يتم تطبيقها ضد الجناة الأقوياء؟ لماذا لا نقبل أن الحرب والفظائع لا يمكن فصلهما؟ لأنه على هذه القوانين تتدلى جوانب إنسانيتنا. فإذا استسلمنا للسخرية، وإذا استثنينا نفاق القوى المهيمنة، وإذا لم نتمكن من المطالبة بعالم أفضل والأمل فيه، فإننا نقبل الافتراض القائل إن القوة هى الحق، وأن الأقوياء قد يعاملون الضعفاء كيفما شاءوا. ونحن نتقبل أن الفظائع التى يرتكبها أحد الجانبين سوف تستخدم لتبرير الفظائع التى يرتكبها الطرف الآخر، فى دائرة لا تنتهى من الانتقام والمذابح. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نخلق عالماً لا يمكن للإنسانية أن تعيش فيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصطفى محمود هل قوانين الحرب المباني سكان غزة قوانین الحرب

إقرأ أيضاً:

كيف بررت إسرائيل تمديد صلاحيات اختراق الكاميرات الخاصة بعد الحرب؟

القدس المحتلة – في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعدت وزارة الدفاع الإسرائيلية تعديلا قانونيا يضمن استمرار الصلاحيات الممنوحة للجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" لاختراق الكاميرات الخاصة حتى بعد انتهاء حالة الحرب.

ويهدف هذا التعديل إلى ترسيخ أداة استخدمتها الأجهزة الأمنية خلال العمليات العسكرية، مما يسمح لها بمراقبة أماكن خاصة دون علم أصحابها، مع إبقاء القدرة على استخدام هذه الوسيلة حتى في الحالات الاعتيادية.

وشُرّع القانون الأصلي بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب على قطاع غزة، ومنح هذه الأجهزة صلاحية اختراق أجهزة الحواسيب المرتبطة بكاميرات المراقبة الثابتة، وإجراء عمليات عليها من دون علم أصحابها أو الحصول على موافقتهم.

التعديل القانوني يسمح بالاختراق دون موافقة أصحاب الكاميرات (الجزيرة)تبريرات

وبررت الجهات الأمنية الإسرائيلية هذا الإجراء، بحسب ما ورد في موقع الكنيست الإلكتروني، بالخوف من تسلل عناصر وصفتها بـ"المعادية" إلى البيانات البصرية التي تسجلها هذه الكاميرات، الأمر الذي قد يشكل خطرا مباشرا على أمن الدولة وتحركات الجيش.

يوضح تفسير المذكرة القانونية الجديدة أن الهيئات المهنية ترى أن طبيعة الفضاء الإلكتروني وخصائصه المعقدة تفرض استمرار الحاجة إلى أدوات استثنائية. وتضيف أن ساحة القتال الإلكترونية ستظل نشطة وكثيفة، مما يبرر -وفق منظور معديها- الإبقاء على هذه الصلاحيات وتوسيعها حتى خارج إطار الحرب التقليدية.

وحذرت أوساط إسرائيلية حقوقية ومدنية من أن استمرار هذه الصلاحيات بعد الحرب يعيد تشكيل مفهوم الخصوصية في الدولة، ويخلق سوابق قد تستغل لمراقبة المواطنين في الظروف الاعتيادية، مما يفتح نقاشا واسعا حول التوازن بين الأمن والحقوق المدنية في إسرائيل.

ويشير محللون إلى أن تل أبيب بدأت تضييق مساحة الحريات الفردية، ويمثل هذا التعديل الجديد خطوة إضافية نحو تقليص الحقوق الشخصية بشكل لافت.

إعلان

تقترح مذكرة القانون الجديد، بحسب الصحفي أوري بلاو من الموقع الإلكتروني "شومريم" الذي كشف النقاب عن اللوائح الجديدة، تمديد الصلاحيات الخاصة الممنوحة للجيش الإسرائيلي والشاباك لاختراق كاميرات المراقبة الخاصة لمدة عام إضافي، مع إجراء تعديل جوهري يتمثل في استمرار هذه الصلاحيات حتى خارج إطار الحرب.

ويقول إنه بموجب هذا التغيير ستتحول صلاحيات الطوارئ إلى دائمة بعدما كانت قد طرحت في البداية كخطوة مؤقتة مرتبطة بالظروف الأمنية خلال الحرب. وبهذا تصبح آليات الاختراق والمراقبة جزءا ثابتا من أدوات عمل المؤسسة الأمنية، تمارس حتى في الفترات الاعتيادية دون الحاجة لوجود حالة طوارئ.

تحفظات وتبعات

ولفت بلاو إلى أنه منذ صدور القانون بصفة أمرٍ مؤقت تمّ تمديد العمل به أربع مرات، وكل مرة تحت المبرر ذاته وهو "استمرار الأعمال العدائية". لكن التعديل الجديد، كما يكشفه، يقلب المعادلة تماما، إذ يقترح شطب أي إشارة إلى "العمليات العسكرية المهمة" أو الحرب المتعددة الجبهات، بما يعني أن هذه الصلاحيات ستمارس في كل الأوقات، وليس فقط خلال الحرب.

ويتابع "بهذا تتحول ما وصفت يوما بأنها خطوة استثنائية فرضتها الظروف، إلى صلاحية دائمة تملكها الأجهزة الأمنية دون قيد زمني أو ظرفي".

ولامتصاص موجة الانتقادات، تقترح المذكرة تقليص نطاق الصلاحيات الممنوحة لكل من الجيش والشاباك ولو بشكل محدود:

بالنسبة للجيش، تنحصر الصلاحيات المقترحة في إطار الحفاظ على "استمرارية العمل العملياتي" فقط، دون السماح باستخدام العبارة الواسعة والملتبسة "أمن الدولة" التي كانت تستخدم سابقا لتبرير التوسع في الاختراقات. فيما يتعلق بجهاز الشاباك، تعيد المذكرة صياغة مبررات تدخّله لتصبح أكثر تحديدا، بحيث تنحصر في منع أي مساس بأمن الدولة، وحماية الأفراد والمنشآت، وصون المصالح الأمنية الأساسية.

ورغم هذا التعديل، ترى جهات حقوقية أن هذه التحديدات تبقى عامة وقد تتيح استمرار الممارسات ذاتها تحت مسميات أكثر ضبطا.

وحيال ذلك، أبدى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" تحفظاته على القانون بصيغته الأصلية، محذرا من اللوائح الجديدة الواردة في مذكرته وتداعياتها على الحريات، ومؤكدا أن الحاجة الأمنية لا تبرر منح صلاحيات واسعة بلا قيود واضحة.

وأشار المعهد في تقدير موقف إلى أنه رغم تفهم الدوافع الأمنية، فإن الصلاحيات الممنوحة يجب أن تكون مضبوطة بدقة، مع ضمان ألا يتجاوز المساس بالحقوق الأساسية الحد الضروري المرتبط مباشرة بالتهديدات القائمة. وطالب بتوضيح نطاق القانون، وخاصة ما إذا كان يقتصر على كاميرات الأماكن العامة أم يشمل المنظومات الخاصة أيضا، لما لذلك من تبعات خطيرة على الخصوصية.

#عاجل | بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: #إيران اخترقت كاميرات أمنية داخل إسرائيل لجمع معلومات استخبارية
– إيران تستهدف بشكل متزايد الكاميرات الأمنية المتصلة بالإنترنت pic.twitter.com/pozrD9rul5

— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 20, 2025

اختراق وانتهاك

من جانبه، وصف الأستاذ عيران توخ من كلية الهندسة الصناعية والأنظمة الذكية في جامعة تل أبيب، المذكرة القانونية الجديدة بأنها "خدعة" لأنها لا توضح بشكل كافٍ أسباب وكيفية تنفيذ عمليات الاختراق دون علم أصحاب الكاميرات أو موافقتهم، ولا تقدم إجابات واضحة حول العلاقة بين هذا الاختراق و"منع نشاط العدو"، أو الحالات التي استُخدمت فيها هذه الصلاحيات، أو الهدف من استخدامها.

إعلان

كما يتساءل: لماذا تعجز الجهات الأمنية عن الوصول إلى النتيجة نفسها بموافقة أصحاب الكاميرات؟ ولماذا لا يمكن اتباع المسار القانوني المعتاد عبر استصدار أمر قضائي كما يحدث في حالات التنصت أو الحصول على بيانات الاتصالات؟

وقال توخ لصحيفة "كالكاليست" إن السلطات الإسرائيلية بدلا من سن تشريعات تنظم استخدام كاميرات المراقبة وتلزم الشركات بتغيير كلمات المرور الافتراضية السهلة الاختراق، تواصل الإبقاء على نظام يتيح للأجهزة الأمنية الوصول إلى الكاميرات دون وضع آليات حقيقية للرقابة أو التحكم في كيفية استخدام هذه الصلاحيات.

ووفقا له، فإن الهدف الأمني مفهوم ومهم لكن "حان الوقت ليبدؤوا العمل بجدية أكبر"، في إشارة إلى ضرورة الانتقال من الحلول الطارئة والمؤقتة إلى بنية تنظيمية شاملة تعالج جذور المشكلة بدلا من توسيع صلاحيات الاختراق وانتهاك الخصوصية وتقويض حريات المواطن.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع شهداء الصحفيين في غزة إلى 257 خلال الحرب
  • بوتين: إذا أرادت أوروبا الحرب فإن روسيا مستعدة
  • كيف بررت إسرائيل تمديد صلاحيات اختراق الكاميرات الخاصة بعد الحرب؟
  • جرائم حرب| فرنسا: دعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب غزة
  • دعوى ضد إسرائيل بتهمة عرقلة عمل الصحفيين الفرنسيين في غزة
  • السودان بين الحرب والسلام: تساؤلات مشروعة ومشاعر متضاربة
  • نتنياهو يساوم.. رئيس حكومة الاحتلال يطلب العفو عن جرائم الفساد لـإنقاذ إسرائيل
  • جيش بلا جنود.. إسرائيل تكشف كيف تحركت قواتها داخل غزة
  • إيران تعيد بناء ترسانتها العسكرية بعد الحرب الإسرائيلية بدعم روسى
  • إسرائيل ترفع ميزانيتها العسكرية.. ونتنياهو يهدد المنطقة بالانفجار