لفتيت يدعو إلى عدم استعمال سيارات الجماعات لأغراض شخصية .. فهل حان وقت المساءلة والمحاسبة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل أيام، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تروم النأي عن استعمال سيارات الجماعات الترابية لأغراض شخصية.
وتأتي هذه الدورية من أجل "التحكم في نفقات الوقود والزيوت"، وكذا "التأكد من استعمال سيارات الجماعة لأغراض إدارية دون سواها"، من أجل "نفقات النقل والتنقل".
عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن "دورية وزير الداخلية فيها إشارة واضحة إلى أنه يريد مسايرة التوجه الذي ترتضيه المملكة، في إطار تنزيل المساءلة والمحاسبة أولا، ثم عقلنة وترشيد النفقات ثانيا".
وزاد الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "لا يعقل أن يستمر استعمال سيارات الجماعات لأغراض شخصية"، داعيا إلى "ضرورة أخذ هذه الدورية بعين الاعتبار"، مستطردا أن "هذه الدورية لن تكون الأخيرة؛ بل ستليها مجموعة من العمليات المرتبطة بالتفتيش".
أستاذ القانون العام أردف أن "الاستعمال الشخصي لسيارات الجماعات مخالفة قانونية تحتاج إعداد خارطة طريق للحد منها"، موردا أن "توجهات المملكة ماضية في منع صرف المال العام لقضاء مآرب شخصية وخاصة"، كاشفا أن "الولاة والعمال سيعملون على التنزيل الأمثل لمضامين هذه الدورية".
"إن المال العام أُعدّ لخدمة المصلحة العامة وليس لقضاء أغراض خاصة"، يقول الوردي قبل أن يبرز أن هذا "التوجه يجب أن ينطلي على جميع موظفي الدولة، لاسيما المتوفرين على راتب تحتسب فيه مصاريف وتعويضات التنقل، ومع ذلك يتنقلون بسيارات الدولة دون أن يرف لهم جفن".
ولم يفوت أستاذ القانون العام الفرصة دون أن يخلص إلى أنه "ليس مقبولا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل المعمول بها"، مطالبا بـ"ضرورة تقنين هذه الكارثة، عبر سن المؤسسة التشريعية قوانين الغاية منها ترشيد النفقات العامة".
تجدر الإشارة إلى موضوع استعمال سيارات الدولة ليس وليد اليوم واللحظة؛ بل أثاره نشطاء منذ سنوات على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى تقييد تنقل سيارات الجماعات إلا لأغراض إدارية لا لمآرب شخصية، بعدما لوحظت كثرة استعمالها حتى خارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يدعو إلى إنشاء صندوق طوارئ سيادي لامتصاص الصدمات وتقليل الإنفاق العام
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الخميس، إن “نتيجة الحرب الأخيرة التي دامت اثني عشر يوماً، حدثت ما تُعرف بالصدمة الاقتصادية الموجبة، التي أدت إلى علاوة سعرية في متوسط أسعار نفوط العالم، بما في ذلك العراق، بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7% على كل برميل نفط مُصدر من البلاد، وفق معادلة التسعير المعتمدة”.وأضاف أن “هذه العلاوة السعرية وفرت، خلال فترة قصيرة، إيرادات إضافية تقدر بين 150 إلى 160 مليون دولار، بافتراض أن حجم التصدير يبلغ 3.3 ملايين برميل يومياً، وذلك دون أن تتأثر الصادرات النفطية رغم تهديدات إغلاق الخليج”.في المقابل، أشار صالح في حديث صحفي، إلى أن “الاقتصاد العراقي تعرض أيضاً إلى صدمة اقتصادية سالبة”، موضحاً أن “كلفة الاستيرادات ارتفعت بفعل اضطرابات سوق التأمين البحري، وتذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب خسائر في قطاع النقل الجوي، وتأخر سلاسل التوريد، وفقدان رسوم المرور الجوي، بالإضافة إلى خسارة السياحة الأجنبية الدينية على مدار أيام الحرب”.وأكد أن “الخسائر غير المباشرة تعادل تقريباً الإيرادات الإضافية من العلاوة النفطية، ما يجعل الاقتصاد العراقي عند حالة من (اللايقين المحايد)، دون ربح فعلي أو خسارة مالية صافية”.ورأى صالح أن “هذه الربحية المؤقتة في أوقات الحرب لا يمكن البناء عليها في رسم سياسات اقتصادية مستدامة، بل ينبغي العمل على مستشار حكومي:، وتمويل نفقات الطوارئ من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التقشف المفاجئ، فضلاً عن تقوية منافذ التصدير النفطي بما لا يقل عن أربعة منافذ مستقلة”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو