صحة النواب: صندوق مواجهة الطوارئ يتحمل جزءا من تكلفة علاج الأمراض الوراثية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل التوافق على مشروع قانون ضم الأمراض الوراثية والنادرة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا إن الأمراض الوراثية والنادرة هي الأمراض التي يكشف عنها في المبادرات الرئاسية المتعلقة باكتشاف الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة.
وأضاف "حاتم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن هذه الأمراض لها بعض العلاجات الجديدة، التي تسمى بالعلاجات البيولوجية، المرتفع ثمنها للغاية، ولا يوجد نظام صحي في العالم يستطيع علاج هذه الأمراض، لأنها نادرة وتكلفة أدويتها مرتفعة، ولا يوجد دولة في العالم تستطيع تغطية التكلفة الكاملة الخاصة بهذه الأدوية.
أوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما يحدث في العالم هو تحمل المجتمع المدني جزء مع الدولة والتأمين الصحي، وفي مصر كان هناك قانون أصدر خلال تفشي فيروس كورونا في 2021، المتمثل في صندوق الطوارئ الطبية والجوائح.
الصندوق كان يساهم في علاج الناس المصابة بالطوارئ مثل كوروناوأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هذا الصندوق كان يساهم في علاج الناس المصابة بالطوارئ مثل كورونا، والحكومة طلبت بإمكانية مساهمة هذا الصندوق أيضا في علاج الأمراض الوراثية النادرة التي قد تكلف الدولة والمواطنين أموال كثيرة، بحيث يحظى المريض على التغطية المالية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة النواب مواجهة الطوارئ الأمراض الوراثية قصواء الخلالي صحة النواب مجلس النواب الطوارئ الطبية كورونا الأمراض الوراثیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 742 مليار جنيه دعم بالموازنة لا يكفي إذا انهارت الصناعة.. والحديد أول الأولويات
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لعام 2025/2026 تتضمن أرقامًا ضخمة للدعم الاجتماعي تصل إلى 742 مليار جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يصبح بلا قيمة إذا استمرت القطاعات الإنتاجية الكبرى مثل الحديد والصلب في التراجع، موضحًا أن دعم المواطن يبدأ من دعم الصناعة.
وقال عمر في تصريح خاص ل صدي البلد إن اجتماع رئيس الوزراء كشف بوضوح حجم التحديات التي تواجه الصناعة، من غلاء المواد الخام إلى أزمة الطاقة والتراخيص، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من سياسة اقتصادية متكاملة تُعيد الاعتبار للقطاع الصناعي كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن الحديد والصلب ليس فقط قطاع إنتاج، بل هو أساس في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، مؤكداً أن أي خلل فيه سينعكس على باقي القطاعات ويؤثر على حياة المواطن بشكل مباشر.
وطالب عمر بسرعة إقرار حزمة حوافز صناعية مستدامة، تشمل:
تثبيت سعر الغاز للمصانع عند مستوى تنافسي.
تخفيض الفوائد على القروض الصناعية.
إعفاءات ضريبية مشروطة بالتوسع والتشغيل.
كما دعا إلى ضرورة تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، وتوفير تمويل مشترك لمشروعات الحديد الكبرى، مطالبًا الحكومة بتقديم تقرير دوري للبرلمان حول ما تحقق من نتائج بعد الاجتماع.
وختم بقوله: "لا بد أن نفكر الآن بمصطلح جديد: دعم الإنتاج قبل دعم الاستهلاك. لأن من لا ينتج، لن يستطيع دعم أحد في المستقبل".