الغرف التجارية: "ويب ساميت" فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات أجنبية للشركات المحلية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات المصرية الناشئة ورواد الأعمال.
تحرص على الإقبال على المشاركة في فعاليات معرض و مؤتمر “ويب ساميت" Web summit،
كما أكد أن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التي تنمو بمعدلات نمو ملحوظة في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضاف أن الشركات الناشئة تحتاج دائما إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030.
من أجل تذليل الصعاب التي قد تواجهها، معتبرا معرض ومؤتمر ويب ساميت فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية في شركاتنا المحلية.
ومن جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية على دعم الشركات الأعضاء في الشعبة.
بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة.
ودعم الشعبة هو الهدف الرئيسي من أجل الاطلاع على الجديد في عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة .
وكذلك اكتساب خبرات جديدة،كما وضح الدور الكبير الذي تلعبه "إيتيدا" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب المبتكرة ورواد الأعمال.
وقال أن هذه المشاركة تعتبر الرابعة على التوالي بجناح لمصر في هذا المعرض الذي يهتم بالشركات الناشئة ورواد الأعمال.
واكد خليل علي مدي أيمان الشعبة بضرورة رعاية المبدعين وتوفير لهم البيئة الخصبة اللازمة للإبداع والابتكار.
خاصة في ظل دعم القيادة السياسية للشركات الناشئة وتذليل الصعاب أمامها.
حيث تشهد مصر طفرة في مجال ريادة الأعمال بعد أن حقق قطاع الشركات الناشئة القائمة على الابتكار التكنولوجي معدلات نمو غير مسبوقة.
مع الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات التمويلية والمنظمات المتخصصة في رعاية واحتضان وتسريع الأعمال والمشروعات المبتكرة الناشئة.
كما أشار إلي أن عدد المتقدمين للمشاركة فب المعرض وصل لـ 84 شركة وتمت إجازة عدد 48 شركة.
من قبل اللجنة المشكلة من الشعبة و"إيتيدا" ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال TIEC لاستعراض أنشطتهم خلال الجلسات أمام لجنة التحكيم.
وجاء ذلك برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتم تقيم الشركات طبقاً لعدة معايير تضمنت التفوق الابتكاري للمنتج، حجم السوق المتوقع، قدرة المنتج على التطبيق.
قدرة المنتج علي الوصول لأسواق العالمية، قدرة المنتج على جذب الاستثمار، مدى احترافية ممثل الشركة.
وقد أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن أسماء الشركات الـ 33.
المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر “ويب ساميت" Web summit المقرر إقامته في لشبونة - البرتغال من الفترة 13 – 16 نوفمبر المقبل.
حيث تضم قائمة الشركات الناشئة المحلية بقمة "ويب ساميت" شركات عارضة تحت الجناح المصري وشركات أخرى زائرة لفعاليات القمة.
وتعكس المشاركة الرسمية في هذه القمة حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات.
وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على دعم الشركات الناشئة في تعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات والتمويل.
وذلك من خلال مشاركتها في الفعاليات الدولية والإقليمية المتخصصة وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
حيث تأتي المشاركة المصرية بالقمة والتي ترعاها هيئة "إيتيدا" حيث تشارك الشركات الناشئة تحت جناح خاص لمصر.
وتجدر الأشارة إلي أن معرض ويب ساميت يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و 1200 متحدث.
كما يضم أكثر من 850 مستثمر في مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم.
و تقوم الشعبة وهيئة "إيتيدا" من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في مجالات ريادة الأعمال.
القائمة على الابتكار والترويج لمقومات قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة المزدهر واستعراض الحوافز والمزايا التي تتمتع بها مصر.
في هذا المجال بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.
وتوسيع قاعدة صناديق رأس المال المخاطر ومؤسسات التمويل الدولية والمنصات المتخصصة في دعم رواد الأعمال في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قطاع الشركات الناشئة العام للغرف التجاریة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص وتأسيس الشركات
أطلقت الدولة مبادرات جديدة لتشجيع القطاع الخاص على توسيع الاستثمارات والصادرات للخارج.. بعد ان ارتفعت الأنشطة التجارية بالدولة خلال العام الجاري نتيجة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات ودعم رواد الاعمال. وقالت غرفة قطر إن اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2024 بلغ نحو 12.2 مليار ريال. وتمتلك قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. ونجحت الدولة خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لمواصلة مسيرةِ تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبنيّ على المعرفة.
وساهمت هذه السياسة الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به.
وفي هذا السياق، حرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعيّة محفزة لممارسة الأعمال تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، وإصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبالتوازي مع ذلك، توجهت الدولة نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وتسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر.
الحوافز التشجيعية
يجوز إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركيا للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
يجوز تخصيص أرض لإقامة مشروع استثماري وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
الامتيازات العامة
استيراد كل ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.
حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.
تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل.
لا تخضع الاستثمارات غير القطرية لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل بناء على قانون رقم 13. لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
• حرية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري.
تأسيس الشركات من خارج قطر
وشملت المبادرات والحوافز الجديدة تأسيس الشركات من خارج قطر من خلال جواز السفر للمستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشأة البيئية بالشراكة بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، والتعاون مع وزارة المواصلات لإضافة الأنشطة اللوجستية ضمن سجل تجاري واحد، والإعلان عن إصدار البطاقة الضريبية تلقائيا عند إصدار السجل التجاري، بالإضافة إلى إطلاق صفحة «المنتج الوطني» على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف دعم بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للاستفادة من المزايا المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV +).
وحققت قطر تقدما ملحوظا في تصنيفات كفاءة الأعمال وفقا لتقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تقدمت من المرتبة الـ18 عالميا في العام 2022 إلى المرتبة الـ11 في العام 2024.
ارتفاع السجلات التجارية
وشهد عدد السجلات التجارية الجديدة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمئة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.
وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2024.
بوابة «خارطة الأعمال»
وسلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على خدمات بوابة «خارطة الأعمال لدولة قطر» المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة.
وتعد بوابة «خارطة الأعمال» بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر.