«إفكت العقارية»: إلغاء فحص التربة يحفّز قطاع المقاولات والنشاط العقاري

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إفكت العقارية سيد أنور أسعد أن إلغاء شرط فحص التربة لترخيص المشروعات السكنية والمباني التي لا يزيد ارتفاعها على أربعة طوابق يسرع من وتيرة قطاع الإنشاءات ويحفز النشاط العقاري.
وكان وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أصدر قرارًا يقضي بالاكتفاء بتقديم شهادة فحص ضغط التربة Density Test بالنسبة للفلل السكنية والمباني التي لا يزيد ارتفاعها على أربعة طوابق، ليلغي قرارًا سابقًا اشترط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، وبيان قدرة تحمل التربة، وذلك بعد أشهر من إقرار لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعًا بقانون لإضافة مستند فحص التربة، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وعلى السمعة العقارية التي تتمتع بها البحرين.

وقال أسعد: «اشتراط فحص التربة تسبب في تأخر عملية استصدار تراخيص البناء، وذلك لأن خدمة فحص التربة تقدمها شركة واحدة فقط في البحرين، وأصبحت العملية تتطلب ثلاثة شهور ولربما أربعة للحصول على شهادة الفحص»، معربًا عن تأييده للقرار الجديد الذي اقتصر فحص التربة على المباني التي يزيد ارتفاعها عن أربعة أدوار.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة إفكت العقارية عن اعتقاده بأن فحص التربة لا بد أن يتمن للأبنية الضخمة العالية، وكذلك في المناطق التي تتسم بالرمال الطينية، وليس لجميع المشروعات، إذ إن تراكم طلبات فحص التربة وطول المدة يعني تباطؤ عملية الاستثمار وزيادة مدتها، وذلك يمثل خسارة بالنسبة للمستثمرين.
ويستهدف فحص التربة التعرف إلى رطوبتها وكثافتها وتحمله طبقاتها، وذلك عن طريق أخذ عينات من التربة بعمق معين قبل عملية البناء لمعرفة خصائص التربة وطبيعة الأرض ومنسوب المياه، وتحمل طبقات الأرض للحمولة والأوزان.
وشدد أسعد على أن الوضع الحالي - الذي يتسم بصعوبة الاستثمار في ظل ارتفاع الفوائد البنكية - يتطلب المزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين على بدء مشروعات جديدة.
وفي وقت سابق اشتكى مستثمرون من أن بعض المناطق القديمة مثل القضيبية والحورة وغيرها من المناطق تواجه مشكلة كبيرة في إجراء فحص التربة؛ لأن الشوارع ضيقة جدًا بينما تحتاج عملية إجراء فحص التربة إلى إدخال أجهزة وآلات كبيرة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية