«ESTA» تنظم برنامجاً تدريبياً حول مبادئ وأساسيات الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
فى إطار استكمال عقد سلسلة الدورات التحضيرية لاختبارات معهد الأوراق المالية بإنجلترا، تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»، خلال الأسابيع القليلة القادمة برنامجًا تدريبيًا للعاملين فى مجال الأوراق المالية حول «مبادئ واساسيات الاستثمار».
قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن البرنامج التدريبى يهدف إلى منح الدارس رخصة العمل فى مجال الأوراق المالية فى إنجلترا والعديد من دول العالم ومنها دول الخليج العربى، وذلك بعد اجتيازه للاختبارات.
أضاف «يونس» أن برنامج التدريب يضم 8 محاضرات، يستفيد منها 25 عضوًا، ويحاضر بها هانى جنينة، الخبير الاقتصادى المحاضر بالجامعة الأمريكية.
كما نظمت الجمعية مع شعبة المحررين الاقتصاديين ندوة تدريبية فى تحليل الاقتصاد المصرى، ومؤشرات الاقتصاد، وحاضر بها «جنينه»، بحضور 14 صحفيًا، وشهدت الندوة مناقشات ساخنة بين المشاركين فى الندوة، حول المشهد الاقتصادى والتحديات التى يواجهها.
وتعمل الجمعية المصرية للمحللين الفنيين على تنظيم دورات وبرامج تدريبية لكافة العاملين فى سوق الأوراق المالية، بهدف تأهيلهم، بما يخدم صناعة الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء - أبوظبي، دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة لتعزيز كفاءة خدمات الخبرة المتخصصة، ودعم عمليات الوساطة لتطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التميز القضائي.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، قيد، وإعادة قيد عدد من الخبراء في جدول المشتغلين بعد استيفائهم المتطلبات المعتمدة، لدعم الجهات القضائية بخبرات تخصصية تسهم في رفع جودة الأحكام ودقة الفصل في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً دقيقاً.
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات قيد 21 وسيطاً بعد مراجعة طلباتهم، شريطة استكمالهم المتطلبات اللازمة، وفي مقدمتها اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يضمن جاهزية الوسطاء لأداء مهامهم بكفاءة وحيادية، لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، عبر الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية خارج أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة 13 طلباً من الجهات المصرح لها والمتقدمين للقيد في جدول الوسطاء، ووافقت على المضي في إجراءات القيد وفق الضوابط المحددة.
ونظرت اللجنة في شكوى واحدة تتعلق بأحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للوائح التنظيمية المعمول بها، لتأكيد مبدأ المساءلة وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني.