لفتيت يدعو إلى عدم استعمال سيارات الجماعات لأغراض شخصية .. فهل حان وقت المساءلة والمحاسبة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل أيام، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تروم النأي عن استعمال سيارات الجماعات الترابية لأغراض شخصية.
وتأتي هذه الدورية من أجل "التحكم في نفقات الوقود والزيوت"، وكذا "التأكد من استعمال سيارات الجماعة لأغراض إدارية دون سواها"، من أجل "نفقات النقل والتنقل".
عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن "دورية وزير الداخلية فيها إشارة واضحة إلى أنه يريد مسايرة التوجه الذي ترتضيه المملكة، في إطار تنزيل المساءلة والمحاسبة أولا، ثم عقلنة وترشيد النفقات ثانيا".
وزاد الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "لا يعقل أن يستمر استعمال سيارات الجماعات لأغراض شخصية"، داعيا إلى "ضرورة أخذ هذه الدورية بعين الاعتبار"، مستطردا أن "هذه الدورية لن تكون الأخيرة؛ بل ستليها مجموعة من العمليات المرتبطة بالتفتيش".
أستاذ القانون العام أردف أن "الاستعمال الشخصي لسيارات الجماعات مخالفة قانونية تحتاج إعداد خارطة طريق للحد منها"، موردا أن "توجهات المملكة ماضية في منع صرف المال العام لقضاء مآرب شخصية وخاصة"، كاشفا أن "الولاة والعمال سيعملون على التنزيل الأمثل لمضامين هذه الدورية".
"إن المال العام أُعدّ لخدمة المصلحة العامة وليس لقضاء أغراض خاصة"، يقول الوردي قبل أن يبرز أن هذا "التوجه يجب أن ينطلي على جميع موظفي الدولة، لاسيما المتوفرين على راتب تحتسب فيه مصاريف وتعويضات التنقل، ومع ذلك يتنقلون بسيارات الدولة دون أن يرف لهم جفن".
ولم يفوت أستاذ القانون العام الفرصة دون أن يخلص إلى أنه "ليس مقبولا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل المعمول بها"، مطالبا بـ"ضرورة تقنين هذه الكارثة، عبر سن المؤسسة التشريعية قوانين الغاية منها ترشيد النفقات العامة".
تجدر الإشارة إلى موضوع استعمال سيارات الدولة ليس وليد اليوم واللحظة؛ بل أثاره نشطاء منذ سنوات على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى تقييد تنقل سيارات الجماعات إلا لأغراض إدارية لا لمآرب شخصية، بعدما لوحظت كثرة استعمالها حتى خارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف: لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص يميلون إلى التعاطف أكثر مع الجماعات بدلا من الأفراد، وهو ما يظهر جليًا من خلال نتائج شباك التذاكر والمواقف الاجتماعية.
التعاطف، الذي يعرف بقدرة الشخص على فهم ومشاركة مشاعر الآخرين، قد يُشعر بعض الأفراد بأنه "مؤلم"، خاصة عندما يقارن بالبقاء محايدا، وفقا لما أفاد به الباحثون.
الدراسة التي قادها علماء من السويد ونُشرت في مجلة "فرونتيرز في سيكولوجي" شملت 296 مشاركا. تم إجراء اختبار تضمن عرض مجموعتين من الصور: الأولى تحتوي على أفراد، والثانية تتضمن مجموعات من الناس. كما عُرضت على المشاركين بطاقتان: واحدة تطلب منهم التعاطف، والأخرى تطلب منهم البقاء محايدين.
عند عرض صورة، طُلب من المشاركين كتابة 3 كلمات رئيسية لوصف مشاعر الأشخاص في الصورة أو مظهرهم. كما طلب منهم تقييم الجهد المبذول في التعاطف أو ما إذا كانت العملية مرهقة.
أظهرت النتائج أن المشاركين اختاروا البقاء موضوعيين عندما كانوا يتعاملون مع الأفراد، لكنهم كانوا أكثر استعدادا للتعاطف مع المجموعات.
تم تصنيف التعاطف في كلتا الحالتين على أنه يتطلب جهدا أكبر ويشعر الأفراد أنه أمر مؤلم.
قالت الدكتورة هاجدي موشي من جامعة لينشوبينغ في السويد إن رغبة الناس في التعاطف تختلف حسب من يكون الطرف الآخر: شخص واحد أم مجموعة. فغالبا ما يكون الناس أكثر ميلا للتعاطف مع مجموعة، رغم أن هذا النوع من التعاطف يتطلب جهدا أكبر وقد يكون أكثر إرهاقا من مجرد البقاء على الحياد.
إعلانوأظهرت نتائج الدراسة أن 34% فقط من المشاركين اختاروا التعاطف مع الأفراد، في حين أن 53% اختاروا التعاطف مع المجموعات، حتى مع اعترافهم بأن التعاطف في حد ذاته كان صعبًا ومزعجًا أحيانًا.
وأوضحت الدكتورة موشي أن التعاطف يعني بذل جهد لتخيل مشاعر الآخرين ومحاولة فهم ما يشعرون به، وليس مجرد ملاحظة مظهرهم الخارجي. كما أضافت أن هذا قد يكون أكثر صعوبة عندما تكون المعلومات المتوفرة محدودة، مثل تعبيرات وجه محايدة، دون لغة جسد أو سياق واضح.
واختتمت الدكتورة حديثها باقتراح أن تتناول الدراسات القادمة مقارنة مباشرة بين صور لأفراد وصور لمجموعات لمعرفة ما إذا كان الناس يميلون أكثر للتعاطف مع أحدهما دون الآخر. وقالت: "بهذه الطريقة يمكننا أن نحصل على فهم أوضح حول تفضيلات الناس في التعاطف، وما إذا كانوا يتعاطفون أكثر مع الأشخاص أم مع الجماعات.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية