هل قوانين الحرب مخصصة للصغار!
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انتهكت إسرائيل العديد من قوانين الحرب. وتبدأ هذه الجرائم باستخدام العقوبات الجماعية ضد سكان غزة. ويبدو أن أحد جوانب هذه العقوبة هو نمط القصف الإسرائيلى على غزة.
ولا يبدو أن العديد من المبانى التى تم قصفها، بما فى ذلك العديد من المدارس والمرافق الصحية، يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية، على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تستخدم الناس كدروع بشرية.
إسرائيل أطلقت قذائف الفسفور الأبيض على غزة ولبنان أثناء هجومها المضاد، هذا يعتبر سلاحاً عشوائياً مدمراً، وقد يشكل استخدامه فى مثل هذه الحالات انتهاكاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
إن إسرائيل فعلت فى غزة تأثير أكثر فتكاً، مما فعلته القوات الأمريكية خلال حرب العراق الثانية، خلال هجوم تعامل مع المدينة بأكملها على أنها منطقة قتال، ما تسبب فى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. ومن ذلك يبدو أن قوانين الحرب مخصصة للصغار.
تضع إسرائيل نفسها الآن فى مرمى انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية. مدفوعة بنية الإبادة الجماعية، وينبغى محاكمة أى من الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لقد أكدت كل الحكومات منذ ما يقرب من 4000 سنة، على أنه إذا كان لا بد من خوض الحروب، فيجب أن تكون هناك قواعد. أول قانون معروف، وضعه الملك البابلى حمورابى، وضع المبدأ الذى استندت إليه جميع قوانين الحرب اللاحقة: «منع القوى من قمع الضعيف». . منذ البداية، كانت مثل هذه القوانين بمثابة عدالة المنتصرين، التى تم فرضها من قبل القوى المهيمنة ولكن ليس ضدها. ولكن هذا لا يجعلها عديمة القيمة ولا يشير إلى أننا لا ينبغى لنا أن نحاول مساءلة الحكومات القوية.
لا توجد مجموعة من الجرائم تبرر مجموعة أخرى. لا توجد أعذار فى الحرب أو فى الأخلاق لجرائم ضد الإنسانية. لا يوجد أبداً سبب قانونى لمهاجمة شخص ما بسبب جرائم شخص آخر، أو للخلط بين شعب وحكومته أو مع القوات المسلحة التى تدعى الدفاع عنه، على أى من جانبى أى صراع.
إن الدول الأقوى عادة ما ترفض الخضوع لسيادة القانون. السؤال الآن لماذا نذكر جرائم الحرب، مع العلم أن التهمة من غير المرجح أن يتم تطبيقها ضد الجناة الأقوياء؟ لماذا لا نقبل أن الحرب والفظائع لا يمكن فصلهما؟ لأنه على هذه القوانين تتدلى جوانب إنسانيتنا. فإذا استسلمنا للسخرية، وإذا استثنينا نفاق القوى المهيمنة، وإذا لم نتمكن من المطالبة بعالم أفضل والأمل فيه، فإننا نقبل الافتراض القائل إن القوة هى الحق، وأن الأقوياء قد يعاملون الضعفاء كيفما شاءوا. ونحن نتقبل أن الفظائع التى يرتكبها أحد الجانبين سوف تستخدم لتبرير الفظائع التى يرتكبها الطرف الآخر، فى دائرة لا تنتهى من الانتقام والمذابح. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نخلق عالماً لا يمكن للإنسانية أن تعيش فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى محمود هل قوانين الحرب المباني سكان غزة قوانین الحرب
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: الحرب دمّرت فرص العمل في شمال إسرائيل
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة العمل الإسرائيلية ونشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الخميس 3 يوليو/تموز الجاري، أن تداعيات الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل انعكست بشكل مدمر على سوق العمل الإسرائيلي، مسجلةً انخفاضات حادة في معدلات التوظيف، خاصة في الشمال، ولدى فئات حساسة مثل جنود الاحتياط، والنساء، والعرب داخل إسرائيل.
الشمال أكثر تضررًا من الجنوبوبحسب "كالكاليست"، شهدت البلدات القريبة من الحدود الشمالية (ضمن نطاق 0–3.5 كيلومترات من الحدود) تراجعًا حادًّا في معدلات التوظيف من 82% في النصف الثاني من 2022 إلى 67% فقط في النصف الثاني من 2024، أي بانخفاض قدره 15 نقطة مئوية.
في المقابل، تراجعت معدلات التوظيف في بلدات "غلاف غزة" (0–7 كيلومترات) من 86% إلى 80% في الفترة نفسها، أي بتراجع أخف بلغ 6 نقاط مئوية فقط.
ويرجع هذا الفرق الكبير، حسب التقرير، إلى استمرار الإخلاء الإجباري في مناطق الشمال بسبب الوضع الأمني، وإغلاق الشركات والمصانع، وانهيار الخدمات الحيوية، ما جعل بيئة العمل تنهار تمامًا في تلك المناطق.
فجوة مزمنة بين الجنوب والشمالوتشير بيانات "كالكاليست" إلى أن الوضع في الجنوب كان أفضل حتى قبل الحرب:
معدل التوظيف في بلدات "غلاف غزة" بلغ 91% نسبة الحاصلين على تعليم أكاديمي وصلت إلى 32% متوسط الأجور بلغ نحو 13400 شيكل (نحو 4013 دولارا)في المقابل، بلدات الشمال المُخلاة كانت تعاني أصلا من هشاشة:
معدل التوظيف كان 78% فقط نسبة الأكاديميين لم تتجاوز 28% متوسط الأجور لم يتخطَ 12150 شيكلا (نحو 3638 دولارا)وقالت الصحيفة: "هذا التفاوت البنيوي جعل سكان الشمال أكثر عرضة للانهيار الاقتصادي مع اندلاع الحرب".
كارثة مهنية لجيل المستقبلأحد أكثر المؤشرات خطورة في التقرير هو الانخفاض الحاد في معدلات توظيف الفئة العمرية بين 25–40 عامًا في بلدات الشمال، حيث تراجعت من 87% في 2022 إلى 66% في 2024، وهو تراجع يوصف بالكارثي.
إعلانأما لدى الرجال الذين تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط، فقد سجّلت نسبة التوظيف تراجعًا بـ3.3 نقاط مئوية، وهي 4 أضعاف ما تم تسجيله لدى مَن هم في سن 41–66.
وكتب معدو التقرير: "خدمة الاحتياط الممتدة تؤثر على فرص قبولهم في الوظائف، خاصة بسبب الحاجة إلى الوجود المستمر أو التفرغ الفوري، وهو ما يُضعف فرصهم المهنية، بل ويهدد مساراتهم الوظيفية على المدى الطويل".
ولم تسلم زوجات جنود الاحتياط من التأثيرات، إذ انخفضت معدلات توظيفهن بـ1 إلى 2.3 نقطة مئوية مقارنة بنساء أزواجهن غير مجندين. كما تراجعت نسبة العاملات بدوام كامل بـ2 إلى 5 نقاط مئوية.
وقال وزير العمل يواف بن تسور لـ"كالكاليست": "تمكّنا من تجنّب انهيار أعمق بفضل الحماية القانونية للنساء، مثل الإجازات المدفوعة ومنع الفصل التعسفي، لكن التأثير ما زال واضحًا".
وبحسب "كالكاليست"، فإن الرجال العرب شكّلوا الفئة الأكثر تضررًا. فبعد أن سجلوا معدل توظيف بلغ 77.9% في بداية 2023 -وهو الأعلى منذ عقد- انخفض المعدل إلى 75.5% بحلول نهاية 2024.
لكن المؤشر الأخطر كان في نتائج اختبارات "بي آي إيه إيه سي" الدولية لمهارات الكبار:
نسبة العرب الذين يواجهون صعوبات في القراءة ارتفعت من 46% في 2014 إلى 70% في 2023 وصلت النسبة بين الرجال العرب الشباب إلى 74%وجاء في التقرير: "هذا الواقع لا يبشّر بالخير لجيل الشباب العربي الساعي للاندماج في سوق العمل، ويعكس أزمة تعليمية متراكمة تتفاقم مع كل موجة توتر أمني".
كما كشف التقرير عن فجوة خطيرة في مهارات القراءة بين الحريديم وغير الحريديم، حيث يعاني 60% من الرجال الحريديم الشباب من ضعف في القراءة، مقارنة بنحو 37% بين أقرانهم من اليهود غير المتدينين.
ورغم الأزمة، برز قطاع البرمجة كأكثر القطاعات نموًا في العقد الأخير، حيث ارتفعت نسبة العاملين فيه من 2.9% عام 2012 إلى 5.1% عام 2024. ومع ذلك، سجّل القطاع ركودًا منذ 2023، ما يثير الشكوك حول استدامة هذا التوسع.
في المقابل، تراجعت وظائف "مندوبي المبيعات في المتاجر" من 4.2% في 2012 إلى 3.1% في 2024، وهو ما أرجعه التقرير إلى التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية.
إسرائيل تتجه نحو أزمة تشغيل هيكلية طويلة الأمدوفي ختام تقريرها، اعتبرت "كالكاليست" أن نتائج وزارة العمل تؤكد أن الفجوات الاجتماعية والمهنية تتسع، وأن الأزمات الأمنية تُفاقم من هشاشة الفئات المهمّشة، وتكشف عن غياب خطة طوارئ شاملة لسوق العمل.
وقالت الصحيفة: "ما يحدث في الشمال ليس مجرد تراجع مؤقت في العمل، بل انهيار كامل لركائز التوظيف والاستقرار الاجتماعي. وإذا لم تُعالج الفجوة، فإن آثارها ستمتد لأجيال مقبلة، وسيتحول الشمال إلى منطقة طاردة للسكان والاستثمار".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي